كشفت مصادر لـ«الوطن» عن محاكمة مسؤولة عن مؤسسة تعليمية، وذلك على خلفية اتهامها بمزاولة نشاط تعليمي وتجاري دون الحصول على التراخيص القانونية، واستقبال 45 طفلاً في مبنى سكني غير مرخص كمرفق تعليمي، وبأن أولى الجلسات ستُعقد في المحكمة الصغرى السادسة اليوم الأحد.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ ورد من وزارة التربية والتعليم عن نشاط لمؤسسة تعليم مبكر دون ترخيص في منزل بمنطقة باربار، وبالمعاينة، تبيّن وجود ثلاث غرف مخصّصة كفصول دراسية للأطفال، بالإضافة إلى حمام مخصّص لهم يخدم جميع الأطفال.

وبناءً على البلاغ، باشرت الوزارة إجراءاتها، وأحالت الواقعة إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وبمواجهة المتهمة، أقرت باستقبال 45 طفلاً تتراوح أعمارهم بين سنتين وخمس سنوات، في العقار الكائن بمنطقة باربار.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحكمة، بعد أن وجّهت لها تهمتي مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، والتي تصل فيها العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تواجه تهمة إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.