السبيل – أصدر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في ختام أعمال مؤتمره السياسي ويثية بعنوان ( الشعب الفلسطيني يرفض مشاريع التهجير ولابديل عن حق العودة ) أعلن خلالها عن البدء بإجراءات عملية لفرز ممثلين عن الفلسطينيين في الخارج وتشكيل جبهة أو تحالف وطني لمواجهة التحديات الوجودية للمشروع الوطني والبدء بتفعيل الأطر والاتحادات والمؤسسات الفلسطينية التي تم تعطيلها.

ودعا المؤتمر جميع الحراكات الشعبية والرسمية عربياً وإسلاميًا ودوليًا والتي تهدف إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني إلى مواصلة جهودها وحراكها لمنع تهجير الفلسطينيين ودعم تمسكهم بحق العودة، مؤكداً شراكته الكاملة مع هذه الحراكات؛ وتاليا نص البيان الختامي:

وثيقة المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج السياسية لرفض التهجير والإبادة وللتمسّك بحقّ العودة وإسناد الداخل

في ظل ما تمرّ به القضية الفلسطينية من أحداث جسام وتطورات ميدانية غير مسبوقة تتمظهر في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والضم والتهجير، والتي شكلت خطرًا وجوديًا على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ سنة ونصف السنة، وبما يمكن اعتباره نكبة جديدة لشعبنا الفلسطيني، امتدت لتشمل الضفة الغربية والقدس المحتلة. وزاد الأمر صعوبة الآثار الإنسانية الخطيرة التي عانى شعبنا من تداعياتها في ظل غياب الفعل الجادّ على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والذي لم يرتقِ إلى حجم المعاناة وخطورة الجريمة والعدوان الإسرائيلي على شعبنا وقضيتنا.

وفي ظل الحاجة الملحّة لحالة الإسناد والاستنهاض لجهود أبناء الشعب الفلسطيني المعنيين بشكل مباشر بمواجهة مخطط تصفية قضيتهم وتهجيرهم من أرضهم، يتوقف المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عند مسؤولياته الوطنية ضمن وحدة الأرض والشعب والقضية، ويصدر هذه الوثيقة السياسية التاريخية التي تجمع بين ثوابت الشعب الفلسطيني والموقف من عناوين الاستهداف الرئيسية للقضية الفلسطينية وللمشروع الوطني، وتطرح مبادرات تبني على ما تم إنجازه من مجهود شعبي فلسطيني ممتد منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.

وفي الاستهلال يوجّه المؤتمر تحية إجلال وإكبار لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وكل فلسطين ولأبناء شعبنا في الخارج في مختلف مواقع وجوده، ويترحّم على شهداء شعبنا الذين ارتقوا بعشرات الآلاف، ويدعو بالشفاء العاجل لجرحانا، ويشدّ أزر أهلنا وشعبنا في محنتهم، ويؤكد على أنه جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الواحد، ويؤكد تاليًا في هذه الوثيقة على المواقف التاريخية التالية:

1. يواصل قطاع غزة خوض معركة طوفان الأقصى المشرّفة، ويسطّر البطولات في مواجهة أبشع الجرائم الوحشية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني منذ قيامه والتي تزايدت منذ السابع من أكتوبر بدعم وإسناد أمريكي ودولي غير محدود.

وإننا إذ نعلن دعمنا الكامل لصمود شعبنا الفلسطيني في القطاع ولمقاومته الباسلة ضد الاحتلال والعدوان، وإسنادنا لجهود وقف العدوان وجرائم الحرب والإبادة التي يتعرّض لها القطاع، ورفضنا لفرض أي صيغ غير وطنية لمستقبل إدارة القطاع وفق الرؤية الإسرائيلية والأمريكية، فإننا نؤكد على ضرورة التحرّك الفاعل لإنهاء الحصار الجائر على القطاع وتوفير حاجاته الإنسانية والإغاثية.

2. تتعرض الضفة الغربية لمؤامرة لا تقلّ خطورة عما يتعرّض له القطاع الصامد، تستهدف الوجود الفلسطيني وتغيير الوقائع على الأرض وتكريس سيطرة الاحتلال.

وإننا إذ نحذّر من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة لفرض السيطرة والسيادة الإسرائيلية على الضفة، في سياق أجندة اليمين الصهيوني المتطرّف لتصفية القضية وحسم الصراع على الأرض، فإننا نؤكد على ضرورة التصدّي لتلك المخططات وإفشالها وتوفير كل سبل الدعم لصمود الفلسطينيين في الضفة وثباتهم على أرضهم، كما نؤكد على ضرورة التحرّك العربي والإسلامي والدولي الجادّ والسريع لمواجهة مخططات الضمّ وفرض السيادة الإسرائيلية.

3. تتعرض مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية لاستهداف محموم عبر إجراءات التهويد والاستيطان ومصادرة الأرض والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة تنسجم مع توجهات الأحزاب الصهيونية المتطرفّة التي ترى في المعطيات القائمة فرصة مواتية لحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات والقدس.

وإننا إذ نحذّر من خطورة هذه المؤامرة، لنؤكد على ضرورة تحرّك الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بصورة عاجلة للتصدّي للمخططات الإسرائيلية ولإفشالها، فالقدس والمقدسات مسؤولية الأمة جميعها وليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم.

4. إن خطر تهجير الفلسطينيين وتفريغ الضفة والقدس والقطاع من السكان كمدخل لتصفية القضية وإنهاء الصراع لم يعد مجرّد أطماع وتطلعات صهيونية، بل تحوّل إلى مخططات وإجراءات عملية تُنفّذ على الأرض بتسارع شديد، بدعم وتنسيق كامل من الإدارة الأمريكية التي أعلنت مشروعها لتهجير سكان القطاع والسيطرة عليه ومارست ضغوطًا قوية على دول عربية لاستقبال الفلسطينيين المهجّرين من أرضهم.

وإذ يؤكد شعبنا ثباته وتشبّثه بأرضه ورفضه القاطع لكل مخططات التهجير بجميع أشكاله، وإصراره على أنه لا وطن بديلًا عن فلسطين، وأن فلسطين هي الأرض والوطن والحاضر والمستقبل، فإننا نؤكد على ضرورة تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية وجهود دول العالم الحرّة لإفشال تلك المخططات.

وفي مواجهة مشاريع التهجير والترحيل وطرد الفلسطينيين من أرضهم، نؤكد نحن فلسطينيي الخارج تمسّكنا بحقنا في العودة كحقّ مقدّس لا تنازل عنه ولا يسقط بالتقادم، ونعلن رفضنا لكل عمليات التوطين خارج أرضنا، وعدم قبولنا لأي وطن بديل عن فلسطين الأرض والهوية والوطن والانتماء. كما ندعو كل من يُتاح له ممارسة العودة الفردية أو الجماعية إلى فلسطين لممارسة هذا الحق بشكل عاجل ودون تأجيل، فهذا جزء عملي من الردّ على مؤامرة التهجير.

5. واجهت مؤسسات العمل الوطني الفلسطيني حالة من الشلل والتعطيل لدورها استمرت عقودًا وما تزال، وتم إجهاض كل الجهود الهادفة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتمثيلية ولتفعيل مؤسسات العمل الوطني المشترك.

وإزاء ما يواجه القضية الفلسطينية والمشروع الوطني من تهديدات وأخطار وجودية، فإننا نؤكد أن استمرار حالة الفراغ السياسي وشلل مؤسسات العمل الوطني، يسهم في إضعاف قدرة شعبنا على مواجهة مخططات تصفية القضية وإلغاء حقوق شعبنا الفلسطيني، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا للخروج من حالة الانسداد القائمة. وفي هذا السياق يؤكد المؤتمر على ما يلي:

أ‌) البدء بإجراءات عملية لفرز ممثلين لأبناء شعبنا الفلسطيني في الخارج وفي مختلف مواقع وجودهم حيث يكون ذلك متاحًا.

ب‌) أهمية المسارعة لتشكيل جبهة أو تحالف أو إطار أو هيئة وطنية تنسّق الجهود الوطنية في مواجهة الأخطار الوجودية التي تستهدف المشروع الوطني.

ج‌) توحيد جهود الأطر والهيئات والمؤتمرات الوطنية الفلسطينية خارج فلسطين، وتنسيق جهودها في خدمة القضية الفلسطينية ومواجه مخططات تصفية القضية والمشروع الوطني والخروج من حالة الشلل والفراغ القائمة.

د‌) البدء بإعادة تفعيل الهيئات والاتحادات والنقابات والمنظمات والأطر الفلسطينية التي جرى تعطيلها أو إغلاقها.

هـ) توحيد وتنسيق وتنظيم جهود الجاليات الفلسطينية في مواجهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية، وفي دعم صمود الشعب الفلسطيني، وفي حشد الجهود العالمية لصالح تأييد القضية الفلسطينية، وفي التعبير عن الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت والحقوق الوطنية.

6. إن دور الأمة العربية والإسلامية، على المستويين الرسمي والشعبي، بالغ الأهمية وأساسي في دعم صمود شعبنا الفلسطيني وإسناد حقوقه العادلة ومواجهة المؤامرات الصهيونية. وهو يتطلّب تحرّكا فلسطينيًا نشطًا في التواصل مع القوى والنخب والهيئات الشعبية العربية والإسلامية لتفعيل دورها في دعم صمود شعبنا وإسناد حقوقنا وممارسة الضغوط من أجل إفشال مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.

كما يتطلّب تحرّكا جادًّا في التواصل مع الحكومات العربية والإسلامية من أجل النهوض بواجبها وتحمّل مسؤولياتها في وقف العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني، وإغاثة قطاع غزة المنكوب ورفع الحصار الجائر عنه، وفي التصدي لمشاريع التهجير والتوطين الإسرائيلية الأمريكية ومواصلة الممانعة في رفض تلك المشاريع.

7. طرأ تطوّر مهم في وعي الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم لطبيعة الصراع وعدالة القضية الفلسطينية وحجم الجريمة الإسرائيلية وزيف ادعاءات الرواية والسردية الصهيونية، وذلك بتأثير معركة طوفان الأقصى وتداعياتها.

ونتيجة لذلك باتت القضية الفلسطينية تحظى بدعم وتأييد شعبي واسع على المستوى العربي والعالمي نؤكد على ضرورة استثماره وإدامته، كما نؤكد على ضرورة بذل الجهود لزيادة الزخم الشعبي المتعاطف مع القضية الفلسطينية ولتجاوز المعوّقات التي التي تضعها العديد من الحكومات الغربية لإجهاض حركة الشارع.

8. على الرغم من الجهود الإسرائيلية والدعم الأمريكي والتواطؤ الدولي لتعطيل المسار القانوني الدولي لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، تواصلت جهود العديد من المؤسسات الدولية في هذا السياق، ونجحت في العديد من الحالات بمحاصرة القادة والجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة، وهو ما شكل ضغطًا مؤثرًا على الكيان، الأمر الذي يؤكد أهمية مواصلة تلك الجهود وتصاعدها.
9. لقد كانت قضية الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال عنوانًا بارزًا لعملية طوفان الأقصى، ونجح صمود شعبنا ومقاومته الباسلة في تحرير المئات منهم بعد سنوات طويلة من الاعتقال.

وإننا إذ نحيي دور المقاومة في تحرير الأسرى وفي تسليط الضوء على عدالة قضيتهم وإبراز حجم معاناتهم، فإننا نؤكد على ضرورة مواصلة الجهود لإطلاق سراحهم ومتابعة قضيتهم وإبقائها حيّة في الوجدان الوطني وفي البعد القانوني والحقوقي.

10. يؤكد المؤتمر أن الاستهداف يطال كل دول الجوار الفلسطيني سواء من ناحية الوجود الفلسطيني الممتد على أرضها والمتمظهر في مخيمات اللجوء، أو من حيث كونها أماكن مرجحة لاستقبال موجات جديدة من التهجير الجماعي بفعل المخططات الإسرائيلية، وهو ما يتطلّب تضافر جهودها مع أبناء الشعب الفلسطيني في رفض مشاريع التهجير والعمل على إفشالها والتصدّي لأخطارها، وكذلك إسناد الشعب الفلسطيني ودعم صموده وتجذّره على أرضه.
11. يؤكد المؤتمر على البعد الدولي لنكبة الشعب الفلسطيني، وهو ما يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في مواجهة ما يتعرّض له شعبنا من مخططات تصفية وتدمير للبنى التحتية وفرض الحصار والتجويع على أبناء شعبنا. وفي هذا الصدد يؤكد المؤتمر على ضرورة استمرار جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في تقديم خدماتها والنهوض بمسؤولياتها في إغاثة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده تحت الاحتلال أو في مواقع الشتات الفلسطيني.
12. نظرًا لأهمية العامل الاقتصادي في تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، تغدو الحاجة ملّحة لتفعيل الجهود الإنسانية والإغاثية لتلبية احتياجات شعبنا الصابر الصامد في مواجهة إجراءات الضغط والتجويع، ولإنشاء شبكة أمان اقتصادية تدعم صمود المؤسسات الفلسطينية الحيوية من جامعات ومؤسسات طبية وتعزّز قدرتها على مواصلة النهوض بواجبها في خدمة أبناء شعبنا.

وختامًا، يدعو المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج جميع الحراكات الشعبية والرسمية عربيا وإسلاميًا ودوليًا والتي تهدف إلى دعم صمود شعبنا إلى مواصلة جهودها وحراكها، ويؤكد شراكته الكاملة مع هذه الحراكات.

وإن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ليعتبر نفسه في حالة فعل وحراك دائم ضمن حالة من الاندماج مع تضحيات أبناء شعبنا في الداخل، ولا يألو جهدًا في إسناد صمود شعبنا وتقديم ما يلزم سياسيًا وشعبيًا وإنسانيًا وقانونيًا وإعلاميًا في كل المجالات التي تتيحها القوانين المحلية والدولية.

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج اسطنبول 12/4/2025