عمان- تنتخب نقابة الممرضين الجمعة المقبل مجلسها الجديد، إذ ستفتح صناديق الاقتراع في مجمع النقابات المهنية بعمّان وفروعها بالكرك وإربد عند الـ9 صباحا وتستمر حتى الـ7 مساء.اضافة اعلان
وفي هذا النطاق، يضع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع المديونية المحلي، النقابات أمام تحديات لتمويل مشاريعها، كصناديق التعاون والقروض، وتؤثر هذه الضغوط على قدرتها في تقديم خدمات إضافية للأعضاء، كتحسين شروط التقاعد، أو دعم المشاريع الاستثمارية، وبرغم ذلك تمكنت النقابة منذ تولي المجلس مهامه في العام 2018 وحتى العام 2025 من تحقيق عدة إنجازات، في وقت واجهت فيه تحديات إدارية ومالية كبيرين. 
منع استقدام ممرضات أجنبيات
ومن أبرز هذه التحديات، البطالة بين صفوف الممرضين، بخاصة بين الخريجين الجدد، برغم وجود مخزون كبير من الممرضين والممرضات، وهو ما يتوازى مع الواقع الراهن اقتصاديا ومهنيا في المملكة، إذ تشير تقارير إلى أن هناك آلاف الممرضين بانتظار فرص عمل، ما يضاعف من حجم الضغوط على النقابة، للدفاع عن حقوقهم، ومنع استقدام ممرضات أجنبيات، ويتزامن ذلك مع تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي وارتفاع معدلات البطالة العامة والتي بلغت 22 % في العام 2023.
كما يعاني ممرضون من تدني أجورهم، مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، ما يشكل تحديا مستمرا، في وقت تسعى فيه النقابة لتحسين الحوافز والمكافآت، لكن المفاوضات مع المستشفيات والجهات الحكومية غالبا ما تواجه مقاومة، وسبق للنقابة أن طالبت بمعادلة الشهادات العلمية وصرف استحقاقات مالية، لكن استجابة بعض المؤسسات كانت بطيئة، ما دفعها للتهديد بإجراءات تصعيدية.
ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية
ومع سعي الحكومة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030، فإنها تواجه أيضا تحديات في ضمان استفادة أعضائها من تأمين صحي عادل، إذ يعوق ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والمديونية العامة تقدم هذه الجهود، وهذا يضاعف الضغط عليها للتفاوض على تحسين شروط التأمين للممرضين، بخاصة في القطاع الخاص.
كما يواجه القطاع الصحي، تحدي الاحتفاظ بممرضين مهرة، إذ يهاجر العديد منهم بحثا عن فرص أفضل خارج البلاد، وتعمل النقابة على تعزيز ظروف عمل منتسبيها، لكن نقص البيانات والبروتوكولات الموحدة، يعرقلان توزيع الكوادر على نحو فعال بين المستشفيات والمراكز الصحية.
وفي وقت بدأت فيه النقابة بدراسة واقعها الإداري والمالي، بفصل الملفات إلى محاور رئيسة، تشمل: الأراضي، القروض، الموظفين، التقارير المالية والإدارية والقطاع الخاص، اتجهت الى دراسة واقعها بين العامين 2012 و2018، لتكشف النتائج عن اختلالات مالية وإدارية، أبرزها يقع في ملف الأراضي، وتبين أن أسعار القطع المباعة كانت مضاعفة عن قيمتها الحقيقية، ما تسبب بخسائر كبيرة. 
قروض دون ضوابط
أما في ملف القروض، فكشف التدقيق عن منح قروض بقيمة 4.5 مليون دينار دون ضوابط، شملت قروضا استثمارية وحسنة، وبعضها لم يُسدد منذ العام 2006، إذ تضمنت أيضا حالات لنقباء سابقين وأعضاء مجلس وموظفين، مع وجود 168 شيكا مرتجعا، بينما أعلنت عن تسويات، وجرى تحويل 88 قضية الى المحاكم ضد ممتنعين عن السداد.
وفي ملف الموظفين، فبلغ عددهم نحو 50، كلفة رواتب وصلت لبعضهم لأكثر من 2000 دينار شهريا، بالإضافة لنفقات عمل إضافي وصلت لـ18 ألفا في عامين، وبعد الدراسة، قلص عددهم لـ50 % من دون تأثير على طبيعة العمل، ما خفض النفقات.
كما أصلحت النقابة النظامين المالي والإداري، فأعيد تقييم التقارير المالية، لتعكس الواقع، ومناقشتها مع الهيئة العامة، وخفضت مصروفات الفروع من 5 آلاف دينار أسبوعيا لـ300 دينار، واستحدث نظام طاقة شمسية للتوفير في الفروع.
وفي القطاع العام، رفع سعر النقطة للحوافز من 3.80 دينار إلى 5.25، وصرف مبلغ 50 دينارا شهريا للممرضين والقابلات في المراكز الصحية، عدلت علاوة بدل التفرغ لتصبح 35 % من الإجمالي للعاملين بنظام 48 ساعة أسبوعيا، وصرف بدل اقتناء لأكثر من 1000 ممرض وقابلة.
وفي القطاع الخاص، قلصت ساعات العمل في بعض المستشفيات لـ40 ساعة، وتوبعت قضايا الإساءة للممرضين، كإجبار مدير مستشفى على الاعتذار علنا.
كما كشف تدقيق عقد نظام إلكتروني سابق عن خسارة 317 ألف دينار جراء سوء الإدارة، اذ استحدث نظام جديد بكلفة 70 ألف دينار فقط، يعمل بكفاءة منذ العام 2018، مع تحديثات مستمرة.
ولتعزيز الموارد المالية، ارتفع رصيد النقابة من 4 ملايين دينار في العام 2017 إلى 14 مليونا العام الحالي، بفضل مشاريع استثمارية وإدارة مالية رشيدة، كما أنشئ مختبر محاكاة متقدم لتدريب الممرضين.
"الأسنان": مواجهة البطالة 
وبشأن نقابة أطباء الأسنان، فهي تواجه تحديات عدة، يتوقع بأن توضع أمام مجلس النقابة الجديد الذي سينتخب في الـ16 الشهر لمقبل. اذ تشهد مهنة طب الأسنان، ارتفاعا بأعداد خريجي الجامعات المحلية والدولية، وبالتالي مفاقمة مشكلة البطالة بين منتسبيها. 
وتفوق أعداد الخريجين، الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص، لذا تواجه النقابة ضغوطا للحد من قبول الطلبة في كليات طب الأسنان، كما أوصت سابقا برفع معدل القبول وتقليص أعداد المقبولين. وفي المقابل، فإن تحدي هروب الكفاءات بهجرة العديد من أطباء الأسنان إلى دول الخليج وأوروبا بحثا عن رواتب أعلى وظروف عمل أفضل، يضاعف من مهمتها في الوصول الى مخرجات تحد من هذه الظاهرة، فيما يجذب القطاع الخاص كوادر من القطاع العام بسبب عوائده المالية، لكن هذا لا يكفي للحد من الهجرة الخارجية.
تحسين بيئة العمل 
ويحثّ أطباء أسنان مجلس النقابة على ابتكار حلول لتحسين بيئة العمل، كتعزيز التأمين الصحي والاجتماعي، لكن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والمديونية العامة يعوقان هذه الجهود.
كذلك فقد أثيرت شكاوى حول تفاوت أسعار العيادات، فبعض الممارسات في القطاع الخاص، تؤدي لمنافسة غير عادلة، وهذا يؤثر على دخل الأطباء، بخاصة الجدد منهم. لذا، تتطلع النقابة لمراقبة الأجور، لكن ضعف التنسيق مع القطاع الخاص، يجعل تطبيق اللوائح صعبا.
وبرغم وجود نظام تأمين صحي وضمان اجتماعي منذ العام 1983، تواجه النقابة تحديا بتحسين التغطية لتلبية احتياجات الأعضاء، في حين أن ارتفاع تكاليف المعيشة يزيد من الضغط على الأطباء للحصول على تأمين شامل، يغطي العلاجات الطبية والتقاعد. 
وبشأن تنظيم ترخيص العيادات ومراكز طب الأسنان، الذي يُعد تحديا مستمرا، فعلى النقابة ضبط توزيع العيادات بناء على عدد السكان، لكن تزايد أعدادها في المدن الكبرى، يدفع لتنافسية عالية وتقليص الأرباح.
وأوصى أطباء أسنان، بالتعاون مع الحكومة لتقليص أعداد الطلبة في كليات طب الأسنان وضمان فرص عمل للخريجين، وتعزيز التأمين الصحي عن طريق شراكات مع القطاع الخاص، ومراقبة الأجور بشكل أكثر صرامة لضمان العدالة بين الأطباء.