جاستن كلاوانز *

ازدهر سوق العمل بأكثر من المتوقع في مارس، إلا أن بعض المحللين الاقتصاديين قلقون من أن التأثير المتتالي للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد يدفع التوظيف إلى الاتجاه المعاكس. وبينما أضاف السوق 228 ألف وظيفة الشهر الماضي - وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط الشهري البالغ 158 ألف وظيفة خلال العام الماضي - إلا أن الخبراء الماليين أعربوا عن شكوكهم في استمرار طفرة الوظائف هذه.
ويقول آخرون إنه بينما قد ينهار الاقتصاد بسبب رسوم ترامب على معظم دول العالم، فإن سوق العمل نفسه قد لا يتحمل العبء الأكبر. ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أن العمالة لن تشعر ببعض الضيق الاقتصادي.
لقد أبدى سوق العمل الأمريكي صموداً مفاجئاً، حتى في ظل التضخم السريع، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم الاستقرار السياسي. لكن التعريفات الجمركية الأخيرة، حتى ولو عُلّقت 90 يوماً، قد تكون كافية لتحطيم ما كان يقال إنه المصدر الأخير للدعم الاقتصادي في سوق العمل.
وعادةً ما تُحمّل الشركات المستهلك التكلفة الإضافية للرسوم الجمركية، ما يرفع الأسعار على المستهلكين والشركات أنفسهم، الأمر الذي سيدفع أصحاب العمل إلى التراجع عن التوظيف. وإذا استمرت الرسوم الجمركية لفترة طويلة، فقد يضطرون إلى تسريح العمال. وقالت سارة هاوس، الخبيرة الاقتصادية في «ويلز فارغو»، لصحيفة التايمز: «إذا لم يكن الاقتصاد ينمو بنفس السرعة، أو لم يكن ينمو على الإطلاق، فلن تحتاج إلى هذا العدد الكبير من العمال».
وهذا يعطي الاقتصاديين مبرراً للحذر بشأن السوق. وبحسب ستيفاني هيوز من «ماركت بلايس»، قد ينطبق القول المأثور «الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية» على تقرير الوظائف هذا. وقد برز هذا الأمر بقوة في صناعة السيارات. فلو ارتفع السعر كثيراً، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فمن المرجح أن ينخفض الطلب على هذه السيارات. وهو ما يعني على الأرجح عدداً أقل من العمال لتصنيعها.
وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في «سيتي غروب»: «سوق العمل في وضع سيئ للغاية لتحمل الصدمات الجديدة الناجمة عن تزايد حالة عدم اليقين، وزيادة تكاليف الرسوم الجمركية، وتخفيضات الإنفاق الحكومي والتوظيف، وضعف ثقة الشركات والمستهلكين». علاوة على ذلك، واجه المزيد من الناس «نوبات طويلة من البطالة، على الرغم من أن متوسط مدة البطالة قد انخفض، واستمر ارتفاع عدد شاغلي الوظائف المتعددة، وكذلك عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم».
في المقابل، لم تتأثر جميع القطاعات بنفس القدر، حيث ظل التوظيف مستقراً في بعض القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا، كما صرحت التنفيذية وسيدة الأعمال ديبرا بوغز. وبأنه بدلاً من فقدان وظائفهم، يتحول بعض كبار القادة الفيدراليين الآن إلى القطاع الخاص. لكن الوضع غير مؤكد وغير مسبوق على الإطلاق.
بدورها، قالت بافيثرا موهان من شركة فاست إن إدارة ترامب «جادلت بأنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أنها ستساعد أيضاً في تعزيز خلق فرص العمل في الولايات المتحدة، خاصة في قطاع التصنيع».
عند تحليل تأثير الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال فترة ولاية ترامب الأولى، وجد بعض الاقتصاديين أن العمالة في قطاع التصنيع ظلت دون تغيير تقريباً، في حين أن الرسوم الجمركية في قطاعات أخرى مثل الزراعة، حفّزت فقدان الوظائف. مع ذلك، لم تكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في ولايته الأولى واسعة الانتشار كما هي عليه الآن.

* كاتب صحفي في «ذا ويك يو إس»