تواصل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بكفر الشيخ حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتورة سمر عارف سعد الدين، وكيل المديرية، بقيادة الدكتور عمرو مندي قنديل، مدير الإدارة. وقد شهد الأسبوع الأول من شهر أبريل نشاطًا رقابيًا واسع النطاق، حيث تم تنفيذ 262 زيارة تفتيشية استهدفت مختلف أنواع المنشآت الطبية بالمحافظة.

أسفرت هذه الحملات عن المرور على 117 عيادة خاصة، و16 مركزًا طبيًا، و43 مركزًا للعلاج الطبيعي، إضافة إلى 35 معمل تحاليل طبية و14 محل نظارات، و4 عيادات تخصصية، فضلًا عن تفتيش مستشفى واحد. ونتج عن هذا النشاط الرقابي إغلاق ثلاث منشآت طبية مخالفة، وتحرير 16 محضر مخالفة تتنوع بين مخالفات دوائية وتشغيل منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى إصدار ثمانية إنذارات للمنشآت التي ثبت مخالفتها للاشتراطات الصحية والقانونية.

ونفذت إدارة العلاج الحر بالمديرية، اليوم، حملة مكثفة على مستوى المحافظة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية فرع كفرالشيخ، بإشراف الدكتور تامر حجازي، مدير الهيئة، ومديرية التموين بالمحافظة بإشراف عادل الهابط، وكيل الوزارة. 

شملت المرور على 38 منشأة طبية، من بينها 24 منشأة مرخصة، و13 غير مرخصة، ومنشأة واحدة برخصة منتهية. وشملت الزيارة أيضًا معمل تحاليل، ومركزًا لأمراض النساء، وعيادة جراحة، وعيادتين للجلدية. وكان النصيب الأكبر لمراكز العلاج الطبيعي، حيث تم المرور على 33 مركزًا، منها 29 كانت تعمل أثناء الزيارة، و4 كانت مغلقة، منها ثلاث غير مرخصة وواحدة مرخصة، فيما بلغ عدد المراكز المرخصة من بينها 20، و12 غير مرخصة، وواحد فقط برخصة منتهية.

وخلال الحملة تم تحرير 16 محضرًا، منها 6 محاضر تابعة لهيئة الدواء المصرية ووزارة التموين، بالإضافة إلى 10 محاضر إثبات حالة تضمنت مخالفات مثل إدارة منشآت بدون ترخيص، وممارسة الحجامة، ومخالفات لاشتراطات الترخيص، كما تم توجيه 6 إنذارات فورية لتصحيح الأوضاع.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة مخالفة تعرض صحة المواطنين للخطر، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل الصحي. 

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو مندي قنديل، مدير إدارة العلاج الحر، إلى أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطتها الرقابية على مدار الساعة، لضمان التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة، في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتعزيز جودة الرعاية الصحية ومتابعة أداء القطاع الصحي الخاص بكل دقة وانضباط.