loading ad...
عمان- غداة ما كشفه وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن تفاصيل مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى داخل المملكة، أمس، وفي ظل هذه التطورات التي تشهدها الساحة الأردنية، تتجه الأنظار نحو مصير جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. اضافة اعلان
ويرى خبراء أن من شأن هذه المخططات أن تفقد الجماعة أي تعاطف شعبي معها،
لا سيما وأن الشارع الأردني يعتز باستقراره، ويعتبره خطا أحمر لا يجوز تجاوزه من أي طرف كان.
تحديات مصيرية
وفي هذا الشأن، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن باتت تواجه تحديات مصيرية على الصعيدين الرسمي والشعبي، مشيرا إلى أن القرارات الرسمية قد تؤدي إلى حل الجماعة.
وأضاف أبو زيد إن هذا الواقع قد يؤدي إلى تراجع القاعدة الشعبية للجماعة، لافتا إلى أن هذا التراجع ليس مفاجئا، إذ تفتقر الجماعة إلى قبول شعبي واسع في الشارع الأردني، ما يجعل استمرار تأثيرها موضع تساؤل.
دعم شعبي لقرارات سياسية
يضع المجتمع الأردني، بطبيعته المتنوعة والمتماسكة، الأمن الوطني في صدارة أولوياته.
وفي ظل أي تهديدات تستهدف استقرار المملكة، مثل مخططات تخريبية أو أنشطة تهدّد النسيج الاجتماعي، يميل الرأي العام إلى دعم إجراءات الدولة، فإذا ثبت تورط جماعة الإخوان المسلمين في أنشطة تهدّد الأمن الوطني، فمن المرجح أن تفقد أي تعاطف شعبي متبقٍّ لها.
وفي هذا السياق، تحدث المحلل السياسي الدكتور بدر الماضي عن تداعيات هذه القضية الأمنية مشيدا بالدور الذي لعبته دائرة المخابرات العامة، التي تصدت لهذه المخططات بحرفية عالية، مؤكدا أن هذا الجُهد يستحق تقدير الشعب الأردني بكل أطيافه.
وأوضح الماضي أن الصورة لم تتضح بعد بشأن مدى تورط جماعات سياسية محظورة في هذه الأحداث، لكنه شدّد على أنه في حال ثبتت علاقة مباشرة لها، فإن المجتمع الأردني سيكون مستعدا لدعم قرارات سياسية حاسمة، قد تصل إلى حظرها.
ولم يستبعد الماضي أن تمتد تداعيات هذه القرارات إلى مؤسسات الدولة، بما في ذلك البرلمان.
رسال مضلّلة
وفي سياق متصل، انتقد الماضي محاولات بعض الحركات السياسية استغلال القضية الفلسطينية لتحدي الدولة الأردنية.
وأشار إلى أن هذه الحركات، خلال السنوات الأخيرة، وجّهت رسائل مضللة، زعمت عبرها أن الأردن عاجز أو غير راغب في دعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
واعتبر الماضي أن هذه المواقف شكلت تحديا واضحا للأردن، الذي حافظ على مواقفه الوطنية والإنسانية للقضية الفلسطينية بثبات.
ويبدو أن الأردن، وفق الماضي، بمجتمعه ومؤسساته، يقف على مفترق طرق، مبينا أن القرارات المقبلة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي، مع ترقب الشارع الأردني لخطوات تحفظ أمن المملكة واستقرارها، دون التفريط بالمساحات الديمقراطية التي طالما ميزت الأردن.
تساؤلات حول التعامل القانوني
ويتوقّف مصير الجماعة المحظورة، من منظور المجتمع الأردني، على مدى وضوح الأدلة التي تربطها بالتهديدات الأمنية، حيث إن الشارع الأردني، الذي يعتز باستقراره، يؤيد أي إجراءات تحمي الأمن الوطني، سواء كانت حظرا نهائيا أو تقييدا للأنشطة السياسية المرتبطة بتلك الجماعات.
ويواصل الأردن نهجه الذي يجمع بين الحزم الأمني والحفاظ على المساحات الديمقراطية، ولذلك، قال مدير هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب، إن الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وما يُثار حولها من ارتباطات سياسية وتنظيمية، هو حديث معقّد وعميق يتطلب تفكيك المشهد بعناية بعيدا عن الأحكام المسبقة.
وأوضح أبو الراغب أن الجماعة تمتلك ذراعا سياسيا بالإضافة إلى ذراع اجتماعي ممثل بجمعية المركز الإسلامي.
وأشار إلى أن الجماعة، وإن كانت محظورة من الناحية القانونية في الأردن، إلا أنها لم تُصنّف رسميا كتنظيم إرهابي، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول التعامل القانوني معها.
وأضاف: "إذا ثبت بالأدلة القاطعة بنسبة 100 % تورط الجماعة، أو أحد قياداتها، في أعمال تمسّ أمن الدولة، فحينها يمكن الحديث عن تطبيق نصوص قانون الأحزاب، لا سيما المادة 38 التي تنظم مسؤولية الأحزاب عن سلوك أعضائها".
لكن أبو الراغب استدرك مؤكدا أن توجيه الاتهام لا بد أن يكون مبنيا على أدلة واضحة، وقال: "لا يجوز محاكمة حزب كامل بسبب تصرف فرد، ما لم تكن الأفعال ناتجة عن قرار جماعي".
"مربط الفرس"
وحول طبيعة الأعمال المتداولة حاليا في وسائل الإعلام، أوضح أبو الراغب أن "المعطيات تشير إلى أن ما حدث ليس من تنفيذ أفراد بشكل منعزل، بل يبدو أنه جزء من عمل منظم وجماعي".
وشدد على ضرورة التريث وعدم إطلاق الأحكام المسبقة، مضيفا: "الاحتكام يجب أن يكون إلى المؤسسات القانونية، لا إلى الأحكام الأخلاقية أو الفكرية من تكفير وتشكيك".
وتابع أبو الراغب: "ننتظر من التحقيقات أن تُبيّن مدى مسؤولية الجماعة، وهل ما حدث هو نتيجة قرارات فردية من بعض أعضائها، أم أن هناك توجيها وتنظيما على مستوى القيادة. هذا هو مربط الفرس، ومن هنا يتحدد المسار القانوني".
وختم حديثه بالتأكيد على أهمية الالتزام بأحكام القانون دون الانزلاق إلى خطاب الإدانة المسبق، مشيرا إلى أن "الاعترافات التي ظهرت حتى الآن، وإن كانت خطرة، لكن يجب أن تُدرس بعين القانون لا بعين الانفعال."
ويرى خبراء أن من شأن هذه المخططات أن تفقد الجماعة أي تعاطف شعبي معها،
لا سيما وأن الشارع الأردني يعتز باستقراره، ويعتبره خطا أحمر لا يجوز تجاوزه من أي طرف كان.
تحديات مصيرية
وفي هذا الشأن، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن باتت تواجه تحديات مصيرية على الصعيدين الرسمي والشعبي، مشيرا إلى أن القرارات الرسمية قد تؤدي إلى حل الجماعة.
وأضاف أبو زيد إن هذا الواقع قد يؤدي إلى تراجع القاعدة الشعبية للجماعة، لافتا إلى أن هذا التراجع ليس مفاجئا، إذ تفتقر الجماعة إلى قبول شعبي واسع في الشارع الأردني، ما يجعل استمرار تأثيرها موضع تساؤل.
دعم شعبي لقرارات سياسية
يضع المجتمع الأردني، بطبيعته المتنوعة والمتماسكة، الأمن الوطني في صدارة أولوياته.
وفي ظل أي تهديدات تستهدف استقرار المملكة، مثل مخططات تخريبية أو أنشطة تهدّد النسيج الاجتماعي، يميل الرأي العام إلى دعم إجراءات الدولة، فإذا ثبت تورط جماعة الإخوان المسلمين في أنشطة تهدّد الأمن الوطني، فمن المرجح أن تفقد أي تعاطف شعبي متبقٍّ لها.
وفي هذا السياق، تحدث المحلل السياسي الدكتور بدر الماضي عن تداعيات هذه القضية الأمنية مشيدا بالدور الذي لعبته دائرة المخابرات العامة، التي تصدت لهذه المخططات بحرفية عالية، مؤكدا أن هذا الجُهد يستحق تقدير الشعب الأردني بكل أطيافه.
وأوضح الماضي أن الصورة لم تتضح بعد بشأن مدى تورط جماعات سياسية محظورة في هذه الأحداث، لكنه شدّد على أنه في حال ثبتت علاقة مباشرة لها، فإن المجتمع الأردني سيكون مستعدا لدعم قرارات سياسية حاسمة، قد تصل إلى حظرها.
ولم يستبعد الماضي أن تمتد تداعيات هذه القرارات إلى مؤسسات الدولة، بما في ذلك البرلمان.
رسال مضلّلة
وفي سياق متصل، انتقد الماضي محاولات بعض الحركات السياسية استغلال القضية الفلسطينية لتحدي الدولة الأردنية.
وأشار إلى أن هذه الحركات، خلال السنوات الأخيرة، وجّهت رسائل مضللة، زعمت عبرها أن الأردن عاجز أو غير راغب في دعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
واعتبر الماضي أن هذه المواقف شكلت تحديا واضحا للأردن، الذي حافظ على مواقفه الوطنية والإنسانية للقضية الفلسطينية بثبات.
ويبدو أن الأردن، وفق الماضي، بمجتمعه ومؤسساته، يقف على مفترق طرق، مبينا أن القرارات المقبلة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي، مع ترقب الشارع الأردني لخطوات تحفظ أمن المملكة واستقرارها، دون التفريط بالمساحات الديمقراطية التي طالما ميزت الأردن.
تساؤلات حول التعامل القانوني
ويتوقّف مصير الجماعة المحظورة، من منظور المجتمع الأردني، على مدى وضوح الأدلة التي تربطها بالتهديدات الأمنية، حيث إن الشارع الأردني، الذي يعتز باستقراره، يؤيد أي إجراءات تحمي الأمن الوطني، سواء كانت حظرا نهائيا أو تقييدا للأنشطة السياسية المرتبطة بتلك الجماعات.
ويواصل الأردن نهجه الذي يجمع بين الحزم الأمني والحفاظ على المساحات الديمقراطية، ولذلك، قال مدير هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب، إن الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وما يُثار حولها من ارتباطات سياسية وتنظيمية، هو حديث معقّد وعميق يتطلب تفكيك المشهد بعناية بعيدا عن الأحكام المسبقة.
وأوضح أبو الراغب أن الجماعة تمتلك ذراعا سياسيا بالإضافة إلى ذراع اجتماعي ممثل بجمعية المركز الإسلامي.
وأشار إلى أن الجماعة، وإن كانت محظورة من الناحية القانونية في الأردن، إلا أنها لم تُصنّف رسميا كتنظيم إرهابي، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول التعامل القانوني معها.
وأضاف: "إذا ثبت بالأدلة القاطعة بنسبة 100 % تورط الجماعة، أو أحد قياداتها، في أعمال تمسّ أمن الدولة، فحينها يمكن الحديث عن تطبيق نصوص قانون الأحزاب، لا سيما المادة 38 التي تنظم مسؤولية الأحزاب عن سلوك أعضائها".
لكن أبو الراغب استدرك مؤكدا أن توجيه الاتهام لا بد أن يكون مبنيا على أدلة واضحة، وقال: "لا يجوز محاكمة حزب كامل بسبب تصرف فرد، ما لم تكن الأفعال ناتجة عن قرار جماعي".
"مربط الفرس"
وحول طبيعة الأعمال المتداولة حاليا في وسائل الإعلام، أوضح أبو الراغب أن "المعطيات تشير إلى أن ما حدث ليس من تنفيذ أفراد بشكل منعزل، بل يبدو أنه جزء من عمل منظم وجماعي".
وشدد على ضرورة التريث وعدم إطلاق الأحكام المسبقة، مضيفا: "الاحتكام يجب أن يكون إلى المؤسسات القانونية، لا إلى الأحكام الأخلاقية أو الفكرية من تكفير وتشكيك".
وتابع أبو الراغب: "ننتظر من التحقيقات أن تُبيّن مدى مسؤولية الجماعة، وهل ما حدث هو نتيجة قرارات فردية من بعض أعضائها، أم أن هناك توجيها وتنظيما على مستوى القيادة. هذا هو مربط الفرس، ومن هنا يتحدد المسار القانوني".
وختم حديثه بالتأكيد على أهمية الالتزام بأحكام القانون دون الانزلاق إلى خطاب الإدانة المسبق، مشيرا إلى أن "الاعترافات التي ظهرت حتى الآن، وإن كانت خطرة، لكن يجب أن تُدرس بعين القانون لا بعين الانفعال."
0 تعليق