في إطار مناقشة تقرير اللجنة المالية والقانونية خلال جلسة مجلس أمانة العاصمة، بحث المجلس طلب مرئياته بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 14 لسنة 1974 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم 8 لسنة 2025. وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية

د. عبدالحسن آل عباس أن اللجنة رأت أن الزيادة المقترحة في العقوبة «مبالغ فيها، ومن غير أي تدرج»، منتقدًا القفزة من 100 دينار إلى 20 ألف دينار.

وتنص المادة 16 من القانون النافذ على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان مخالف للشروط والأوضاع المحددة في القانون والقرارات ذات الصلة، في حين اقترح مجلس النواب تعديل العقوبة لتصبح الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تتجاوز عشرين ألف دينار.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية إن اللجنة ارتأت أن تكون الزيادة تدريجية، وأن تكون الغرامة الأولى في حدود 5000 دينار، مشيراً إلى أن المبلغ المقترح فيه مبالغة واضحة.

من جانبها، عبّرت نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة خلود القطان عن تأييدها لمقترح مجلس النواب، مشيرة إلى أن العقوبات الحالية غير رادعة، مشيرة إلى أن القانون يغرم 50 ديناراً فقط عند إتلاف إعلان، معتبرة أن هذا مبلغ بسيط جداً مقارنة مع الفعل المرتكب.

بدوره، أشار عضو المجلس محمد آل توفيق إلى أن القانون السابق كان يتعامل مع الإعلانات الورقية القديمة، بينما تغيرت طبيعة الإعلانات اليوم، وأصبحت «متطورة ومرتفعة السعر»، الأمر الذي يبرر رفع قيمة الغرامة لتتناسب مع قيمة الإعلان نفسه.

من جانبه، أكد مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي أن النقاش ليس خلافاً على المبدأ، حيث إن فرض الغرامة واجب، بينما الخلاف على حجم هذه الغرامة، مبيناً أن التغيير في سوق الإعلانات تغير تغيراً جذرياً مقارنة بوقت صدور القانون.

وأضاف قائلاً: «اليوم نرى شاشات إعلانية تبلغ قيمتها 40 ألف دينار، وإذا كانت الغرامة فقط ألف دينار، فهذا يشير إلى عدم وجود رادع؛ لأن المخالفة بسيطة».

وفي ختام النقاش، بيّن د. عبدالحسن آل عباس أن اللجنة تدارست جميع هذه الجوانب، وتم التأكيد على أن تكون الزيادة في الغرامات راجعة إلى سلطة وتقدير القاضي، مع ضمان عدم التعسف في فرضها، مشدداً على أن اللجنة توصي بأن تتراوح الغرامات بين 500 و5000 دينار بشكل متدرج.