Local

-OneArabia

تدرس الحكومة الفرنسية إلغاء الإعفاء الضريبي بنسبة 10% للمتقاعدين، كجزء من استراتيجيتها لتوفير ما يصل إلى 40 مليار يورو بحلول عام 2026. ويهدف هذا التغيير المحتمل إلى معالجة العجز العام، الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأكدت وزيرة الحسابات العامة أميلي دي مونتشالين أن العمر لا ينبغي أن يحدد المساهمات الضريبية.

ذكر الوزير دي مونتشالين أن المناقشات مع الشركاء الاجتماعيين تشمل دراسة المزايا الضريبية للمتقاعدين ضمن استشارات المعاشات التقاعدية. وكان الهدف من الإعفاء الضريبي، الذي طُبّق عام ١٩٧٨، تحقيق العدالة مع العاملين الحاليين الذين يحصلون على خصم مماثل للنفقات المهنية. إلا أن التحديات المالية الحالية أثارت جدلاً حول مدى ملاءمته.

أيّد جيلبرت سيت، رئيس مجلس توجيه التقاعد الفرنسي، إنهاء هذا التخفيض الضريبي في وقت سابق من هذا العام. وعبّر باتريك مارتن، رئيس اتحاد مديف، عن هذا الرأي، واصفًا التخفيض الضريبي للمتقاعدين بأنه "غير منطقي" و"عبثي". وأشار إلى أن الحفاظ على هذا التخفيض يكلف حوالي 4.5 مليار يورو سنويًا.

تُعارض نقابات المتقاعدين الفرنسية بشدة هذه المقترحات. وتُجادل بأن تخفيض ضريبة المتقاعدين يختلف عن خصومات النفقات المهنية للعمال. في مارس/آذار، حذّرت من أن إلغاءه سيزيد الضرائب على حوالي 8.4 مليون متقاعد، أي نصف عدد المتقاعدين في فرنسا. وأكدت أن ليس جميع المتضررين أثرياء.

تعكس المناقشات الجارية مخاوف أوسع نطاقًا بشأن تحقيق التوازن بين المسؤولية المالية والعدالة الاجتماعية. وبينما تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول لخفض العجز، تظل الآثار المترتبة على المتقاعدين قضية خلافية.

With inputs from WAM

Story first published: Sunday, April 20, 2025, 20:58 [GST]