أولى هذه التداعيات مطالبة غالبية أعضاء البرلمان بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، بسبب ارتباطه بجماعة الإخوان المنحلة بموجب القانون.

ويسطر الحزب الإخواني على 31 مقعدا في مجلس النواب الأردني، وفي حال قرر القضاء حل الحزب فإنه حكما سيتم حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.

وشهد البرلمان أزمة بين نواب جبهة العمل الإسلامي ونواب من أحزاب أخرى، تم خلالها تبادل الشتائم والاتهامات بعد إحباط مخططات تمس بالأمن الوطني كانت كشفت عنها دائرة المخابرات الأردنية الثلاثاء الماضي، تورطت بها عناصر من الحزب وجماعة الإخوان.

وفي هذا السياق، طالب رئيس كتلة الحزب الأكبر في التيارات الوسطية وممثل حزب الميثاق مازن القاضي، بإخضاع حزب جبهة العمل للمساءلة القانونية بسبب علاقته بجماعة محظورة، كما وصفها المتحدث الرسمي باسم الحكومة الوزير محمد المومني.

ووجهت كتل البرلمان نقداً حاداً لحزب جبهة العمل الإسلامي؛ لأنه لم يستنكر تصرفات الخلية بصورة واضحة، واعتبر رئيس كتلة حزب «عزم» الوسطي أيمن أبو هنية، تواصل الحزب مع الجماعة بعد الآن استخفافاً بالقانون، وهي صيغة تعني أن مجلس النواب يتهيأ للتصدي في أولى محطات رد الفعل لمهمة الفصل بين الجماعة والحزب.

تداعيات الأزمة قلبت مزاج الشارع الأردني الذي كان يحركه حزب جبهة العمل الإسلامي الذي فقد الكثير من شعبيته بعد الإعلان عن ضبط الخلية الإرهابية لعناصره، حيث توقفت الاعتصامات اليومية التي كان يدعو لها كل ليلة في محيط السفارة الإسرائيلية في قلب العاصمة عمان بزعم التضامن مع غزة.

مراقبون تحدثوا لـ«عكاظ» مؤكدين أن مجلس سياسات أمن الدولة يدرس حاليا كل الخيارات المتاحة سياسيا وأمنيا وقضائيا تجاه جماعة الإخوان المنحلة وحزبها السياسي جبهة العمل الإسلامي، مرجحين أن تضرب الدولة بيد من حديد لكل من يهدد الأمن القومي الأردني.

واعتقلت السلطات الأردنية أعضاء الخلية الـ16 قبل رمضان بأسابيع وفرغت من التحقيقات مطلع الأسبوع الماضي وبث فيديوهات الاعترافات الخلية الثلاثاء الماضي. وقال بيان للمخابرات إنها كانت تتابع الخلية بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات، بحسب البيان، قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.