Local
-OneArabia
اختُتمت في دبي أعمال قمة "دور الشركات والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية". وسلّطت القمة الضوء على الدور الحيوي للقطاع الخاص كخط دفاع أول ضد الجرائم المالية. كما شددت على أهمية تطوير التدابير التنظيمية ومكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة الجرائم المالية. وأشار إلى أن الأعمال والمهن غير المالية المحددة تلعب دورًا محوريًا في الإبلاغ عن المخالفات وضبط المكاسب غير المشروعة. وأوضح معاليه أنه تم إجراء أكثر من 5,341 عملية تفتيش ميدانية و11,483 تفتيشًا مكتبيًا خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، نتج عنها غرامات بلغت قيمتها 307,650,000 درهم إماراتي.
شهدت القمة مشاركةً من مختلف الوزارات والهيئات، بما في ذلك وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. كما حضرها ممثلون عن هيئات تنظيمية، مثل مركز دبي للأمن الاقتصادي. وهدفت هذه القمة إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشاره.
أكد معالي أحمد بن علي الصايغ التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة غسل الأموال. وأوضح أن الإجراءات الفعالة في ظل القيادة الرشيدة تتوافق مع المعايير الدولية. وأضاف: "تعمل الحكومة الاتحادية بشكل وثيق مع السلطات المحلية في الدولة والقطاع الخاص لضمان اتخاذ جميع الجهات إجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وصف معالي طلال الطنيجي الجهات المعنية بالمهن والأعمال غير المالية المحددة بأنها شريك استراتيجي في مكافحة الجريمة، مشيدًا بدورها في تطبيق متطلبات الرقابة. وأشار معاليه إلى القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 2021 بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، والذي يُعدّ جزءًا من هذه الجهود.
ركزت القمة أيضًا على ثقافة الامتثال داخل المؤسسات. وأكد المشاركون على أن الامتثال يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من قيم المؤسسة، لا مجرد واجب. وأقرّوا بالتزام اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء الشركات على أسس متينة.
التحديات التكنولوجية
أشار الطنيجي إلى أن الجرائم المالية تتطور مع العولمة والابتكار. وتُشكل التقنيات الجديدة تحديات تتطلب اتخاذ تدابير استباقية. وأشار إلى منصة التعلم الإلكتروني للعقوبات المالية المُستهدفة التي طورها المكتب التنفيذي للرقابة ومنع الانتشار.
تضمنت القمة مناقشات حول جوانب غسل الأموال، وأدوار المؤسسات المالية غير المصرفية المحددة، والتحقق من هوية العملاء، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. وشكّل الحدث منصةً لتبادل الأفكار حول مكافحة الجرائم المالية بفعالية.
الجهود التعاونية
أُعلن خلال القمة عن دراسة حول مخاطر تمويل انتشار الأسلحة. وبدأت الجلسات بمشاركة نتائجها للمساعدة في خفض مستويات المخاطر لدى العملاء. وتضمنت الدراسة تعاونًا بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني.
على هامش المؤتمر، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم بين جهات رئيسية، مثل وزارة الاقتصاد ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في مكافحة الجرائم المالية بشكل شامل.
واختتمت القمة بإشادة المشاركين بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة الجرائم المالية من خلال الأطر التشريعية المحدثة التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
With inputs from WAM
English summary
The Dubai Summit underscored the importance of the business sector in fighting financial crimes. Key discussions included regulatory compliance and cooperation between public and private sectors to enhance efforts against money laundering and terrorism financing.
Story first published: Tuesday, April 22, 2025, 14:58 [GST]
0 تعليق