عمان- عقب إطلاق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نظاماً آلياً جديدا، لتحليل ومتابعة مديونية المنشآت، يراهن خبراء في الحماية الاجتماعية على أن النظام الجديد سيُحدث فرقاً ملموساً بتقليص حجم المديونية المتراكمة، التي تُعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة. اضافة اعلان
ورأى الخبراء في أحاديث منفصلة لـ "الغد"، أن النظام لا يكتفي بجمع وتحليل البيانات، بل يربط بين الإجراءات التحصيلية والأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة، ما يقلل من الكُلف التشغيلية المرتفعة للإجراءات اليدوية، ويعزز فرص استرداد الديون بالوقت المناسب.
وفي حين يمثل هذا التوجه تطورا تقنيا مهما، إلا أن نجاحه يتوقف على مدى تكامله مع السياسات التشريعية والتنظيمية، وقدرته على التعامل بمرونة مع واقع السوق، الذي يضم عدداً كبيراً من المنشآت الصغيرة والمتوقفة عن العمل، بحسب هؤلاء الخبراء.
لذلك، يرى الخبراء أن النظام يجب أن يكون أداة مساندة لمراجعة أوسع لسياسات التحصيل، بما يضمن تحقيق التوازن بين ديمومة المؤسسة وحقوق المؤمن عليهم.
وكانت "الضمان" قد أطلقت نظاما آليا جديدا لتحليل ومتابعة مديونية المنشآت لدعم جهود المؤسسة في تحصيل وتخفيض المديونية المترتبة على المنشآت.
نقلة نوعية للتعامل مع المديونية
وقال مدير عام "الضمان" بالوكالة
 د.جادالله الخلايلة، إن إطلاق المؤسسة لهذا النظام الآلي الجديد يشكّل نقلة نوعية في تعامل المؤسسة مع المديونية وله أبعاد ايجابية بعملها بتحصيل مديونيتها وتطوير آليات عملها بهذا المجال مستقبلا.
قفزة مهمة لمعالجة المديونية
من جهته قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن نظام التتبع الآلي لمتابعة وتحليل المديونية يشكل قفزة مهمة باتجاه معالجة مديونية المنشآت الخاضعة لـ"الضمان"، مشيرا إلى أن هذه المديونية بلغت، وفق بعض التصريحات، تراكمياً أكثر من 900 مليون دينار، معظمها على شركات من القطاع الخاص، وتتوزع بين مديونية قديمة وجديدة وأخرى مستمرة بالتراكم.
وأضاف، أن "الضمان" أطلقت أيضاً نظاماً لتسوية المديونية بفائدة  %0، حتى تاريخ معين، لتشجيع المنشآت على سداد ديونها ومنع تفاقمها، موضحاً أن هذه المديونية تعيق عمل المؤسسة وتشكل فرصاً ضائعة على الاستثمار، لأنها تمثل أموالاً تعود للمشتركين والمتقاعدين والمنتفعين، وغياب تحصيلها يحد من إمكانية استثمارها بأوجه متعددة.
وأوضح أن النظام الآلي الجديد يسهم بتصنيف المديونية بحسب عمرها وقطاعاتها الاقتصادية، الأمر الذي يمكّن المؤسسة من التعامل بشكل أكثر فاعلية مع هذه المديونيات، فبعض القطاعات كالسياحي مثلاً قد تحتاج لتحفيزات إضافية مثل الإعفاء من الفوائد وتمديد فترات التقسيط، بخلاف قطاعات أخرى كالمصرفي التي قد لا تحتاج إلى مثل هذه التسهيلات.
وتابع أن النظام يفرز المنشآت بحسب أدائها بالتسويات؛ بين من التزمت وسددت وبين من أخفقت أو لم تستمر، ما يوفر صورة واضحة عن إجمالي المديونية، ويوجه المؤسسة بسياساتها التحفيزية وخطط التحصيل، سواء على مستوى القطاع أو المنشآت.
وأشار إلى أن مدير عام "الضمان" بالوكالة عقد اجتماعاً مع مديري الفروع لعرض النظام الجديد عليهم، ما يُعد خطوة إيجابية، لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة تدريب الكوادر العاملة، خاصة في مجال التحصيل ومتابعة المديونية، لتحقيق أكبر استفادة من هذا النظام على المدى القريب والمتوسط.
وشدد الصبيحي على أهمية أن يطّلع مجلس إدارة المؤسسة على تقارير دورية أسبوعية تُعدها الإدارة التنفيذية حول مستجدات المديونية ومؤشرات التحصيل، كما طالب بأن يشمل رصد المديونية أيضاً الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة والجامعات الرسمية، والتي يُعتقد أن عليها أيضاً ديوناً مستحقة لمؤسسة الضمان.
وأكد أن نجاح النظام يتطلب تنسيقاً واسعاً مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية الموجهة للمنشآت المتعثرة، مشيراً إلى أن ترك المديونية دون معالجة سيؤدي لتضخمها لأرقام أكبر يصعب تحصيلها مستقبلاً.
وختم الصبيحي بالقول إن النظام الآلي الجديد لا بد أن يكون بمثابة "المرآة اليومية" لإدارة المؤسسة التنفيذية، ترصد عبره التقدم اليومي بتنفيذ البرنامج، وترفع تقارير أسبوعية لمجلس الإدارة والحكومة، لضمان متابعة دقيقة وحثيثة لمديونية هي في الأصل حقوق المشتركين والمنتفعين، ويجب استردادها بفعالية وكفاءة.
إدارة ملف المديونية
بدوره قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 أشار إلى أن حجم المديونية المتراكمة على المنشآت لمصلحة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغ حوالي 719.9 مليون دينار حتى نهاية عام 2022، وهو رقم لم يتم تحديثه رسميًا حتى الآن، ويعكس حجم الفجوة المالية التي يمكن أن تؤثر على استدامة النظام إذا لم تتم معالجتها عبر أدوات فاعلة تجمع بين التحليل التقني والتشريعات الملائمة وآليات التحصيل المرنة.
وأضاف أبو نجمة أن النظام الآلي الجديد الذي أطلقته المؤسسة يمثل محاولة لتطوير الأداء المؤسسي في إدارة ملف المديونية، عبر بناء قاعدة بيانات محدثة وقابلة للتحليل تتيح تصنيف المنشآت المدينة بناءً على معايير متعددة تشمل السجلات المالية، والتاريخ التأميني، والنشاط الاقتصادي، والوضع القانوني.
وأوضح أن النظام من الناحية الفنية يُتوقع أن يُحسن من كفاءة العمل، ويسهّل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أولوية المتابعة والتحصيل، ويقلل من الكلف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات اليدوية السابقة، كما يستهدف تحقيق التكامل الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وهو ما قد يعزز من دقة البيانات المتعلقة بالمنشآت، ويسهّل التحقق من مدى استمرارها الفعلي في مزاولة أعمالها، وهي نقطة لطالما شكلت عائقًا أمام التحصيل، خصوصًا في حالات المنشآت المتوقفة فعليًا عن العمل دون تصفية رسمية.
وأشار إلى أن نجاح هذه العملية سيبقى مرهونًا بمدى قدرتها على التفاعل مع الإطار القانوني والتنظيمي القائم، ومدى انسجامها مع واقع السوق الأردني الذي يضم نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير المنتظمة، ما يتطلب العمل بسياسات أكثر مرونة وعدالة في التسويات، وتفعيل الأدوات القانونية لشطب الديون غير القابلة للتحصيل، وإعادة هيكلة العلاقة مع أصحاب العمل على أساس من الشفافية والواقعية.
وأكد أبو نجمة أن هذه الآلية لا تشكّل حلًا نهائيًا لمشكلة المديونية، بل هي خطوة يجب أن تُستكمل بمراجعة شاملة لسياسات التحصيل، وتحديث الأنظمة الرقابية، وتعزيز الامتثال الطوعي، لضمان توازن العلاقة بين ديمومة المؤسسة وحقوق المؤمن عليهم.