في خطوة غير مسبوقة لتعزيز شفافية السوق الرقمية وحماية المستهلكين، يبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق نظام جديد يلزم شركات الهواتف والأجهزة اللوحية بوضع ملصق خاص يكشف معلومات حيوية عن البطارية والأداء، وذلك اعتبارًا من 20 يونيو 2025، وهذا القرار يأتي في إطار جهود القارة لتشجيع الاستدامة وتقليل الفاقد الإلكتروني، ومن المتوقع أن يُحدث تأثيرًا واسعًا يتجاوز حدود أوروبا.

تفاصيل الملصق الجديد

الملصق الذي سيحمل اسم "ملصق الطاقة الأوروبي" أو EPREL، سيتضمن بيانات دقيقة حول عمر البطارية وقدرة الجهاز على التحمل وسهولة إصلاحه ومستوى تحديثات النظام ومدى توفر الدعم الفني، وسيرفق هذا الملصق داخل علبة الهاتف أو الجهاز اللوحي وقت الشراء ليكون متاحًا للمستهلك قبل اتخاذ قرار الشراء.

ما الأجهزة التي يشملها القرار؟

اللوائح الجديدة تطبق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تتراوح أحجام شاشاتها بين 7 و17.4 بوصة، وتشمل حتى الأجهزة البسيطة غير المتصلة بالإنترنت، وفي المقابل تستثني اللائحة الأجهزة القابلة للطي وكذلك أي أجهزة تم إطلاقها قبل 20 يونيو 2025.

معايير صارمة للمصنعين

الاتحاد الأوروبي ألزم الشركات المصنعة بضمان متانة الأجهزة من خلال مقاومة السقوط والماء والغبار، كما يجب أن تكون البطارية قادرة على الاحتفاظ بـ80 % من طاقتها بعد 800 دورة شحن، ومن جهة أخرى يجب توفير قطع غيار لمدة لا تقل عن 7 سنوات، مع ضمان أن الأجهزة تتلقى تحديثات النظام لمدة 5 سنوات على الأقل، كما يشترط توفير أدوات الصيانة للفنيين المعتمدين بشكل غير تمييزي.

آلية رقابة دقيقة

الشركات ستكون مطالبة بتسجيل منتجاتها في قاعدة بيانات EPREL التابعة للمفوضية الأوروبية، حيث سيتم التحقق من دقة المعلومات من خلال اختبارات محايدة، كما بدأت المفوضية التعاون مع شركات مثل SmartViser الفرنسية لوضع أدوات قياس موثوقة تتماشى مع المعايير العالمية.

آثار قد تتجاوز أوروبا

رغم أن القرار يطبق داخل الاتحاد الأوروبي فقط، إلا أن تأثيره مرجّح أن يكون عالميًا، لأن المصنعين قد يفضلون تبني هذه المعايير بشكل موحد عالميًا لتقليل التكلفة والتعقيد الإنتاجي، وهذا يعني أن المستخدمين خارج أوروبا قد يستفيدون بشكل غير مباشر من هذا التحول.

توفير مالي وحماية بيئية

تتوقع المفوضية الأوروبية أن يوفر النظام الجديد ما يصل إلى 150 يورو سنويًا لكل أسرة، إلى جانب تقليل انبعاثات الكربون بنحو 46 مليون طن سنويًا، وهذا التحول يضع الاتحاد الأوروبي في موقع ريادي عالميًا على صعيد الاستدامة والشفافية التقنية.