loading ad...
عمان - وسط مقاطعة بعض الفصائل الفلسطيني، وانتقاد حركة "حماس" انطلقت اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، أمس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لاستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والذي سيكون بدوره نائباً لرئيس "دولة فلسطين".اضافة اعلان
الفصائل الفلسطينية المقاطعة اعتبرت الاجتماعات فاقدة للإجماع الوطني الفلسطيني، فقد أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية"، وهما من فصائل منظمة التحرير، عدم المشاركة في اجتماعات الدورة الـ 32 للمجلس التي تستمر حتى 26 من الشهر الحالي، احتجاجاً، بحسب بيانات صادرة عنهما، على تفرد حركة "فتح" بالقرار الفلسطيني، وعدم التزامها بمخرجات اجتماعات الحوارات الوطنية التي عُقدت على فترات متفاوتة.
ودعت الجهات المعارضة للاجتماع إلى مجلس وطني شامل، باعتباره "خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة"، في ظل الدعوة لبلورة إستراتيجية وطنية موحدة للتصدي لعدوان الاحتلال ومخططاته الخطيرة بالتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعت "الجبهة الشعبية"، التي تعد ثاني أكبر فصيل فلسطيني بعد حركة "فتح" في منظمة التحرير، إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل لبحث تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلا وطنياً شاملا، ومحددات لشراكة وطنية حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.
كما دعت إلى "تشكيل قيادة وطنية موحّدة للمقاومة الشعبية تتبنّى إستراتيجية مواجهة شاملة لسياسات الضم والتهويد ومخططات تفكيك الجغرافيا الوطنية".
في حين اعتبرت "حماس" أن اجتماع "المجلس المركزي" ناقص ولا يُعبّر عن الإجماع الوطني، وكان "يمكن أن يشكل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد قطاع غزة، والتهجير القسري في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة".
إلا أن الاجتماع الذي جاء بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الصهيونية الشرسة، انعقد، وفق "حماس" في تصريح لها أمس، بشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".
ولفتت إلى أهمية أن "يرتقي الاجتماع إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني، ويعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية".
ودعت "حماس" إلى "تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كنتونات مفككة ومنزوعة السيادة".
كما طالبت "أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي".
ودعت "حماس" المجلس المركزي إلى "تحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع".
ويرى مراقبون أن استحداث منصب نائب الرئيس قد يكون خطوة تمهيدية لإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وربما فتح الباب أمام تغييرات أوسع في المشهد السياسي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، وهنا تبرز أكثر الأسماء حظا لتولي المنصب وهم، حسين الشيخ أمين سر منظمة التحرير الجديد، وهو سياسي فلسطيني، شغل منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير، وأصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في شباط (فبراير) 2022، وكُلف بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة في 25 أيار (مايو) من العام ذاته.
تشير الترقيات المتسارعة للشيخ بأنه الشخص الأوفر حظا لتسميته بمنصب نائب الرئيس، وذلك بحكم توليه ملف الشؤون المدنية والتنسيق الأمني مع الاحتلال لسنوات طويلة.
ثاني المرشحين، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، من الرموز القيادية الفلسطينية، لعب دورا بارزا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وعلى إثر ذلك اعتقله الاحتلال عام 2002، ويعتبر أول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسّجن المؤبد.
يحظى بتأييد داخل صفوف وقواعد حركة فتح، وحصل على شعبية كبيرة داخل استطلاعات الرأي التي ترشحه للرئاسة، لكن وجوده داخل السجن يعد أبرز التحديات أمام توليه مناصب متقدمة.
وتذهب بعض الآراء إلى أن هناك تيارات داخل حركة فتح تريد الانتهاء من تسمية نائب الرئيس قبل أي خروج متوقع له من الأسر ضمن استكمال صفقات التبادل بين حماس وإسرائيل.
ثالث المرشحين، محمد دحلان الذي فصله الرئيس عباس من حركة فتح وكان عضوا في لجنتها المركزية قبل أن يعلن عباس فتح الباب للمصالحة الداخلية، وكان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح عام 2009، وأدى الضغط العربي على عباس لاتخاذه قرارا في القمة العربية الطارئة بإعادة المفصولين من حركة فتح، وذلك تمهيدا لعودة دحلان للمشهد السياسي من جديد، لكن ذلك القرار لم يطبق على الأرض حتى الآن مما يؤخر حظوظه بالوصول إلى مناصب قيادية مرة أخرى.
رابع المرشحين جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو رئيس ومؤسس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية حتى عام 2002، وانتُخب لعضويّة اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر السادس للحركة عام 2009 وعين أمينا لسرها في نفس العام، ويرتكز على قاعدته الجماهيرية في الضفة المحتلة.
الفصائل الفلسطينية المقاطعة اعتبرت الاجتماعات فاقدة للإجماع الوطني الفلسطيني، فقد أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية"، وهما من فصائل منظمة التحرير، عدم المشاركة في اجتماعات الدورة الـ 32 للمجلس التي تستمر حتى 26 من الشهر الحالي، احتجاجاً، بحسب بيانات صادرة عنهما، على تفرد حركة "فتح" بالقرار الفلسطيني، وعدم التزامها بمخرجات اجتماعات الحوارات الوطنية التي عُقدت على فترات متفاوتة.
ودعت الجهات المعارضة للاجتماع إلى مجلس وطني شامل، باعتباره "خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة"، في ظل الدعوة لبلورة إستراتيجية وطنية موحدة للتصدي لعدوان الاحتلال ومخططاته الخطيرة بالتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعت "الجبهة الشعبية"، التي تعد ثاني أكبر فصيل فلسطيني بعد حركة "فتح" في منظمة التحرير، إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل لبحث تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلا وطنياً شاملا، ومحددات لشراكة وطنية حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.
كما دعت إلى "تشكيل قيادة وطنية موحّدة للمقاومة الشعبية تتبنّى إستراتيجية مواجهة شاملة لسياسات الضم والتهويد ومخططات تفكيك الجغرافيا الوطنية".
في حين اعتبرت "حماس" أن اجتماع "المجلس المركزي" ناقص ولا يُعبّر عن الإجماع الوطني، وكان "يمكن أن يشكل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد قطاع غزة، والتهجير القسري في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة".
إلا أن الاجتماع الذي جاء بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الصهيونية الشرسة، انعقد، وفق "حماس" في تصريح لها أمس، بشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".
ولفتت إلى أهمية أن "يرتقي الاجتماع إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني، ويعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية".
ودعت "حماس" إلى "تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كنتونات مفككة ومنزوعة السيادة".
كما طالبت "أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي".
ودعت "حماس" المجلس المركزي إلى "تحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع".
ويرى مراقبون أن استحداث منصب نائب الرئيس قد يكون خطوة تمهيدية لإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وربما فتح الباب أمام تغييرات أوسع في المشهد السياسي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، وهنا تبرز أكثر الأسماء حظا لتولي المنصب وهم، حسين الشيخ أمين سر منظمة التحرير الجديد، وهو سياسي فلسطيني، شغل منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير، وأصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في شباط (فبراير) 2022، وكُلف بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة في 25 أيار (مايو) من العام ذاته.
تشير الترقيات المتسارعة للشيخ بأنه الشخص الأوفر حظا لتسميته بمنصب نائب الرئيس، وذلك بحكم توليه ملف الشؤون المدنية والتنسيق الأمني مع الاحتلال لسنوات طويلة.
ثاني المرشحين، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، من الرموز القيادية الفلسطينية، لعب دورا بارزا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وعلى إثر ذلك اعتقله الاحتلال عام 2002، ويعتبر أول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسّجن المؤبد.
يحظى بتأييد داخل صفوف وقواعد حركة فتح، وحصل على شعبية كبيرة داخل استطلاعات الرأي التي ترشحه للرئاسة، لكن وجوده داخل السجن يعد أبرز التحديات أمام توليه مناصب متقدمة.
وتذهب بعض الآراء إلى أن هناك تيارات داخل حركة فتح تريد الانتهاء من تسمية نائب الرئيس قبل أي خروج متوقع له من الأسر ضمن استكمال صفقات التبادل بين حماس وإسرائيل.
ثالث المرشحين، محمد دحلان الذي فصله الرئيس عباس من حركة فتح وكان عضوا في لجنتها المركزية قبل أن يعلن عباس فتح الباب للمصالحة الداخلية، وكان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح عام 2009، وأدى الضغط العربي على عباس لاتخاذه قرارا في القمة العربية الطارئة بإعادة المفصولين من حركة فتح، وذلك تمهيدا لعودة دحلان للمشهد السياسي من جديد، لكن ذلك القرار لم يطبق على الأرض حتى الآن مما يؤخر حظوظه بالوصول إلى مناصب قيادية مرة أخرى.
رابع المرشحين جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو رئيس ومؤسس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية حتى عام 2002، وانتُخب لعضويّة اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر السادس للحركة عام 2009 وعين أمينا لسرها في نفس العام، ويرتكز على قاعدته الجماهيرية في الضفة المحتلة.
0 تعليق