يطالب البعض بضرورة عدم التشكيك في مواقف الأردن، خصوصا تجاه القضية الفلسطينية، ومع رجاحة هذا الطلب فإن هناك خلط بين التشكيك في المواقف أن انتقادها ومعارضتها.

فهناك فرق شاسع بين التشكيك في الموقف وبين انتقاده أو معارضته.

ما تم خلال الأيام الماضية من حملة شعواء، يمكن وضعها في خانة “الترهيب الفكري”، كان من نتائجها تخويف الناس من التعبير عن آرائهم بكل شفافية.

التشكيك في أي موقف يعني تخوينه، أو تحميله ما لا يحتمل، أو التشكيك في النوايا دون أي دليل، وهو أمر غير مقبول؛ فالتشكيك في موقف الأردن من التهجير، مثلا، يعني أن موقفه من التهجير ليس هو الموقف الذي يعلنه. أو التشكيك في الدعم الأردني للقضية الفلسطينية بمعنى أن الأردن لا يدعم القضية الفلسطينية.

أما الانتقاد أو معارضة الموقف أو القرارات فينبع من رؤية واضحة، وهو حق طبيعي يكفله الدستور والقانون والعرف، حتى لو حاز القرار على الأغلبية. فمثلا يمكن انتقاد موقف الحكومة من “حل الدولتين”، ومعارضة اتفاقية الغاز مع الكيان، أو أي قرار حكومي أو حتى نيابي.

ما أخشاه أن تلك الحملة تهدف إلى حصار الرأي الآخر وتجريمه، وتجريم أي انتقاد أو معارضة لأي موقف حكومي.

يبدو أن ما يريده البعض اليوم هو أن تكون هناك رواية واحدة وموقف واحد، وهذا لا يستقيم مع التعددية والحياة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وهما أمران متناقضان؛ فإما هذه أو تلك.

ولا يليق بالأردنيين أن يكونوا قطيعا، اقعد اقعد وقف وقف، ناهيك أن التعددية سواء الفكرية أو الثقافية أو السياسية، هي مصدر ثراء، كما يتعلم أبناؤنا في مناهج التربية الوطنية في المدارس.