تعزيز الرقابة

تهدف الاتفاقية إلى جانب تنظيم وتطوير القطاع، إلى تفعيل الأدوار التنظيمية لكل طرف بما يتوافق مع اختصاصاته النظامية، خاصة أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تنظم وتشرف على مهنة التقييم ومنها فرع تقييم أضرار المركبات، في حين تتولى هيئة التأمين مسؤولية تنظيم قطاع التأمين.

وتضمنت الاتفاقية مجالات عدة من أهمها تطوير وتوسيع خدمات التقييم، وتعزيز الرقابة المشتركة للحد من المخالفات، وتنسيق الأنشطة ذات العلاقة بين الطرفين، إلى جانب التعاون في إطلاق مبادرات نوعية مستقبلية تخدم القطاعين.

مهنة التقييم

تعمل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين منذ إنشائها على تطوير مهنة التقييم والإشراف على تنظيمها والارتقاء بالخدمات المقدمة لممارسيها، والسعي لزيادة الوعي والشفافية في المهنة، وفق مجموعة إستراتيجيات من أهمها تحسين جودة مهنة التقييم، ورفع الوعي، وتعزيز البيئة التنظيمية والرقابية، وتمكين رأس المال البشري، مركزةً في ذلك على التأهيل والتدريب والرقابة المهنية والتطوير التشريعي، والذي كان من ضمنه قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، والتي تضمنت مجموعة من القواعد، منها أن يحافظ المقيّم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة، والتحلي في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي، كما حظرت القواعد على المقيم قبول أي عمل يخالف الأنظمة والتعليمات خاصة تقييم أي أصل إذا كان مالكاً له أو شريكاً في ملكيته أو راغباً في ذلك، أو كانت له مصلحة به مباشرة أو غير مباشرة.

ضوابط لعمل المقيم

ـ الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

ـ المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

ـ عدم استخدام شعار الهيئة الرسمي في الإعلان والدعاية لنفسه أو لمنشآته.

ـ تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع.

ـ عدم الإساءة بشكل مباشر أو غير مباشر للسلطات العامة أو التشكيك فيها.