وارتفعت نسبة إسهام البنك من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للصادرات السعودية غير النفطية إلى 7.66% خلال العام، موزعة بين خدمات التمويل وتأمين ائتمان الصادرات. وبلغت قيمة التمويل المصروف لطلبات التصدير 11.96 مليار ريال، محققة نمواً بنسبة 70% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ إجمالي التغطية التأمينية لائتمان الصادرات 21.57 مليار ريال، بارتفاع كبير نسبته 127% عن العام السابق.
وفي إطار توسيع شراكاته الدولية وتعزيز قدراته التمويلية، أبرم البنك 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال عام 2024، من أبرزها: توقيع وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية مع شركة سابك، التي تُعد الأولى من نوعها والأضخم في الشرق الأوسط، وتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع شركة جلينكور الدولية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.
كما استضاف البنك خلال العام اجتماع اتحاد بيرن لخبراء مخاطر الدول 2024، وأطلق برنامج «تطوير الخريجين لتأمين الصادرات» المنتهي بالتوظيف، في أول تجربة من نوعها على مستوى المملكة.
وفي تعليق له على النتائج، قال المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي:
«تعكس إنجازات البنك خلال عام 2024 التزامه بتحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز التواصل التجاري مع الاقتصادات العالمية، وتمكين الصادرات السعودية من التوسع دوليًا. لقد سجل البنك خلال خمس سنوات من تأسيسه أداءً استثنائيًا يُعد نموذجًا في مجاله، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».
وأضاف: «حققنا تقدمًا لافتًا في مؤشرات الأداء الرئيسة، مع حرصنا على التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وسنواصل جهودنا بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتحقيق مستهدفاتنا الإستراتيجية».
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو إحدى مبادرات صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني غير النفطي وتحقيق رؤية المملكة 2030.
0 تعليق