loading ad...
محافظات- أعربت فاعليات رسمية وشعبية عن دعمهم الكامل وإسنادهم لإجراءات الدولة الرامية لتعزيز سيادة القانون، مشددين على أهمية إنفاذ الحكم القضائي الذي يقضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين "المنحلة قانونيا".اضافة اعلان
وقال أمين عام حزب الوطني الإسلامي، رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب د. مصطفى العماوي "لقد سئمنا من محاولات البعض القفز فوق القانون تحت عناوين دينية أو اجتماعية. الأردن يحتاج إلى وحدة وطنية لا إلى جماعات تضع نفسها فوق الدولة."
وأكد العماوي أن الاستقواء على الدولة مرفوض رفضا قاطعا من أي كان وتحت أي مبرر أو حجج أو ذرائع لتمريرها بأغطية زائفة من شأنها الإضرار بالأمن الوطني.
وعبر عن تأييده المطلق للإجراءات التي تقوم باتخاذها الحكومة ضد أي جماعة أو تيار يحاول العبث بالسيادة الوطنية والأمن الوطني والمصالح العليا للشعب مرحبا بالإجراءات التي اتخذت بتفعيل قانون حل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطاتها على الساحة الوطنية.
من جهته، أكد رئيس فرع نقابة المهندسين لمحافظة إربد محمود الربابعة أن السلوكيات التي انتهجتها الجماعة لسنوات كانت بمثابة تهديد مباشر للتماسك الداخلي مبينا أنه "لا يمكن لأي جهة أن تعتبر نفسها وصيّة على المجتمع والدولة لكل أبنائها، ومن يريد العمل السياسي عليه يعمل من خلال القنوات الشرعية والحزبية التي تحترم الدستور".
وأوضح الأكاديمي والناشط الإعلامي د. طارق زياد الناصر إن ما مارسته جماعة الإخوان المسلمين من تجاوز للقانون واستقواء على المجتمع وتشويه للرأي العام وصولا لمحاولات المساس بالسلم المجتمعي والأمن الوطني كان يتطلب هذا التدخل الوطني القوي والسريع، والذي يضمن الحفاظ على منجزنا الوطني واستمرار الدور الأردني في المنطقة.
وقال د. فتحي الطعامنة إن السماح لجماعات مثل الإخوان بالبقاء رغم قرار الحل كان سيؤدي إلى ارباك سلطة الدولة، مشيرة إلى أن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يتم إلا تحت مظلة دستور موحد، لا عبر تنظيمات تتصرف بعقلية الاستثناء.
وقال رئيس منتدى الاردن لحوار السياسات د. حميد البطاينة "لا يمكن أن نبني حياة سياسية صحية إذا كان هناك من يعتقد أن شرعيته الدينية أو التاريخية تجعله فوق القانون".
وأشار إلى أن القرار يمثل بداية "عهد سياسي جديد"، تتساوى فيه كل الأطراف أمام القضاء والدستور، مؤكدًا أن الأردن اليوم "يرسم معالم مرحلة سياسية قائمة على أحزاب برامجيّة لا دينية أو فئوية".
وأشار العميد المتقاعد مخلص المفلح إلى أن التجارب الإقليمية أثبتت أن ترك هذه الجماعات دون حسم يؤدي في النهاية إلى تهديد مباشر للأمن الوطني.
وقالت الناشطة الحقوقية د. ثروت الحيلواني "لا نريد أن نعيش مشاهد العنف التي مرت بها دول الجوار. وان قرار الدولة اليوم هو قرار بحماية أرواح الأردنيين قبل أي شيء آخر".
وأضافت أنه بينما يستمر الحراك السياسي في المملكة نحو تطوير الحياة الحزبية البرامجيّة والمدنية، يبدو أن حسم ملف جماعة الإخوان المسلمين يمثل لحظة فاصلة في المشهد السياسي الأردني.
واكد مجلس محافظة الكرك في بيان اصدره أمس تأييده المطلق للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار وطننا مشددا على أن أمن الأردن فوق كل اعتبار، ولا مكان بيننا لمن تسول له نفسه العبث بهذا الأمن أو تجاوز القانون.
واكد المجلس دعمه الكامل لكل ما جاء في قرارات وزارة الداخلية، وفي مقدمتها حظر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، باعتبارها جماعة غير شرعية.-(بترا)
وقال أمين عام حزب الوطني الإسلامي، رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب د. مصطفى العماوي "لقد سئمنا من محاولات البعض القفز فوق القانون تحت عناوين دينية أو اجتماعية. الأردن يحتاج إلى وحدة وطنية لا إلى جماعات تضع نفسها فوق الدولة."
وأكد العماوي أن الاستقواء على الدولة مرفوض رفضا قاطعا من أي كان وتحت أي مبرر أو حجج أو ذرائع لتمريرها بأغطية زائفة من شأنها الإضرار بالأمن الوطني.
وعبر عن تأييده المطلق للإجراءات التي تقوم باتخاذها الحكومة ضد أي جماعة أو تيار يحاول العبث بالسيادة الوطنية والأمن الوطني والمصالح العليا للشعب مرحبا بالإجراءات التي اتخذت بتفعيل قانون حل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطاتها على الساحة الوطنية.
من جهته، أكد رئيس فرع نقابة المهندسين لمحافظة إربد محمود الربابعة أن السلوكيات التي انتهجتها الجماعة لسنوات كانت بمثابة تهديد مباشر للتماسك الداخلي مبينا أنه "لا يمكن لأي جهة أن تعتبر نفسها وصيّة على المجتمع والدولة لكل أبنائها، ومن يريد العمل السياسي عليه يعمل من خلال القنوات الشرعية والحزبية التي تحترم الدستور".
وأوضح الأكاديمي والناشط الإعلامي د. طارق زياد الناصر إن ما مارسته جماعة الإخوان المسلمين من تجاوز للقانون واستقواء على المجتمع وتشويه للرأي العام وصولا لمحاولات المساس بالسلم المجتمعي والأمن الوطني كان يتطلب هذا التدخل الوطني القوي والسريع، والذي يضمن الحفاظ على منجزنا الوطني واستمرار الدور الأردني في المنطقة.
وقال د. فتحي الطعامنة إن السماح لجماعات مثل الإخوان بالبقاء رغم قرار الحل كان سيؤدي إلى ارباك سلطة الدولة، مشيرة إلى أن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يتم إلا تحت مظلة دستور موحد، لا عبر تنظيمات تتصرف بعقلية الاستثناء.
وقال رئيس منتدى الاردن لحوار السياسات د. حميد البطاينة "لا يمكن أن نبني حياة سياسية صحية إذا كان هناك من يعتقد أن شرعيته الدينية أو التاريخية تجعله فوق القانون".
وأشار إلى أن القرار يمثل بداية "عهد سياسي جديد"، تتساوى فيه كل الأطراف أمام القضاء والدستور، مؤكدًا أن الأردن اليوم "يرسم معالم مرحلة سياسية قائمة على أحزاب برامجيّة لا دينية أو فئوية".
وأشار العميد المتقاعد مخلص المفلح إلى أن التجارب الإقليمية أثبتت أن ترك هذه الجماعات دون حسم يؤدي في النهاية إلى تهديد مباشر للأمن الوطني.
وقالت الناشطة الحقوقية د. ثروت الحيلواني "لا نريد أن نعيش مشاهد العنف التي مرت بها دول الجوار. وان قرار الدولة اليوم هو قرار بحماية أرواح الأردنيين قبل أي شيء آخر".
وأضافت أنه بينما يستمر الحراك السياسي في المملكة نحو تطوير الحياة الحزبية البرامجيّة والمدنية، يبدو أن حسم ملف جماعة الإخوان المسلمين يمثل لحظة فاصلة في المشهد السياسي الأردني.
واكد مجلس محافظة الكرك في بيان اصدره أمس تأييده المطلق للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار وطننا مشددا على أن أمن الأردن فوق كل اعتبار، ولا مكان بيننا لمن تسول له نفسه العبث بهذا الأمن أو تجاوز القانون.
واكد المجلس دعمه الكامل لكل ما جاء في قرارات وزارة الداخلية، وفي مقدمتها حظر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، باعتبارها جماعة غير شرعية.-(بترا)
0 تعليق