loading ad...
في قضية "خلية الصواريخ"، اعتداء صريح على الوطن، فبعد ما كشفه وزير الداخلية مازن الفراية في ايجازه الصحفي أمس، حول استهداف جماعة الاخوان المسلمين غير الشرعية لمواقع ومرافق وأجهزة في الأردن، ومحاولة إخفاء وثائق، تكشف نشاطاتها "التخريبية"، يظل السؤال المهم حول حقيقة موقف الجماعة غير الشرعية، وطبيعة الفكر الإخواني؟ اضافة اعلان
وهنا، يلح سؤال مهم: هل الحياد في مسألة مصيرية تمس أمن الوطن الداخلي والخارجي يظل أمرا مقبولا أم جريمة؟
بعد تكشف خيوط القضية التي تنظرها محكمة أمن الدولة، ويحاكم فيها أعضاء الخلية بموجب أحكام قانون منع الإرهاب، وفق لائحة اتهام تتضمن ممارسات تهدد أمن الأردن، يقف أعضاء من الجماعة غير الشرعية صامتين، وبدلا من أن يدينوا هذا الفعل ويتبرأوا منه، يتخذون الحياد موقفا، وكأن الوطن لا يعنيهم، باعتبار أن هذه القضية ليست قضيتهم.
فلماذا لم يخرج هؤلاء مما اعتقدوا بأنهم قد يؤثرون فيه على الناس، ليغيروا قناعاتهم بقبول أمر تصنيع الصواريخ وتخزين المتفجرات دون أي إدانة لهذه الجريمة؟ وعلى العكس من ذلك حاولوا التعريض بالدولة الأردنية بطريقة مؤذية، ووصف أعمال الخلية الإرهابية بأنها "فردية".
في هذا الحياد المدان، يقف أيضا حزب جبهة العمل الإسلامي ونوابه، الذين يكررون موقف الجماعة غير الشرعية، والمتمثل في اعتبار ما جرى "أعمالا فردية"، دون اتخاذ موقف واضح وصريح، ينسجم مع موقف الأردنيين الرافض لاستهداف الوطن.
ينظر هؤلاء بندية الى الدولة، ويفترضون بأنهم في مأمن من حساب القانون وغضب الشارع، لذا لم يسعوا لفتح نقاش أو حوار مع الدولة، كما لم يدينوا الفعل، بل تمادوا بتوجيه كوادرهم للضغط على الدولة والناس لقبول الأمر، عبر حسابات مشبوهة ووسائل إعلام تتبع لهم، لتجيير هذا الفعل على أنه دعم للمقاومة، برغم أن فصول هذه القضية، بدأت قبل معركة طوفان الأقصى بعامين ونيف.
في معركة الحق والباطل، ليس مقبولا بأن تكون رماديا بلا لون أو موقف، وتقف في المنتصف، وأن ترتدي ثوب الحياد، لا الحياد مصطلح يتغنى به كثيرون، لكن الجبناء هم من يتفاخروا به بخاصة في مثل هذه القضايا المصيرية، ويمارسه فريقٌ يتجلبب بالجبن، ليهروب من اتخاذ موقف.
إجمالا، في قضية الصواريخ وموقف الجماعة غير الشرعية والحزب منها، هذا يعد هروبا من المسؤولية، والهروب من المسؤولية "خيانة" لا يقل خطرها عما يفعله العدو، وعدم الوقوف في معسكر الباطل، لا يعفي صاحبه من مسؤولية عدم نصرة الحق وأهله.
فالوقوف صامتين مبررين لفعلة هؤلاء "الإرهابيين" مكتوفي الأيدي، جريمة بكل المعايير، وهذا ما حدث عندما صمتوا إزاء الممارسات التي كانت تحصل، سواء بعلم وترتيب أو بدونهما.
فالحياد جريمة، ارتكبها هؤلاء، وستظل تلاحقهم حتى آخر حياتهم، إذ لا معنى للقوة إذا لم تكن سنداً للحق، وللأسف لا تملك الجماعة غير الشرعية في الأردن القرار، فهي مختطفة من التنظيم الدولي، والجميع يعرف من المسيطر من صقورها وحمائمها، وهي الشخصية التي- وفقا لمعلومات- قد التقت نواب جبهته، وألقت عليهم خطبة دون أن يرف لها جفن، مزودة بالتعليمات التي أملتها عليهم والتي وردتها من التنظيم الدولي.
في المحصلة، ما كشفته دائرة المخابرات العامة من عمل الخلايا "الإرهابية"، وما كشفه وزير الداخلية من أعمال جديدة لهذه الخلية، لا يشير الى انه عمل فردي أبدا، فإذا كان العمل الفردي هكذا، فإذن كيف يكون العمل الجماعي، ولماذا لم يدينوا ذلك؟.
في جلسة أول من أمس لمجلس النواب، لم يبادر أي نائب من نواب جبهة العمل لإعلان إدانة هذه الجريمة الإرهابية، أو التعرض لها، لكن كل هاجسهم تبلور بامتصاص الصدمة والخروج بأقل الخسائر، فليس مصرحا لهم إدانته، أو التعبير عن مواقفهم تجاهه، وبالتالي نتساءل: لماذا إذن هم نواب وطن انتخبهم الناس،
وأوصلوهم إلى قبة البرلمان؟.
عموما، إن الوقوف على الحياد كما فعل قياديو الجبهة والحزب، عندما يتعرض الوطن لخطر داخلي وخارجي، هو وقوف ضد الوطن، وتخاذل يستوجب العزل.
فالجماعة غير الشرعية، تكيل بمكيالين إزاء مواقفها، فتارة تناصر هذا وتارة تشجب ذاك. فتبدل الموقف يذكر بحادثتين، الأولى: شكلت التعزية بالإرهابي ابو مصعب الزرقاوي محطة مهمة لجهة إظهار حقيقة الموقف وفكر جماعة الإخوان غير الشرعية، التي رفضت أيضا وصف الشهيد معاذ الكساسبة بالشهيد، وهو ما يؤكد انحراف فكرها، فضلا عن الإشادة بتجاوز شابين للحدود، وتأييدها المعلن للعمل المادي والعسكرة، وهو ما تم التراجع عنه لاحقا بضغط شعبي.
وفي التاريخ القريب، لعبت سياقات العسكرة والاستعراضات العسكرية في ماركا ووسط البلد، مؤشرات وخطوات حاسمة لإظهار خطورة التنظيم، وأولوياته غير الوطنية.
بالمحصلة، فإن المسارعة لإدانة "خلية الصواريخ" الإرهابية، ضرورة مهمة لبيان نوايا الحزب ونوابه، كما أن على الحزب الآن إعلان موقفه من الجماعة غير الشرعية، وهل يشكل حقا ذراعا سياسية لها.
يبدو أن العديد من القضايا مسكوت عنها، وتتعامل الدولة معها بحكمة وتأن، وهذه رسائل على حزب جبهة العمل الإسلامي التقاطها، وادراك أن الدولة جادة في مسار الإصلاح السياسي الفعلي، بعيدا عن اللعب على عواطف المواطنين والشعارات التي لم تعد تجدي نفعا.
والثانية، إن التعامل مع الخارج، أكان بالتنسيق السياسي أو المالي، منوط بمصلحة الدولة، وعلى الحزب أن يكشف عن داعميه وحساباته وأمواله، لإبراء ساحته من جهة، والتأكيد على أنه يرفض استهداف الأردن، من جهة أخرى.
ويبقى الرهان على رشد وحكمة قيادات الحزب، إذا ما أرادوا أن يكونوا جزءا من نسيج الوطن وحمايته والدفاع عن مصالحه وإبراء ساحتهم حياله، بأن يتخذوا موقفا واضحا وصريحا ومعلنا، ينفذ تلك المطالب، وفي الوقت نفسه يدين تلك الأعمال.
وهنا، يلح سؤال مهم: هل الحياد في مسألة مصيرية تمس أمن الوطن الداخلي والخارجي يظل أمرا مقبولا أم جريمة؟
بعد تكشف خيوط القضية التي تنظرها محكمة أمن الدولة، ويحاكم فيها أعضاء الخلية بموجب أحكام قانون منع الإرهاب، وفق لائحة اتهام تتضمن ممارسات تهدد أمن الأردن، يقف أعضاء من الجماعة غير الشرعية صامتين، وبدلا من أن يدينوا هذا الفعل ويتبرأوا منه، يتخذون الحياد موقفا، وكأن الوطن لا يعنيهم، باعتبار أن هذه القضية ليست قضيتهم.
فلماذا لم يخرج هؤلاء مما اعتقدوا بأنهم قد يؤثرون فيه على الناس، ليغيروا قناعاتهم بقبول أمر تصنيع الصواريخ وتخزين المتفجرات دون أي إدانة لهذه الجريمة؟ وعلى العكس من ذلك حاولوا التعريض بالدولة الأردنية بطريقة مؤذية، ووصف أعمال الخلية الإرهابية بأنها "فردية".
في هذا الحياد المدان، يقف أيضا حزب جبهة العمل الإسلامي ونوابه، الذين يكررون موقف الجماعة غير الشرعية، والمتمثل في اعتبار ما جرى "أعمالا فردية"، دون اتخاذ موقف واضح وصريح، ينسجم مع موقف الأردنيين الرافض لاستهداف الوطن.
ينظر هؤلاء بندية الى الدولة، ويفترضون بأنهم في مأمن من حساب القانون وغضب الشارع، لذا لم يسعوا لفتح نقاش أو حوار مع الدولة، كما لم يدينوا الفعل، بل تمادوا بتوجيه كوادرهم للضغط على الدولة والناس لقبول الأمر، عبر حسابات مشبوهة ووسائل إعلام تتبع لهم، لتجيير هذا الفعل على أنه دعم للمقاومة، برغم أن فصول هذه القضية، بدأت قبل معركة طوفان الأقصى بعامين ونيف.
في معركة الحق والباطل، ليس مقبولا بأن تكون رماديا بلا لون أو موقف، وتقف في المنتصف، وأن ترتدي ثوب الحياد، لا الحياد مصطلح يتغنى به كثيرون، لكن الجبناء هم من يتفاخروا به بخاصة في مثل هذه القضايا المصيرية، ويمارسه فريقٌ يتجلبب بالجبن، ليهروب من اتخاذ موقف.
إجمالا، في قضية الصواريخ وموقف الجماعة غير الشرعية والحزب منها، هذا يعد هروبا من المسؤولية، والهروب من المسؤولية "خيانة" لا يقل خطرها عما يفعله العدو، وعدم الوقوف في معسكر الباطل، لا يعفي صاحبه من مسؤولية عدم نصرة الحق وأهله.
فالوقوف صامتين مبررين لفعلة هؤلاء "الإرهابيين" مكتوفي الأيدي، جريمة بكل المعايير، وهذا ما حدث عندما صمتوا إزاء الممارسات التي كانت تحصل، سواء بعلم وترتيب أو بدونهما.
فالحياد جريمة، ارتكبها هؤلاء، وستظل تلاحقهم حتى آخر حياتهم، إذ لا معنى للقوة إذا لم تكن سنداً للحق، وللأسف لا تملك الجماعة غير الشرعية في الأردن القرار، فهي مختطفة من التنظيم الدولي، والجميع يعرف من المسيطر من صقورها وحمائمها، وهي الشخصية التي- وفقا لمعلومات- قد التقت نواب جبهته، وألقت عليهم خطبة دون أن يرف لها جفن، مزودة بالتعليمات التي أملتها عليهم والتي وردتها من التنظيم الدولي.
في المحصلة، ما كشفته دائرة المخابرات العامة من عمل الخلايا "الإرهابية"، وما كشفه وزير الداخلية من أعمال جديدة لهذه الخلية، لا يشير الى انه عمل فردي أبدا، فإذا كان العمل الفردي هكذا، فإذن كيف يكون العمل الجماعي، ولماذا لم يدينوا ذلك؟.
في جلسة أول من أمس لمجلس النواب، لم يبادر أي نائب من نواب جبهة العمل لإعلان إدانة هذه الجريمة الإرهابية، أو التعرض لها، لكن كل هاجسهم تبلور بامتصاص الصدمة والخروج بأقل الخسائر، فليس مصرحا لهم إدانته، أو التعبير عن مواقفهم تجاهه، وبالتالي نتساءل: لماذا إذن هم نواب وطن انتخبهم الناس،
وأوصلوهم إلى قبة البرلمان؟.
عموما، إن الوقوف على الحياد كما فعل قياديو الجبهة والحزب، عندما يتعرض الوطن لخطر داخلي وخارجي، هو وقوف ضد الوطن، وتخاذل يستوجب العزل.
فالجماعة غير الشرعية، تكيل بمكيالين إزاء مواقفها، فتارة تناصر هذا وتارة تشجب ذاك. فتبدل الموقف يذكر بحادثتين، الأولى: شكلت التعزية بالإرهابي ابو مصعب الزرقاوي محطة مهمة لجهة إظهار حقيقة الموقف وفكر جماعة الإخوان غير الشرعية، التي رفضت أيضا وصف الشهيد معاذ الكساسبة بالشهيد، وهو ما يؤكد انحراف فكرها، فضلا عن الإشادة بتجاوز شابين للحدود، وتأييدها المعلن للعمل المادي والعسكرة، وهو ما تم التراجع عنه لاحقا بضغط شعبي.
وفي التاريخ القريب، لعبت سياقات العسكرة والاستعراضات العسكرية في ماركا ووسط البلد، مؤشرات وخطوات حاسمة لإظهار خطورة التنظيم، وأولوياته غير الوطنية.
بالمحصلة، فإن المسارعة لإدانة "خلية الصواريخ" الإرهابية، ضرورة مهمة لبيان نوايا الحزب ونوابه، كما أن على الحزب الآن إعلان موقفه من الجماعة غير الشرعية، وهل يشكل حقا ذراعا سياسية لها.
يبدو أن العديد من القضايا مسكوت عنها، وتتعامل الدولة معها بحكمة وتأن، وهذه رسائل على حزب جبهة العمل الإسلامي التقاطها، وادراك أن الدولة جادة في مسار الإصلاح السياسي الفعلي، بعيدا عن اللعب على عواطف المواطنين والشعارات التي لم تعد تجدي نفعا.
والثانية، إن التعامل مع الخارج، أكان بالتنسيق السياسي أو المالي، منوط بمصلحة الدولة، وعلى الحزب أن يكشف عن داعميه وحساباته وأمواله، لإبراء ساحته من جهة، والتأكيد على أنه يرفض استهداف الأردن، من جهة أخرى.
ويبقى الرهان على رشد وحكمة قيادات الحزب، إذا ما أرادوا أن يكونوا جزءا من نسيج الوطن وحمايته والدفاع عن مصالحه وإبراء ساحتهم حياله، بأن يتخذوا موقفا واضحا وصريحا ومعلنا، ينفذ تلك المطالب، وفي الوقت نفسه يدين تلك الأعمال.
0 تعليق