رفضت باكستان بشدة إعلان الهند تعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة عام 1960، وشددت على أنها معاهدة دولية ملزمة، ولا تتضمن أى بند يسمح بتعليقها من جانب واحد.

وذكر راديو باكستان اليوم، أن لجنة الأمن القومى الباكستانية أكدت -في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء، شهباز شريف أن مياه نهر السند تعد مسألة أمن قومي لباكستان، وشريان حياة لسكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة، وأي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تخص باكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند سيتم الرد عليها بكل قوة وحزم.

وأعلنت اللجنة أنها قررت غلق معبر واجا الحدودي فورا، وتعليق جميع عمليات العبور عبر الحدود من الهند عبر هذا الطريق إلى جانب إلغاء الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الهنود بموجب برنامج الإعفاء من تأشيرات رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك)، الذي يسمح بالسفر بدون تأشيرة بين الدول الأعضاء.

كما أعلنت اللجنة عزمها خفض عدد موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 دبلوماسيا وموظفا، اعتبارا من 30 أبريل الحالي، بالإضافة إلى إغلاق المجال الجوي الباكستاني فورا أمام جميع شركات الطيران المملوكة أو التي تديرها الهند، وتعليق جميع التعاملات التجارية مع الهند.

جاء ذلك ردا على إعلان الهند خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، وتعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة عام 1960، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين، حيث حملت إسلام آباد مسئولية الهجوم الذي وقع قبل يومين في منطقة باهالجام بالشطر الهندي من إقليم كشمير، وأودى بحياة 26 شخصا على الأقل.

وقررت اللجنة إغلاق المجال الجوي الباكستاني فورًا أمام جميع شركات الطيران الهندية المملوكة أو التي تديرها.

كما قررت أنه سيتم تعليق جميع التعاملات التجارية مع الهند، بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة عبر باكستان، فورًا.

وأكدت لجنة الأمن القومي أن باكستان وقواتها المسلحة لا تزالان قادرتين تمامًا ومستعدتين للدفاع عن سيادتهما وسلامة أراضيهما ضد أي مغامرة.