أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أهمية تبادل الخبرات في مجال السكن الاجتماعي بين القطاعين العام والخاص على نحو يُسهم في تطوير الحلول المبتكرة الرامية إلى تسريع وتيرة تلبية الخدمات الإسكانية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، واعتماد التقنيات الحديثة في البناء والتخطيط.

وأوضح أن النهج التشاركي القائم على التشاور ونقل المعارف بين المعنيين بشؤون الإسكان في كلا القطاعين من شأنه أن يعزّز قدرة التعاطي بشكل فاعل وإيجابي مع متطلبات النمو السكاني، واحتياجات السكن الاجتماعي وفق أعلى المعايير.

جاء ذلك، لدى لقائه أمس، بحضور وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، عدداً من مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء شركات التطوير العقاري المشاركين في أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، واللذين أقيما يوم أمس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، اللقاء عن شكره لممثلي تلك الجهات على مشاركتهم القيمة في المؤتمر والمعرض المصاحب بما يجسّد روح التعاون المطلوب لدفع جهود تطوير السياسات الإسكانية الملبية للتطلعات، راجياً للمؤتمر والمشاركين فيه التوفيق والنجاح في التوصل إلى مخرجات وتوصيات واقعية وترجمتها إلى مبادرات عملية تُسهم في تطوير منظومة الإسكان على مستوى المملكة والمنطقة.

كما أشاد بالشراكة المُثمرة التي عقدتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والخليجية والدولية لتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وذلك من خلال توقيع مذكرات التفاهم التي تمثّل خطوة متقدّمة لفتح آفاق جديدة أمام التعاون في المشاريع الإسكانية.

من جانبهم، أعرب الحضور عن الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضّل سموه برعاية مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، مثمّنين في الوقت نفسه حضور نائب رئيس مجلس الوزراء حفل الافتتاح، الأمر الذي يعكس ما تلقاه مسيرة التنمية الإسكانية في مملكة البحرين من دعم وعناية فائقة.

كما نوهوا بما شهده المؤتمر من تنظيم متميّز، وما أتاحه من فرص للتواصل وتبادل الرؤى بين نخبة من صُنّاع القرار والخبراء والمختصّين من داخل البحرين وخارجها، راجين للمملكة دوام التقدّم والازدهار.