بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، الناحيتين الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، بشأن التأمين ضد التعطل، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وكذلك لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدّم من مجلس النواب الموقر.

ويهدف مشروع القانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، بشأن التأمين ضد التعطل، إلى زيادة إعانة التعطل من (مائتي دينار) إلى (ثلاثمائة دينار) شهريًا للعاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات الجامعية، ومن (مائة وخمسين ديناراً) إلى (مائتين وخمسين ديناراً) للمتعطلين من غيرهم.

كما يهدف مشروع بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات إلى وضع تنظيم قانوني للإجراءات الخاصة بالتزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة في حال رفض المؤجر استلامها استلاماً فعليًا، وإعادة تنظيم الامتداد القانوني في عقود الإيجار التي انتهت مدتها، وقصرها على الامتداد لمدة سنة واحدة أياً كانت مدة العقد الذي انتهت مدته.

وتباحثت اللجنة مضمون مشروعي القانون، واطلعت على المبادئ والأسس العامة التي بُني عليهما، وعلى موادهما، فيما تداولت مرئيات الحكومة الموقرة، ووزارة العمل، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة للمشروع الأول، واطلعت على رأي الحكومة الموقرة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بالنسبة للمشروع الثاني.

وقررت اللجنة إحالة رأيها بشأن التأمين ضد التعطل إلى لجنة الخدمات، ورأيها بشأن قانون إيجار العقارات إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراستهما بصفة أصلية.