القاهرة: «الخليج»
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، انه سيتم تطبيق منهجية عمل جديدة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم، وتفعيل قانون التخطيط وإقرار لائحته التنفيذية لتعزيز كفاءة منظومة التخطيط، من خلال أحدث التوجهات الدولية.
وأشارت إلى أن استعادة دور القطاع الخاص في جهود التنمية هدف رئيسي للحكومة، مؤكدة أن 987 مليار جنيه، موجهة للقطاع الخاص في العام المالي الحالي2024-2025، بنسبة 49.7% من الاستثمارات الكلية في مصر، والتي تقدر بنحو تريليوني جنيه، مشددة على الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضافت أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية في 4 سنوات ونصف السنة، بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما يعكس الشراكة القوية بين مصر وشركاء التنمية.
وأكدت المشاط، في الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي السادس الذي نظمته جريدة حابي، الاثنين، أن الدولة بمختلف مؤسساتها تسعى إلى تنفيذ أجندة واضحة ومتسقة للإصلاح الاقتصادي، من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، التي باتت هي التحدي الحقيقي الذي يؤثر بشكل مباشر في الدول النامية والناشئة، التي تُحاول اللحاق بركب التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى التقرير الصادر مؤخراً عن مجموعة البنك الدولي، حول الآفاق الاقتصادية العالمية، موضحة أنه بينما كان العالم ينتظر أن تحدث تحولات كبيرة على صعيد التنمية، فإن النمو الاقتصاد العالمي في الخمس سنوات الماضية، هو الأضعف، على مدار 30 عاماً.
وقالت إن الإصلاحات الهيكلية في مصر، تنفذ على 3 محاور رئيسية، تشمل تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، مشيرة إلى أن التحول الأخضر في مصر يضم العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.