ناقشت اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي إجراءات العقود البلدية وآلية المشتريات وذلك برئاسة السيد أحمد المقهوي وبحضور أعضاء اللجنة السيدة دلال المقهوي، والسيد محمد المقهوي، والسيد محمد المحمود، بالإضافة إلى نائب الرئيس المهندس صالح بوهزاع الذي قدّم طلب مناقشة موضوع العقود البلدية. حيث قدم السيد عبدالله الحسن من قسم المشتريات بالجهاز التنفيذي شرحًا مفصلًا عن عمل القسم وضوابطه.

وأكّد رئيس اللجنة أحمد المقهوي أن الهدف من الاجتماع هو تطوير بنود العقود والإجراءات لضمان تنمية الموارد البلدية، وتعزيز ميزانية الدولة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.

يأتي هذا الاجتماع الدووي في إطار سعي المجلس لتعزيز الشفافية والمساءلة، حيث تُعد مراجعة إجراءات العقود والمشتريات خطوةً جوهريةً لضمان النزاهة في الإنفاق العام، تماشيًا مع رؤية البحرين 2030. كما يهدف التطوير إلى تحسين الخدمات البلدية من خلال رفع كفاءة المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المحافظة.

ومن جهة أخرى، يسهم ضبط آليات العقود في دعم الاقتصاد المحلي عبر تشجيع المنافسة العادلة وجذب الاستثمارات، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما يُبرز هذا النقاش التزام المجلس بمبادئ الحوكمة الرشيدة والرقابة المالية، وهو ما يتوافق مع سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الشاملة والضبط المالي، مما يعزز ثقة المجتمع في أداء المجالس البلدية