أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:

49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.

وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.

قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو

فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:

5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:

2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.

2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.

إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار

أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.