أكدت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على أهمية تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، من خلال تنفيذ تقييمات دورية للمخاطر المهنية واتخاذ التدابير المناسبة للحد منها، كما تدعو إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تُسجل جميع حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، لتكون مرجعًا موحدًا يدعم جهود المؤسسات الرسمية وغير الرسمية العاملة في هذا المجال.

مُشددة على ضرورة فرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، مع العمل على رفع مستوى الوعي بين أصحاب العمل والعمال حول أهمية تطبيق واستخدام أدوات ومعايير السلامة المهنية.اضافة اعلان

جاء ذلك في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي يصادف 28 نيسان من كل عام، وطالبت فيه بزيادة عدد المفتشين المتخصصين في هذا المجال وتطوير مهاراتهم، إضافة إلى توفير الإرشادات التحذيرية داخل المنشآت على اختلافها، وتدريب العمال على التعامل مع المخاطر المحتملة، كما دعت إلى تعيين مسؤولي سلامة وصحة مهنية مؤهلين في أماكن العمل لضمان حماية العمال والحد من وقوع إصابات العمل.

ووفقا للبيان تلقت "تمكين" خلال العام 2024 والربع الأول من العام 2025 (16) شكوى تتعلق بالسلامة والصحة المهنية. من بين هذه الشكاوى، كانت (14) شكوى مقدمة من عمال ذكور، بينما قُدِّمَت شكوتين فقط من عاملات إناث. يشير هذا التفاوت إلى احتمال وجود نقص في الوعي لدى العاملات الإناث، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتعزيز الوعي وتسهيل عملية الإبلاغ عن القضايا المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بشكل متساوٍ للعمال جميعهم بغض النظر عن الجنس وفقًا لما جاء في البيان، ويتضح وفق الشكاوى حسب قطاع العمل، أن قطاع عمال المصانع يتصدر القائمة بواقع 9 شكاوى من إجمالي الشكاوى، يليه قطاع النقل بنسبة وسُجل فيه  حالتين، أما القطاعات الأخرى مثل الزراعة والنظافة والخياطة والمخابز والنجارة، فقد سجل كل منها شكوى واحدة.

أما توزيع الشكاوى حسب الجنسية يشير إلى أن النسبة الأكبر من الشكاوى كانت من العمال الأردنيين، حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة من قبلهم 11 شكوى، تليهم الجنسية السورية بعدد 4 شكاوى، بينما تأتي الجنسية الفلسطينية في المرتبة الأخيرة بعدد شكوى واحدة.
وقال البيان، رغم أنّ عدد الشكاوى المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي تلقتها "تمكين" تُعتبر منخفضة، إلا أنّ هنالك ضرورة التنويه بأن انخفاض نسب الشكاوى المُقدمة لا يعني عدم تعرض العمال والعاملات لإصابات عمل، لكنه يعزى ذلك لعدم التبليغ أساسًا عن إصابة العمل، أو اكتفاء العامل بعلاجها وقت حدوث الإصابة، إلى جانب عدم تقدم العاملين بشكوى إلى الجهات صاحبة الاختصاص.
ووفقًا لعملية الرصد التي يقوم بها فريق "تمكين"، تبين أن العديد من العاملين عمومًا يتعرضون لإصابات عمل نتيجة تعاملهم مع الآلات والأدوات الحادة، أو السقوط من أماكن مرتفعة، كذلك تعرضهم لأمراض في الجهاز التنفسي؛ بسبب عدم وجود تهوية جيدة في أماكن العمل والسكن، كذلك تتعرض عاملات المنازل لإصابات عمل نتيجة تعاملهن مع المواد الكيميائية دون استخدام الأدوات الخاصة بذلك؛ بسبب عدم توفيرها من قبل صاحب العمل، أو سقوطها في أثناء تنظيف النوافذ. وخلال الرصد تبين أن تكلفة علاج إصابات العمل غالبًا ما يتحملها العمال إلى جانب خصم أيام غيابهم من أجورهم الشهرية. كما قام بعض أصحاب العمل بإنهاء خدمات العمال حال إصابتهم، فيما يقوم آخرون بتحمل تكاليف العلاج دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
في السياق ذاته، رصدت تمكين خلال العام 2024 (36) خبرًا يتعلق بضعف إجراءات السلامة العامة في أماكن العمل ووقوع حوادث وإصابات عمل.
ووفقًا للرصد بلغ عدد الوفيات 8 حالات وفاة إصابية، و 287 إصابة ناتجة عن العمل، رُصِدَت حالات الوفاة والإصابة في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، والصناعة، وأشار البيان أن الإصابات رُصدت في قطاعات الخدمات، والتعليم، والإنشاءات، والزراعة، والصناعة، والنقل. موضحًا أن هذه القطاعات بيئة خصبة للإصابات في حال عدم تطبيق شروط ومعايير السلامة العامة. وكان عدد الوفيات والإصابات بين العمال الأردنيين 39 حالة، و 259 حالة بين العمال غير الأردنيين.
وأكد البيان أن الرصد الذي تقوم فيه "تمكين" ويبين ضعف تطبيق معايير السلامة العامة، يؤكده التقرير التحليلي لإصابات العمل خلال عام 2023 الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، وقد أشار التقرير إلى تسجيل (15223) حادث عمل خلال العام، بمعدل إصابة واحدة كل 35 دقيقة، فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل (187) حالة في القطاعات جميعهن.
وفقاً للتقرير، وقع العدد الأكبر من الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، حيث بلغت (12844) إصابة. وقد تصدر قطاع الصناعات التحويلية القائمة بـ (4458) إصابة، ما يمثل (34.7%) من إجمالي الإصابات، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ (2494) إصابة بنسبة (19.4%)، ثم قطاع الفنادق والمطاعم بـ (1428) إصابة بنسبة (11.1%).
ورغم أن قطاع الفنادق والمطاعم يحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، إلا أنه سجل أعلى معدل وقوع للإصابات مقارنة بعدد المؤمن عليهم، حيث بلغ المعدل (26.0) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ (20.9)، ثم قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بـ (20.6).
أوضح التقرير أن الإصابات الأكثر شيوعاً كانت الرضوض، حيث بلغ عددها (5747) إصابة بنسبة (44.7%) من إجمالي الإصابات، تلتها الجروح بـ (2896) إصابة بنسبة (22.5%)، ثم الكسور بـ (1389) إصابة بنسبة (10.8%). أما بالنسبة لمواضع الإصابات في الجسم، فقد تركزت في الأطراف العليا بـ (5117) إصابة بنسبة (39.8%)، تليها الأطراف السفلى بـ (3839) إصابة بنسبة (29.9%).
أشار التقرير إلى زيادة في معدل وقوع إصابات العمل في قطاع الفنادق والمطاعم مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع المعدل من (23) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه في عام 2022 إلى (26) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه في عام 2023. هذا الارتفاع يعكس الحاجة إلى تعزيز إجراءات السلامة العامة في هذا القطاع تحديداً.
ووفقًا للبيان بلغت نفقات تأمين إصابات العمل لعام 2023 حوالي 42.3 مليون دينار، توزعت على بنود رئيسية مثل رواتب الوفاة والعجز الإصابي المتكررة بقيمة 25 مليون دينار، منها 2.5 مليون دينار مخصصة لرواتب الوفاة والاعتلال الناتجة عن إصابات العمل خلال العام. كما شملت النفقات 9.4 ملايين دينار للعلاج، و3.7 ملايين دينار لتعويضات إصابات العمل، و3.7 ملايين دينار كبدلات يومية للمصابين، إضافة إلى بدلات الانتقال بقيمة 194 ألف دينار ونفقات الجنازة التي بلغت 126 ألف دينار. في المقابل، حققت إيرادات تأمين إصابات العمل من الاشتراكات حوالي 157 مليون دينار، مما يشير إلى أن النفقات لم تتجاوز 27% من الإيرادات. تعكس هذه الأرقام تحديات تواجه تطبيق معايير السلامة العامة في القطاعات ذات معدلات الإصابة المرتفعة مثل الفنادق والمطاعم والصناعات التحويلية، مما يستدعي تعزيز الرقابة وتكثيف برامج التوعية والتدريب. كما أن الفجوة الإيجابية بين الإيرادات والنفقات تمنح مؤسسة الضمان الاجتماعي فرصة لتوسيع نطاق التغطية أو تحسين الخدمات المقدمة للمصابين وأسرهم، مع التأكيد على أن الوقاية تبقى الخيار الأمثل لتقليل الخسائر البشرية والمادية في المستقبل.