عمان- في تطور مثير للجدل، أعاد الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب فتح ملف السيطرة على الممرات البحرية الدولية، بعد إعلانه وجوب السماح للسفن الأميركية بعبور قناتي السويس وبنما دون دفع رسوم. اضافة اعلان
مطلب ترامب، الذي يأتي وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية العالمية وتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات البحر الأحمر، ينظر له خبراء على أنه تهديد واضح لتقويض قواعد التجارة الدولية ويضع ضغوطا إضافية على اقتصادات حليفة لواشنطن مثل مصر.
ويؤكد خبراء في تصريحات لـ"الغد" أن هذا الطرح يكشف عن ملامح نظام اقتصادي دولي أكثر "تطرفا" قد تكون له انعكاسات كارثية محتملة على استقرار سلاسل الإمداد والنمو العالمي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح السبت الماضي أنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم.
وأضاف ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر على الفور".
وتعد قناة بنما أضيق جزء من المضيق بين أميركا الشمالية والجنوبية، ما يسمح للسفن بالتنقل بسرعة أكبر بين المحيطين الأطلسي والهادي ويمر عبر القناة حوالي 40 % من حركة الحاويات الأميركية سنويا، ولم يخف ترامب رغبته في استعادة القناة التي تم بناؤها من قبل الأميركيين في مطلع القرن العشرين. 
كما تعد قناة السويس شريانا مائيا حيويا يمر عبرها عادة نحو 12 % من حركة الملاحة العالمية، إذ ربطت منذ افتتاحها عام 1869 بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ووفرت أقصر طريق شحن بين آسيا وأوروبا، إذ يعد أحد أهم الطرق التجارية في العالم وأحد المصادر الرئيسة للدخل في مصر.
وألقت أزمة البحر الأحمر والتصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وجماعة الحوثيين على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، بظلالها على إيرادات قناة السويس، إذ تراجعت الإيرادات بنسبة 61 % خلال العام الماضي لتسجل 3.99 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار في عام 2023.
نموذج اقتصادي أميركي جديد 
المختص في الاقتصاد السياسي، زيان زوانة، يرى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدراته لديهما نموذج اقتصادي جديد واضح، هدفه الحصول على أكبر قدر من المكتسبات الاقتصادية لبلاده، وفي سبيل تحقيقه لا ضير لديهم في تجاوز التعهدات والاتفاقيات الدولية.
وأوضح زوانة لـ"الغد " أن النموذج الاقتصادي الأميركي الجديد يضر بالمصلحة الخاصة بحلفاء واشنطن، ولا يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للحلفاء والتحاور معهم مسبقا، الأمر الذي قد ينجم عنه أزمات وتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة في كثير من الدول الحليفة. 
وأكد زوانة أن طلب الرئيس الأميركي بمرور سفن بلاده العسكرية والتجارية عبر قناتي السويس وبنما، دون دفع أي رسوم، سيكون له انعكاسات سلبية على التجارة الدولية، كما أنه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي، ويؤثر على استدامة سلاسل الإمداد التجاري والاقتصادي. 
واعتبر زوانة أن الطلب الأميركي يعد ضربة موجعة للاقتصاد المصري المأزوم، خاصة بعد تراجع إيرادات قناة السويس على خلفيىة أزمة البحر الأحمر، عدا عن أزمة الجنيه ونقص العملة الأجنبية لدى مصر، حيث تعد قناة السويس مصدرا أساسيا لدخل العملات الصعبة. 
وشدد زوانة على أهمية إدراك الدول العربية لطبيعة النظام العالمي الجديد قيد التشكل، والتحرك في اتجاه تعزيز التعاون والشراكة العربية التي تضمن حماية المصالح والأمن القومي العربي، والذي تعد قناة السويس ركنا أساسيا له. 
ونوه زوانة إلى أن مصر منذ سنوات طويلة تمارس عليها ضغوط سياسية واقتصادية خارجية، ومحاولات لإضعافها خدمة للمشروع الصهيوني، معتبرا أنه لا" يمكن فهم طلب الرئيس الأميركي بمعزل عن قناة بن غورين " التي يسعى " الاحتلال الإسرائيلي لترسيخها كممر مائي تجاري إقليمي". 
سلاسل الإمداد التجارية تحت التهديد 
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي "تعد الممرات المائية شريان الحياة لحركة الشحن والتجارة الدولية التي تعتمد بشكل رئيس على النقل البحري، نظرا للناحية الجغرافية أو طبيعة وحجم وكمية البضائع أو ملاءمة  تكلفة الشحن قياسا بالنقل البري أو الجوي". 
وأضاف، "هناك ممرات مائية حيوية في العديد من الدول مثل قناة السويس في مصر وقناة بنما في دولة بنما، تكسبها أهمية إستراتيجية، وتدر عليها موارد مالية من خلال استيفاء رسوم عبور السفن وناقلات النفط  تدخل في إيراداتها وموازناتها وتساهم في تدفق العملات الأجنبية إلى داخل البلاد".  وبين الرفاتي أن دعوات الرئيس الأميركي للسماح للسفن المحملة بالبضائع المارة عبر قناة السويس وقناة بنما من وإلى الولايات المتحدة دون دفع الرسوم تدخل في سياق السياسات التجارية أحادية الجانب التي ينتهجها مع الدول، وتؤدي إلى افتعال مزيد من التوترات التجارية، خاصة وأن بنما رفضت تلك المطالب وتهديده بالتصعيد ضدها. 
 ويهدف من وراء ذلك تقليص العجز في الميزان التجاري مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي  من خلال تدفق المزيد من الصادرات الأميركية إلى الأسواق المستهدفة بكلف منخفضة ومنافسة. 
وأشار الرفاتي إلى أنه سيكون لذلك آثار سلبية على السعر وزيادة الطلب عليها لا سيما وأن رسوم العبور تشكل جزءا من تكاليف البضاعة المصدرة، وفي حال الإعفاء منها فإن ذلك الإجراء سيكون حافزا للشركات الأميركية لزيادة صادراتها  وتشغيل الأيدي العاملة أو خفض كلفة المستوردات والأسعار  والتضخم  وهو ما يسعى إلى تحقيقه. 
وفي مقابل الجوانب الإيجابية التي يهدف ترامب إلى تحقيقها، سيكون هنالك انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإقليمي، وتقدر إيرادات قناة السويس بمبلغ عشرة مليارات دولار سنويا،
 وستفقد إيرادات كبيرة من رسوم العبور جراء ذلك وهي المورد المالي الأساسي للقناة ويرفد الاحتياطي الأجنبي المصري.   
ولفت الرفاتي، إلى أنه قد يتم تعويض مصر من خلال ميزات خاصة أو أفضلية في التبادلات التجارية الثنائية، مثل تسهيل دخول السلع المصرية إلى الولايات المتحدة أو إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية عليها أو تقديم مساعدات مالية تعوض الفاقد من إيرادات القناة وفي ظل عدم كفاية المعروض من الدولار في السوق أو إمكانية الحصول عليه لتلبية الاحتياجات المختلفة.
بعد النظر السياسي الأميركي مصدر مهم في وجه التطلعات الأميركية 
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن التطلع الأميركي للسيطرة على الممرات المائية العالمية ، وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الأميركي، يشكل تهديدا حقيقيا للتجارة العالمية، وستكون له نتائج وخيمة على الاقتصادات كافة، بما فيها الاقتصاد الأميركي ذاته. 
وأوضح البشير أن قناة السويس تعد جزءا أساسيا من منظومة الأمن والدخل القومي المصري، فهي مصدر الدخل الرئيس للاقتصاد المصري، وبوابتها التجارية والسياحية على العالم. 
ولفت البشير إلى أن بعد النظر السياسي والاقتصادي لدى الحكومة المصرية، وتنويعها لعلاقتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية سواء مع دول البريكس والعلاقات المتنامية سياسيا واقتصاديا مع الصين وأوروبا وروسيا، سيعزز موقف مصر في رفض الطلب الأميركي. 
وأشار البشير إلى أن الطلب الأميركي ليس من المستبعد أنه يخفي وراءه موقفا سياسيا خاصة بعد المناورات البرية والبحرية المصرية الصينية الأخيرة. 
وبين البشير أنه من شأن السياسات الحمائية التي تنتهجها الإدارة الأميركية أن تضر بالاقتصاد العالمي، وأن تتسبب في أزمة تجارة كبرى وارتفاع الأسعار وتقطع سلاسل الإمداد على المدى المتوسط، والذي ستطال تبعاته الاقتصادات جميعها، وهو ما سيعيد خطر المد التضخمي وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واعتبر البشير أن طلب ترامب المتعلق بقناة السويس، يشكل تحديا سياسيا واقتصاديا جديدا لدول المنطقة، ما يستدعي ذلك موقفا عربيا موحدا في محاولة إيجاد حل لهذه المشكلة الوليدة، وحث الإدارة الأميركية إلى الحوار وتقدير مصالح مصر الاقتصادية، وما يشكل استقرار الاقتصاد المصري في معادلة الاستقرار الشاملة لدول المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.