تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، وذلك تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.
ومن جانبها نبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها، بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيراً عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية.
ويأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وفى سياق منفصل ، كان قد طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لإلغاء الرسوم القضائية الجديدة التي فرضتها محاكم الاستئناف على بعض إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، والتي شهدت زيادات متتابعة بزعم التحول الإلكتروني وتطوير الخدمات.
وأكد أمين، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن هذه الرسوم تشكل عائقاً أمام حق المواطنين في التقاضي والدفاع، مشيداً بموقف نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام في تبني القضايا التي تدافع عن حقوق المواطنين القانونية والدستورية، وفي مقدمتها حقوق الدفاع والتقاضي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده بفرض أعباء مالية إضافية أو اتخاذ إجراءات تعرقل وصول المواطنين إلى ساحات القضاء، مطالباً بوقف العمل بالرسوم الجديدة إلى حين حسم مشروعيتها من قبل الجهات القضائية المختصة، حفاظاً على الأمن القانوني وضماناً لحقوق المتقاضين.
وكانت الأزمة قد اندلعت بعد قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، بزيادة قيمة المقابل المالي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بنسبة 10%، ليشمل القرار 33 خدمة قانونية، منها الحصول على الشهادات والصيغ التنفيذية وتصوير القضايا وعرائض الاستئناف، وهو ما أثار استياء واسعًا .
0 تعليق