أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تحليلًا خاصًا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يصادف 28 أبريل من كل عام، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تحتفي بالأيام الدولية لرفع الوعي العالمي حول القضايا الحيوية، وتشجيع مختلف الجهات الفاعلة على اتخاذ خطوات عملية لمعالجتها.

وأشار التحليل إلى أن إحياء هذا اليوم يساهم في تسليط الضوء على حقوق العاملين في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، ودعم الجهود الرامية إلى الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، بما يعزز الحراك المجتمعي والتفاعل الدولي في هذا المجال الحيوي.

تاريخ اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

أوضح التحليل أن هذا اليوم يعد من المبادرات التي أطلقتها منظمة العمل الدولية عام 2003، مستندة إلى تقليد بدأه الاتحاد الدولي للنقابات عام 1996 تحت عنوان "ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية". 

وأصبح لاحقًا مناسبة عالمية سنوية لتعزيز الحوار المجتمعي وتفعيل السياسات الوطنية في مجال السلامة المهنية.

كما أبرز أن منظمة العمل الدولية أولت اهتمامًا خاصًّا بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بإصدارها مبادئ توجيهية معيارية عام 2001 تُعد مرجعًا دوليًّا في تصميم أنظمة الوقاية بالقطاعات المختلفة، بما فيها الصناعات عالية الخطورة.

احتفال 2025: التكنولوجيا ودورها في تطوير السلامة المهنية

ذكر مركز المعلومات أن احتفال عام 2025 باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يركّز على تأثير التقنيات الحديثة في تغيير بيئات العمل.

وأشار إلى أن التطورات مثل الأتمتة، والأدوات الذكية، وأنظمة المراقبة، والواقع الافتراضي، والإدارة الخوارزمية، تلعب دورًا متزايدًا في تحسين بيئات العمل، لكنها تفرض تحديات جديدة تتطلب حلولًا مبتكرة.

أرقام مقلقة عن الحوادث المهنية عالميًا

استعرض التحليل أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية، التي أظهرت أن نحو 2.93 مليون عامل يفقدون حياتهم سنويًا نتيجة الحوادث أو الأمراض المهنية، بينما تُسجل أكثر من 395 مليون إصابة غير مميتة. 

وتُظهر تقديرات 2024 أن 2.41 مليار عامل يتعرضون لمخاطر الحرارة الزائدة في أماكن العمل، وهي ظاهرة تتفاقم بسبب تغير المناخ.

كما أشار إلى أن أمراض القلب والأورام الخبيثة وأمراض الجهاز التنفسي تشكل نحو ثلاثة أرباع الوفيات المهنية المسجلة، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز برامج الوقاية الصحية.

أبرز القطاعات المعرضة للمخاطر

بيّن التحليل أن قطاع البناء والتشييد يأتي في صدارة القطاعات من حيث وفيات العمل بنسبة 24.2%، يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 20.7%، ثم النقل والتخزين بنسبة 15.1%. 

أما من حيث الإصابات غير المميتة، فتتصدر الصناعة التحويلية القائمة بنسبة 28.3%، يليها التشييد بنسبة 11.6%.

وأضاف أن بيئات العمل في القطاعات الخدمية مثل النقل والإقامة والخدمات الإدارية أيضًا تشهد مستويات مرتفعة من الإصابات، ما يبرز الحاجة إلى مراجعة أنظمة السلامة بشكل مستمر.

دعوات لتعزيز السياسات الوقائية

سلط مركز المعلومات الضوء على أن التقارير الدولية توصي بتبني سياسات وقائية قوية ترتكز على بيانات موثوقة لرصد المخاطر وتوجيه التدخلات.

وأشار إلى التحديات التي تواجه الدول في جمع بيانات دقيقة عن الحوادث المهنية، مما يؤثر على فعالية التدخلات الوقائية.

وأظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من وفيات العمل ناجمة عن الأمراض المهنية، مع تركّز الوفيات في الأنشطة الاقتصادية الكبرى مثل البناء والصناعة.

الاستراتيجية العالمية للسلامة والصحة المهنية 2024-2030

اختتم التحليل بالإشارة إلى الاستراتيجية العالمية الجديدة لمنظمة العمل الدولية للفترة 2024-2030، التي تدعو إلى تطوير الأطر الوطنية للسلامة المهنية، وتحسين نظم جمع البيانات، وتعزيز ثقافة السلامة في المشروعات الصغيرة والقطاعات غير الرسمية.

وتشمل الخطة العالمية تعزيز البحث العلمي، وتطوير المعايير الدولية، وتنفيذ حملات توعوية، ودعم قدرات الدول على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق بيئات عمل أكثر أمانًا وإنسانية.