**توقف ساعة القبة لن يمنع عمر المجلس من المضي والدورة أن تنتهي 

** نواب يسألون الحكومة عن زيارة الرئيس لواشنطن ومصير اتفاقية التجارة وتأنيث التعليم عن الصف السادس اضافة اعلان

رغم توقف ساعة (قبة البرلمان) منذ أيام، إلا أن توقف عقاربها أو دبيب مشيتها لم يمنع الوقت من المضي، ولن يمنع الدورة العادية الأولى لمجلس النواب من الانتهاء، فأيام الدورة مرت سريعا، ولم يتبق على نهايتها سوى 19 يوما فقط.

وعقد مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته الـ 20 في عمر الدورة، وفيها ناقش النواب مشروع قانون التعاون.

ووافق النواب على تعيير اسم قانون التعاون ليصبح قانون (التعاونيات) ويعمل به بعد مرور 30 يوم من تاريخ اقراره، وبموجب مشروع القانون سيتم انشاء مؤسسة رسمية عامة باسم (المؤسسة التعاونية الأردنية) والتي تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري.

كان ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها شرع النواب بمناقشة مشروع قانون التعاون، كما رفض الصفدي من أي نائب الخروج عن جدول الاعمال او الحديث في اية قضايا جانبية، سواء بشكل مباشر او تلميحا، وتم فيها أيضا تحويل مشروع قانون العقوبات المعدل للجنة القانونية.

وتنتهي الدورة العادية الاولى لمجلس الامة الحالي في السابع عشر من شهر أيار/ مايو المقبل، وتبدأ الدورة العادية الثانية لمجلس الامة في الأول من تشرين اول، وللملك حق ارجائها لمدة شهرين على اكثر تقدير.

وبحسب توقعات نيابية وحكومية فانه حتى الان لا يوجد نية لعقد دورة استثنائية، بيد ان الظروف السياسية والتشريعية ربما تدفع الحكومة والنواب التفكير بعقد دورة استثنائية بمشاريع معينة، سيما وان هناك مشاريع قوانين موجودة لدى المجلس لن يتمكن النواب من اقرارها قبل نهاية الدورة ابرزها مشروع  قانون العقوبات الذي احالته الحكومة للنواب. 

خلال جلسة امس سال النائب خميس عطية رئيس الوزراء جعفر حسان عن زيارته للولايات المتحدة ومدى نجاحها والإنجازات التي تحققت خلال الزيارة، وقال ان زيارة الرئيس جاءت في وقت حساس بعد قيام الولايات المتحدة الامريكية بفرض رسوم على دول العالم، وسأل عن مصير اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا ومدى تأثرها بالقرار الأخير، مكدا انه من حق نواب الامة معرفة تلك التفاصيل.

اما النائب هدى العتوم فقد اشارت لقرار وزارة التربية والتعليم الأخير المتعلق بتأنيث التدريس في مدارس التربية  والعليم حتى الصف السادس، مشيرة الا ان الحكومة معنية بتوضيح ذلك القرار واسبابه.

خلال الجلسة وافق النواب على  المادة التي تنص على تشكيل مجلس  ادارة للمؤسسة التعاونية  برئاسة وزير الزراعة وعضوية  ممثلي عن عدد من الوزارات اضافة لستة ممثلين  عن  القطاع التعاوني يسميهم مجلس الوزراء، وبموجب مشروع القانون فان  الموارد المالية  للصندوق تكون من الموازنة العامة للدولة والمساعدات والهبات والتبرعات والوصايا وعائدات وريع استثمار المؤسسة والصندوق، وأيضا سيتم  انشاء تأسيس صندوق باسم  صندوق التنمية التعاوني لتوفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون انه جاء لتطوير الحركة التعاونية الأردنية، والتعاونيات بما ينسجم مع قيم ومبادئ التعاون العالمية، والمساهمة في نهضة القطاع التعاوني عبر استحداث صندوق التنمية التعاوني كنافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، وكذلك معهد التنمية التعاوني لبناء وتعزيز قدرات المؤسسة التعاونية والتعاونيات، والمساهمة في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية من خلال تعزيز الدور الرقابي للمؤسسة عليها، وعبر التمكين والتدريب لأعضاء لجان الإدارة والرقابة في التعاونيات، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة التعاونية عبر تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل التعاوني وكذلك القاطنين في المناطق النائية لتحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي، مما يعزز من دور هذه الفئات في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة التعاونية.

وتؤكد الحكومة أن القانون الجديد يضمن تمكين المؤسسة من القيام بدور رقابي وتنظيمي أكثر فعالية، مع تعزيز استقلاليتها وقدرتها على التدقيق المالي، وتقديم الدعم الفني والمالي للقطاع، إضافة إلى توحيد وتنظيم مصادر التمويل ووضع آليات واضحة لتقديم القروض والمنح للتعاونيات من خلال صندوق التنمية التعاوني، لضمان استدامة مشروعاتها، كما ويضمن توزيع الدعم بشكل عادل.