رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.اضافة اعلان

وقال لازاريني، في بيان صحفي، إن الأونروا وغيرها من الوكالات موجودة في الأرض الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الهائلة، وإن خدماتها يجب أن تستمر دون عوائق حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن "القيود غير القانونية المفروضة على عمل الأونروا والمنظمات الأخرى تعيق إيصال المساعدات إلى المحتاجين"، وأن قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا يؤثران على قدرة الوكالة على أداء ولايتها.

وقال لازاريني إن سياسة "عدم التواصل" بموجب القانونين تفرض حظرًا على المسؤولين الإسرائيليين من التنسيق أو التواصل مع موظفي الأونروا، ما يعيق تقديم خدمات الإغاثة الأساسية والمساعدات.

وكشف أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ نهاية كانون الثاني الماضي، لم يحصل موظفو الأونروا الدوليون على تأشيرات لدخول إسرائيل، ما يحرمهم من الوصول إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات الوكالة ومساعداتها.

وقال إن عددًا من مرافق الأونروا، بما في ذلك المدارس في القدس الشرقية المحتلة، مهددة بأوامر إغلاق من السلطات الإسرائيلية، ما يحرم نحو 800 طفل من استكمال عامهم الدراسي إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.

وقال لازاريني إن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، يجب عليها أن توفر الخدمات أو أن تسهل تقديمها، بما في ذلك من خلال الأونروا، للسكان الواقعين تحت احتلالها، مشددًا على أن هذا توجيه واضح من المجتمع الدولي عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.