loading ad...
تبدأ في العاصمة السعودية الرياض، يوم غدٍ الاثنين، فعاليات الاجتماع الدولي الثاني لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب، الذي يركز على تأثير التقنيات الحديثة في مجال تمويل الإرهاب، بمشاركة ممثلين عن مراكز أممية ودولية وإقليمية.اضافة اعلان
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، يُعتبر مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أُسس في الرياض كيانًا متعدد الأطراف يهدف إلى تعزيز التعاون بين سبع دول، تشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأميركية، بغرض تعطيل شبكات تمويل الإرهاب.
ويهدف المركز إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة الأخرى التي تهدد الأمن الوطني للدول الأعضاء.
كما يسعى المركز للاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة واستهداف الشبكات الإجرامية، وتحديد الشركاء الإقليميين لتزويدهم بالقدرات اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب داخل أراضيهم.
ويعمل المركز على تنسيق الإجراءات، بما في ذلك تحديد العقوبات أو التدابير الأخرى ضد الإرهابيين، وتفكيك شبكات تمويلهم ويقدم الدعم المتخصص للمشاركين المحتاجين لبناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، عبر تنظيم ورشات عمل حول أفضل الممارسات متماشية مع معايير مجموعة العمل المالي.
وتتولى المملكة العربية السعودية، ممثلةً برئاسة أمن الدولة، والولايات المتحدة الأميركية، ممثلةً بوزارة الخزانة، رئاسة المركز، بمشاركة دول الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت.
ويسعى المركز إلى زيادة الوعي الإقليمي حول مخاطر تمويل الإرهاب والمخاطر الناشئة ذات الصلة، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب استهداف الأسماء المرتبطة بتنظيمات إرهابية مدرجة على المستوى الوطني من قبل الدول الأعضاء وساهم المركز أيضًا في تبادل الخبرات وتعزيز التأهيل والتدريب.
يشار إلى أن إنشاء "مركز استهداف تمويل الإرهاب" يأتي في إطار الخطوات الحازمة والمتواصلة والجهود الفعالة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمواجهة جريمة الإرهاب وتمويله على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.--(بترا )
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، يُعتبر مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أُسس في الرياض كيانًا متعدد الأطراف يهدف إلى تعزيز التعاون بين سبع دول، تشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأميركية، بغرض تعطيل شبكات تمويل الإرهاب.
ويهدف المركز إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة الأخرى التي تهدد الأمن الوطني للدول الأعضاء.
كما يسعى المركز للاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة واستهداف الشبكات الإجرامية، وتحديد الشركاء الإقليميين لتزويدهم بالقدرات اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب داخل أراضيهم.
ويعمل المركز على تنسيق الإجراءات، بما في ذلك تحديد العقوبات أو التدابير الأخرى ضد الإرهابيين، وتفكيك شبكات تمويلهم ويقدم الدعم المتخصص للمشاركين المحتاجين لبناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، عبر تنظيم ورشات عمل حول أفضل الممارسات متماشية مع معايير مجموعة العمل المالي.
وتتولى المملكة العربية السعودية، ممثلةً برئاسة أمن الدولة، والولايات المتحدة الأميركية، ممثلةً بوزارة الخزانة، رئاسة المركز، بمشاركة دول الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت.
ويسعى المركز إلى زيادة الوعي الإقليمي حول مخاطر تمويل الإرهاب والمخاطر الناشئة ذات الصلة، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب استهداف الأسماء المرتبطة بتنظيمات إرهابية مدرجة على المستوى الوطني من قبل الدول الأعضاء وساهم المركز أيضًا في تبادل الخبرات وتعزيز التأهيل والتدريب.
يشار إلى أن إنشاء "مركز استهداف تمويل الإرهاب" يأتي في إطار الخطوات الحازمة والمتواصلة والجهود الفعالة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمواجهة جريمة الإرهاب وتمويله على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.--(بترا )
0 تعليق