قضت محكمة التمييز الجزائية في الكويت، اليوم، بحبس وزير سابق سنتين مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع وتقديم إقرار ذمة ناقص، كما قضت بعزله وتغريمه.

وبهذا الحكم يُسدل الستار على القضية التي اتهم فيها الوزير السابق مبارك الحريص باستغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع؛ حيث قضت محكمة التمييز بحبسه لمدة سنتين، كما قضت بعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار (1.6 مليون دولار).

وأُسند للحريص بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي. فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار، وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة كسب غير مشروع وجريمة التزوير.

وكانت محكمة الوزراء الكويتية قد قضت في 8 يوليو (تموز) 2024 بحبس الوزير السابق مبارك الحريص 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 400 ألف دينار (1.3 مليون دولار)، كما قضت بعزله من الوظيفة العامة، بعد أن أُسندت إليه تهمة استغلال نفوذه للحصول على قسمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار. وفي القضية ذاتها قضت المحكمة ببراءة مواطن سُجلت باسمه القسيمتان.

والوزير السابق مبارك سالم الحريص (1964) شغل منصب وزير ونائب سابق في مجلس الأمة الكويتي. كما شغل عضوية مجلس الأمة في الفترة من 2013 إلى 2016، وأصبح وزير الدولة لشؤون الخدمات وشؤون مجلس الأمة.

وكان عضو مجلس إدارة جمعية المحامين وأمين صندوق جمعية المحامين، كما شغل منصب باحث قانوني في مكتب محافظ البنك المركزي، ومحامٍ بالفتوى والتشريع، ومحامٍ أمام محكمة التمييز والدستورية، ورئيس لجنة تطوير التشريعات في إدارة الفتوى، ورئيس لجنة صياغة قوانين التأمين التكافلي.