المحافظة على المياه ومنع هدرها تعد مسؤولية وطنية مشتركة

أسفرت جولات تفتيشية ميدانية للهيئة السعودية للمياه، شملت عددًا من مناطق المملكة، عن رصد مخالفات أحكام نظام المياه، وضبط أكثر من 1.5 ألف مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو 33% منها.

 التوصيل غير النظامي يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات

وشملت المخالفات المرصودة، كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج.

كما ضمت قائمة المخالفات عدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن التوصيل غير النظامي لا يُعَدّ مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.

وأشار إلى أنه تم الفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وفرض عدد من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.

وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.

وشددت الهيئة على أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها.