ناقشت لجنة الريف والبادية النيابية خلال اجتماع لها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب بكر الحيصة، سبل تعزيز دور مؤسسة الإقراض الزراعي في دعم المشاريع التنموية في المناطق الريفية والبوادي، بحضور المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد البلاونة.اضافة اعلان

وأكد الحيصة، أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة في دعم القطاع الزراعي، من خلال توفير التمويل اللازم للمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة، لا سيما في المناطق الريفية والبادية، التي تعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه المناطق تمتلك ثروات طبيعية وبشرية كبيرة، وتشكل مخزونا ثقافيا واجتماعيا غنيا، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لتجاوزها، مشددا على ضرورة تمكين سكانها من تطوير أعمالهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأوضح أن اللجنة تنظر إلى المؤسسة كشريك أساسي في تحقيق الأهداف التنموية، معربا عن تطلع اللجنة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتوسيع نطاق خدمات المؤسسة وزيادة مساهمتها في دعم التنمية المحلية.

من جانبهم، أكد النواب معتز أبو رمان، وعبد الرؤوف الربيحات، وحابس الشبيب، وصالح أبو تايه، وحكم المعادات، أهمية تسهيل وصول المزارعين وأبناء البادية إلى التمويل بشروط ميسرة، داعين إلى زيادة مخصصات الإقراض في موازنة المؤسسة، وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وشددوا على تعزيز الوعي ببرامج الإقراض، وتشجيع الشباب والنساء على الانخراط في مشاريع زراعية إنتاجية تسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.

وطالبوا بتأجيل سداد القروض المستحقة على المزارعين، خاصة في المناطق المتضررة من الجفاف، وبدون فوائد، نظرا للظروف الصعبة التي يعانيها المزارعون، معتبرين أن هذا الإجراء ضرورة إنسانية واقتصادية تدعم المجتمعات الريفية والبدوية.

ودعوا إلى معالجة أوضاع القروض المستحقة على المقترضين المتوفين قبل إنشاء صندوق التأمين، مؤكدين ضرورة إعفاء ذويهم من سداد تلك الالتزامات، لما يشكله ذلك من عبء إنساني واجتماعي على أسرهم.

بدوره، أوضح البلاونة، أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ برنامج "تمكين المرأة والشباب"، الهادف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق النائية، من خلال قروض صغيرة بشروط ميسرة تراعي خصوصية المجتمعات المحلية.

وأضاف، إن المؤسسة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على توسيع مجالات التمويل لتشمل البنية التحتية الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الحديثة، من خلال خطة سنوية مرنة يتم تحديثها بما يتماشى مع أولويات الدولة في تمكين الفئات المستهدفة وتعزيز التنمية الزراعية.