تواصل "الفجر" إنفراداتها بنشر المستندات الخاصة بقضية فساد مشروع جمعيتي بـ "قنا"، والتي استمرت تعمل لمدة ٦ سنوات دون استيفاء (الشروط القانونية)، ما بين عدم وجود سجل تجاري وغيره حتى تثبت عدم وجود صلة بين عدد (١٢) منفذًا والشركة المصرية لتجارة الجملة.

وفي مستند جديد تنفرد "الفجر" بنشره ضمن التحقيقات، جاء خطاب يحمل رقم ٥٥٨٨ بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٣ وموجه إلى مدير عام منطقة مبيعات قنا، ثبت أن أحد أصحاب هذه المنافذ ويحمل اسم م.ع.ج (صاحبة مشروع جمعيتي) تم تشغيله وفتح المنفذ وتفعيل الماكينة، وذلك دون (استكمال إجراءات توقيع العقود)، عليه وقد قامت إدارتكم بالصرف من تاريخ علم إدارتكم بذلك، كاملًا، وعليه نود إفادتكم بالآتي عليه:

- تبين أن المذكورة لها أحد أقاربها من الدرجة الأولى والأحرف الأولى من اسمه م.ع.ج يملك أيضًا مشروع جمعيتي قائم بالفعل وتم التعاقد عليه مع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

• كما تبين أن صاحبة المنفذ (م.ع.ج) لم تلتزم بتوقيع العقود الخاصة بالتشغيل من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية في التعامل مع أصحاب المشروع.
• تبين تحفُّظ استكمال المستندات وتوقيع التعاقد والاحتفاظ بنسخة من المستندات مع أصحاب المشاريع خاصة بإدراة الشركة (الإدارة التابع لها المنفذ).
• تبين أيضًا أن لم يتم إرسال خطاب بتفعيل الماكينة من قبل الشركة إلى "سمارت" شركة البطاقات الذكية إلا بعد توقيع العقود وحفظ نسخة أصل من العقد الخاص بصاحب المشروع بإدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وبناءًا عليه تقرر الآتي:

1. الاستمرار في إيقاف الصرف للمنفذ المذكور.

2. مخاطبة شركة البطاقات الذكية لإلغاء تفعيل الماكينة الخاصة بها.

3. بالنسبة لوجود صلة قرابة يتم تطبيق الكتاب الدوري رقم (25) الصادر في 2023/3/9 على المذكور وإلغاء المشروع الخاص به، وذلك بعد تسوية موقفه المالي ومعرفة ما عليه وما له وحفظ حق شركتنا.

4. يتم فحص هذا الموضوع من قبل مدير عام المنطقة، حيث إنه قام بالتفعيل للبطاقات الذكية والتوقيع عليها دون الرجوع وإعداد مذكرة توضح أسباب (تشغيل المنفذ) من قبل الإدارة العامة لتوقيع العقود بالشركة وموافقتها، مع حتى يتسنى لنا اتخاذ قرار من جانب الشؤون القانونية.

وقررت الشركة المصرية لتجارة الجملة في قرار إداري يحمل رقم (61) لسنة 2025، إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي.

وقد سجلت الشركة عدد من الملاحظات بشأن هذه المنافذ على رأسها:

• عدم وجود ملكية قانونية للعهدة التموينية لدى أصحاب المنافذ.
• غياب إقرارات استلام العهدة التموينية الموقعة من أصحاب التنفيذ.
• منح الشركة الحق في إنهاء أي تعاقدات تنفيذية مع أصحاب المنافذ المخالفة.