حسن الستري

تسبب ورود بعض المفردات باللغة الإنجليزية في مشروع قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم 11 لسنة 2025، في جدل قانوني بجلسة النواب، استمر لأكثر من ساعة، وذلك على الرغم من اتفاقهم على مضمون القانون.وقال النائب علي النعيمي: الدستور ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وبالتالي يجب أن تكون القوانين باللغة العربية. وأجابه رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب صالح الغثيث: الأصل أن يكون التشريعات باللغة العربية، ولكن توجد قوانين بها مفردات باللغة الإنجليزية، ومرت من مجلسكم.من جانبه، أفاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، أن استخدام الترجمة الإنجليزية بجانب المصطلحات العربية في مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توافق في استخدام المصطلحات بين المؤسسات المختلفة. وأكد أن الأساس في التشريع هو المصطلح العربي، بينما تأتي الترجمة الإنجليزية لتفادي أي تفسيرات متباينة بين المؤسسات المحلية والدولية. وأشار إلى أن بعض المؤسسات الأجنبية تعتمد على أنظمتها الوطنية لترجمة النصوص، مما يؤدي إلى اختلاف في الفهم والتطبيق. لذلك، فإن الترجمة الموحدة تضمن أن جميع المؤسسات في البحرين تستخدم نفس المصطلحات كما هي محددة في التشريع. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين التعاون بين المؤسسات المصرفية والتجارية، ما يسهم في تعزيز التفاهم المشترك وتوحيد المصطلحات.ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد يوفر مرونة أكبر للتجار والمستثمرين بتبسيط إجراءات التسجيل وتسريع عملية الحصول على الضمانات البنكية، مما يساعد في تسهيل تمويل الأنشطة التجارية وزيادة فعاليتهم في دعم أعمالهم.من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمود فردان إن: رأي اللجنة التشريعية حول الدستورية راي استرشادي، وليس رأيا فاصلا، فالجهة المعنية بالفصل هي المحكمة الدستورية، واللجنة ذهبت لدستورية القانون؛ لأن النص الأجنبي ليس قائماً بذاته، وإنما تفسيراً لنص عربي موجود بالقانون.وأمام مطالبات عدد من النواب بسحب القانون وحذف المصطلحات الإنجليزية، قالت النائب لولوة الرميحي: التركيز يجب أن يكون على مشروع القانون، وليس على المصطلحات، وتساءل رئيس مجلس النواب أحمد المسلم: ما الضرر من وجود بعض مصطلحات باللغة الإنجليزية إذا كان يوجد ما يقابلها باللغة العربية في نفس القانون؟