loading ad...
عمان– أكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، إن مجلس النقابة الجديد يواجه منذ لحظته الأولى على رأس عمله حزمة من الملفات الحيوية التي تستدعي المعالجة الفورية.اضافة اعلان
وأضاف أن مجلس النقابة سيباشر فورا فتح هذه الملفات، والاطلاع على تفاصيلها، ومن ثم توزيعها على أعضاء المجلس كلّ بحسب اختصاصه لإنجازها ضمن إطار زمني مدروس.
التأمين الصحي
وأوضح المومني في تصريحات لـ"الغد"، أن من أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس في الفترة الحالية ملف التأمين الصحي، مشيرا إلى أن النقابة تتعامل مع هذا الملف من منطلق ضرورة توفير تأمين صحي عادل وشامل يحفظ كرامة الصحفيين ويأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم المعيشية.
وقال: "تلقينا خلال الحملة الانتخابية العديد من الملاحظات والشكاوى حول مستوى التأمين الحالي، ومع بدء السنة التأمينية الجديدة مطلع الشهر الجاري، فإننا عازمون على تحسين شروط هذا التأمين، ومعالجة الإشكالات العالقة فيه، بالتعاون مع أعضاء الهيئة العامة وعبر الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم".
وفيما يتعلق بملف العضوية، شدد المومني على أن المجلس سيتعامل مع هذا الموضوع وفقا لروح القانون لا بحرفيته، بما يضمن تحقيق العدالة للزملاء العاملين في القطاع الإعلامي ممن تنطبق عليهم الشروط.
وأضاف: "سنوجه لجنة العضوية لدراسة الحالات المستحقة، وإن كانت هناك ثغرات قانونية تعيق انتساب البعض، فسنعمل على مراجعتها واقتراح تعديلات قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، عبر لجنة قانونية سيتم تشكيلها لهذا الغرض، كما سنعيد النظر ببعض النصوص القانونية التي باتت بحاجة لتحديث لتواكب تطورات المشهد الإعلامي".
أما في ما يخص ملف الاستثمار، فقد بيّن المومني أن التعديلات القانونية التي أُقرت عام 2014 منحت النقابة الحق بالدخول في استثمارات تهدف إلى تنويع مصادر دخلها وتعظيم مواردها المالية.
وأردف نقيب الصحفيين قائلا: "ندرك أن هناك مخاوف لدى البعض من دخول النقابة في مغامرات استثمارية قد تنطوي على مخاطرة، لكننا سنعتمد مقاربة متأنية وسنستعين بخبراء متخصصين لضمان سلامة قراراتنا وسنشكل لجنة استثمار خاصة لدراسة المشاريع المقترحة واختيار ما يحقق أعلى فائدة للأعضاء".
وشدد على أهمية تنويع أدوات الاستثمار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لضمان تحقيق أعلى عوائد مالية تصب في مصلحة أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
وأشار لإمكانية الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة لضمان إدارة استثمارية احترافية.
وشدد المومني على أن تعزيز استثمارات النقابة وتعظيم أصولها سيكون أولوية قصوى، معتبرا أن إبقاء الاستثمارات مجمدة أدى لإضعاف الأداء المالي للنقابة.
ودعا لإعادة توزيع الأموال وتوظيف جزء منها في أدوات مالية آمنة مثل السندات والصكوك الحكومية ذات العائد المرتفع، لتجاوز الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
وفيما يتعلق بالمبالغ المالية المستحقة للنقابة على عدد من الصحف ووسائل الإعلام، شدّد المومني على أن هذه حقوق مكتسبة لا يجوز التهاون بتحصيلها، مشيرا إلى أن المجلس السابق كان قد باشر إجراءات قانونية لتحصيل هذه الأموال.
وأكد أن المجلس الحالي سيعيد فتح هذا الملف، والاطلاع على مجرياته، كما سيناقش إمكانية تسوية هذه المطالبات عبر الحوار والتفاهم مع المؤسسات المعنية لتفادي الإجراءات القضائية، ما لم تستنفد كل فرص التفاهم.
وقال المومني إن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح جماعية ومهنية عالية، داعيا لتكاتف الجهود بين مجلس النقابة والهيئة العامة لمواجهة التحديات وتحصين الحريات الصحفية، وتطوير أوضاع الصحفيين المهنية والاجتماعية.
وأوضح أن الخطط المستقبلية تشمل تمكين الصحفيين، خاصة من جيل الشباب، من الحصول على أراضٍ مدعومة الأسعار، كجزء من رؤية أشمل لتحسين الظروف المعيشية، عبر توظيف الموارد بطريقة مدروسة تستند لدراسات اكتوارية.
وفي السياق ذاته، أكد المومني أن تفعيل اللجان داخل النقابة ضرورة مهنية ووطنية، إذ تمثل هذه اللجان الذراع التنفيذية للنقابة، وتعزز مشاركة الصحفيين بصناعة القرار، وتؤهل قيادات نقابية جديدة قادرة على تولي زمام العمل العام، بعيدا عن الصراعات الضيقة.
ولفت إلى أهمية دعم الفروع في إقليمي الجنوب والشمال، وإطلاق فرع جديد في محافظة الزرقاء خلال الأشهر المقبلة.
رفع علاوة المهنة
من جهة أخرى، شدّد المومني على أن رفع علاوة المهنة وتحسين رواتب الصحفيين يمثلان حقا مكتسبا، مشيرا لضرورة تطبيق المسار المهني بشكل عادل، وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامة العاملين في القطاع الإعلامي، خصوصا في ظل التحديات التي فرضها العصر الرقمي وحالة الفوضى الإعلامية.
وفي ما يتعلق بالحقوق التقاعدية، أكد السعي لإعادة إنصاف الزملاء المتقاعدين من وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الذين لحقت بهم مظالم واضحة، جراء قرارات خاطئة للجنة التقاعد السابقة.
كما أشار المومني إلى النية لتخفيض الرسوم السنوية المفروضة على المواقع الإلكترونية، وفتح باب الحوار معها لمعالجة الملفات العالقة.
وأكد ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الحالي، الذي يحد من حرية التعبير، داعيا إلى "إزالة العبارات الفضفاضة وتخفيض الغرامات الباهظة".
وشدد المومني على ضرورة تمكين الصحفيين الشباب عبر برامج تدريب وتأهيل شاملة تواكب التطورات التكنولوجية في الإعلام مع تفعيل مركز التدريب التابع للنقابة واستثمار طاقات الزملاء من ذوي الخبرة.
وأضاف أن مجلس النقابة سيباشر فورا فتح هذه الملفات، والاطلاع على تفاصيلها، ومن ثم توزيعها على أعضاء المجلس كلّ بحسب اختصاصه لإنجازها ضمن إطار زمني مدروس.
التأمين الصحي
وأوضح المومني في تصريحات لـ"الغد"، أن من أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس في الفترة الحالية ملف التأمين الصحي، مشيرا إلى أن النقابة تتعامل مع هذا الملف من منطلق ضرورة توفير تأمين صحي عادل وشامل يحفظ كرامة الصحفيين ويأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم المعيشية.
وقال: "تلقينا خلال الحملة الانتخابية العديد من الملاحظات والشكاوى حول مستوى التأمين الحالي، ومع بدء السنة التأمينية الجديدة مطلع الشهر الجاري، فإننا عازمون على تحسين شروط هذا التأمين، ومعالجة الإشكالات العالقة فيه، بالتعاون مع أعضاء الهيئة العامة وعبر الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم".
وفيما يتعلق بملف العضوية، شدد المومني على أن المجلس سيتعامل مع هذا الموضوع وفقا لروح القانون لا بحرفيته، بما يضمن تحقيق العدالة للزملاء العاملين في القطاع الإعلامي ممن تنطبق عليهم الشروط.
وأضاف: "سنوجه لجنة العضوية لدراسة الحالات المستحقة، وإن كانت هناك ثغرات قانونية تعيق انتساب البعض، فسنعمل على مراجعتها واقتراح تعديلات قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، عبر لجنة قانونية سيتم تشكيلها لهذا الغرض، كما سنعيد النظر ببعض النصوص القانونية التي باتت بحاجة لتحديث لتواكب تطورات المشهد الإعلامي".
أما في ما يخص ملف الاستثمار، فقد بيّن المومني أن التعديلات القانونية التي أُقرت عام 2014 منحت النقابة الحق بالدخول في استثمارات تهدف إلى تنويع مصادر دخلها وتعظيم مواردها المالية.
وأردف نقيب الصحفيين قائلا: "ندرك أن هناك مخاوف لدى البعض من دخول النقابة في مغامرات استثمارية قد تنطوي على مخاطرة، لكننا سنعتمد مقاربة متأنية وسنستعين بخبراء متخصصين لضمان سلامة قراراتنا وسنشكل لجنة استثمار خاصة لدراسة المشاريع المقترحة واختيار ما يحقق أعلى فائدة للأعضاء".
وشدد على أهمية تنويع أدوات الاستثمار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لضمان تحقيق أعلى عوائد مالية تصب في مصلحة أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
وأشار لإمكانية الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة لضمان إدارة استثمارية احترافية.
وشدد المومني على أن تعزيز استثمارات النقابة وتعظيم أصولها سيكون أولوية قصوى، معتبرا أن إبقاء الاستثمارات مجمدة أدى لإضعاف الأداء المالي للنقابة.
ودعا لإعادة توزيع الأموال وتوظيف جزء منها في أدوات مالية آمنة مثل السندات والصكوك الحكومية ذات العائد المرتفع، لتجاوز الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
وفيما يتعلق بالمبالغ المالية المستحقة للنقابة على عدد من الصحف ووسائل الإعلام، شدّد المومني على أن هذه حقوق مكتسبة لا يجوز التهاون بتحصيلها، مشيرا إلى أن المجلس السابق كان قد باشر إجراءات قانونية لتحصيل هذه الأموال.
وأكد أن المجلس الحالي سيعيد فتح هذا الملف، والاطلاع على مجرياته، كما سيناقش إمكانية تسوية هذه المطالبات عبر الحوار والتفاهم مع المؤسسات المعنية لتفادي الإجراءات القضائية، ما لم تستنفد كل فرص التفاهم.
وقال المومني إن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح جماعية ومهنية عالية، داعيا لتكاتف الجهود بين مجلس النقابة والهيئة العامة لمواجهة التحديات وتحصين الحريات الصحفية، وتطوير أوضاع الصحفيين المهنية والاجتماعية.
وأوضح أن الخطط المستقبلية تشمل تمكين الصحفيين، خاصة من جيل الشباب، من الحصول على أراضٍ مدعومة الأسعار، كجزء من رؤية أشمل لتحسين الظروف المعيشية، عبر توظيف الموارد بطريقة مدروسة تستند لدراسات اكتوارية.
وفي السياق ذاته، أكد المومني أن تفعيل اللجان داخل النقابة ضرورة مهنية ووطنية، إذ تمثل هذه اللجان الذراع التنفيذية للنقابة، وتعزز مشاركة الصحفيين بصناعة القرار، وتؤهل قيادات نقابية جديدة قادرة على تولي زمام العمل العام، بعيدا عن الصراعات الضيقة.
ولفت إلى أهمية دعم الفروع في إقليمي الجنوب والشمال، وإطلاق فرع جديد في محافظة الزرقاء خلال الأشهر المقبلة.
رفع علاوة المهنة
من جهة أخرى، شدّد المومني على أن رفع علاوة المهنة وتحسين رواتب الصحفيين يمثلان حقا مكتسبا، مشيرا لضرورة تطبيق المسار المهني بشكل عادل، وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامة العاملين في القطاع الإعلامي، خصوصا في ظل التحديات التي فرضها العصر الرقمي وحالة الفوضى الإعلامية.
وفي ما يتعلق بالحقوق التقاعدية، أكد السعي لإعادة إنصاف الزملاء المتقاعدين من وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الذين لحقت بهم مظالم واضحة، جراء قرارات خاطئة للجنة التقاعد السابقة.
كما أشار المومني إلى النية لتخفيض الرسوم السنوية المفروضة على المواقع الإلكترونية، وفتح باب الحوار معها لمعالجة الملفات العالقة.
وأكد ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الحالي، الذي يحد من حرية التعبير، داعيا إلى "إزالة العبارات الفضفاضة وتخفيض الغرامات الباهظة".
وشدد المومني على ضرورة تمكين الصحفيين الشباب عبر برامج تدريب وتأهيل شاملة تواكب التطورات التكنولوجية في الإعلام مع تفعيل مركز التدريب التابع للنقابة واستثمار طاقات الزملاء من ذوي الخبرة.
0 تعليق