loading ad...
العقبة - نظّمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، جلسة حوارية متخصصة بمحافظة العقبة، عرضت لمضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي ألقاه في القمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة 2025، والتي عقدت مؤخرًا في العاصمة الألمانية برلين.اضافة اعلان
وشارك في الجلسة العين شرحبيل ماضي، والعين نسيمة الفاخري، ومدير تربية وتعليم محافظة العقبة د. عبدالوهاب الحجاج، والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة ومديرية تنمية المجتمع المحلي، وأدار الجلسة منسق المبادرة القانونية التطوعية للشباب معاذ المحاريق.
محافظ العقبة خالد الحجاج أكد أهمية الخطاب الملكي، واصفًا إياه بخريطة طريق، تعزز العمل المؤسسي الموجه نحو ذوي الإعاقة، مشددًا على أهمية التشاركية والتنسيق بين المؤسسات لضمان حقوقهم ودمجهم الكامل في المجتمع.
من جهتها، ثمّنت الفاخري ما ورد في الخطاب، مؤكدة أنه يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه فئة تستحق كل الدعم، ويضع الجميع أمام مسؤوليات فعلية، لترجمة الرؤية الملكية إلى خطوات ملموسة.
بدوره، دعا ماضي لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يضمن إدماج ذوي الإعاقة في مناحي الحياة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية.
وأشار مدير التربية والتعليم د. عبدالوهاب الحجاج، إلى أن الوزارة تولي التعليم الدامج أهمية قصوى، وتهيئ بيئة تعليمية مرنة وشاملة، تكفل حق الطلبة من ذوي الإعاقة بالتعلّم والمشاركة بالمدارس الحكومية.
وأشار منسق هيئة شباب كلنا الاردن بمحافظة العقبة عمر حربي العشوش، إلى الاهتمام الملكي بذوي الإعاقة، وصون حقوقهم وكرامتهم، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من التنمية الوطنية الشاملة. مؤكدا حرص الهيئة المطلق على إشراكهم في برامج وأنشطة تسهم بصقل مهاراتهم وتلبي احتياجاتهم المهنية والشخصية.
وتناول أحد منتسبي الهيئة موسى الدردساوي وعضو الوفد الأردني المشارك بالقمة، أبرز محاور الخطاب الملكي، مشيرًا إلى الرؤية الإستراتيجية والبعد الإنساني الذي حمله، والذي يجسد التزام الأردن المستمر بحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما استعرض الدردساوي مخرجات القمة، وعلى رأسها "إعلان عمّان – برلين"، مؤكدًا أن الأردن قدم أكثر من 120 التزامًا، شملت قطاعات التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والبنية التحتية الدامجة، والقطاعات السياحية.
وقالت الناشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة شادية عمر "نشعر بوجودنا حين تُنظّم جلسات حوارية تستند إلى توجيهات ملكية واضحة، ونتطلع إلى تطبيق فعلي يترجم هذه التوجيهات إلى واقع أفضل".
كما شدد سليمان النجادات، أحد المشاركين من منطقة القويرة، على ضرورة تعزيز فرص التعليم والعمل، مؤكدًا: "نريد أن نكون شركاء حقيقيين في التنمية، لا مجرد مستفيدين من الخدمات".
وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون على صياغة مجموعة من التوصيات، سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس الأعيان؛ بهدف دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريس مبدأ الدمج الشامل في المجتمع الأردني.-(بترا)
وشارك في الجلسة العين شرحبيل ماضي، والعين نسيمة الفاخري، ومدير تربية وتعليم محافظة العقبة د. عبدالوهاب الحجاج، والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة ومديرية تنمية المجتمع المحلي، وأدار الجلسة منسق المبادرة القانونية التطوعية للشباب معاذ المحاريق.
محافظ العقبة خالد الحجاج أكد أهمية الخطاب الملكي، واصفًا إياه بخريطة طريق، تعزز العمل المؤسسي الموجه نحو ذوي الإعاقة، مشددًا على أهمية التشاركية والتنسيق بين المؤسسات لضمان حقوقهم ودمجهم الكامل في المجتمع.
من جهتها، ثمّنت الفاخري ما ورد في الخطاب، مؤكدة أنه يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه فئة تستحق كل الدعم، ويضع الجميع أمام مسؤوليات فعلية، لترجمة الرؤية الملكية إلى خطوات ملموسة.
بدوره، دعا ماضي لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يضمن إدماج ذوي الإعاقة في مناحي الحياة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية.
وأشار مدير التربية والتعليم د. عبدالوهاب الحجاج، إلى أن الوزارة تولي التعليم الدامج أهمية قصوى، وتهيئ بيئة تعليمية مرنة وشاملة، تكفل حق الطلبة من ذوي الإعاقة بالتعلّم والمشاركة بالمدارس الحكومية.
وأشار منسق هيئة شباب كلنا الاردن بمحافظة العقبة عمر حربي العشوش، إلى الاهتمام الملكي بذوي الإعاقة، وصون حقوقهم وكرامتهم، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من التنمية الوطنية الشاملة. مؤكدا حرص الهيئة المطلق على إشراكهم في برامج وأنشطة تسهم بصقل مهاراتهم وتلبي احتياجاتهم المهنية والشخصية.
وتناول أحد منتسبي الهيئة موسى الدردساوي وعضو الوفد الأردني المشارك بالقمة، أبرز محاور الخطاب الملكي، مشيرًا إلى الرؤية الإستراتيجية والبعد الإنساني الذي حمله، والذي يجسد التزام الأردن المستمر بحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما استعرض الدردساوي مخرجات القمة، وعلى رأسها "إعلان عمّان – برلين"، مؤكدًا أن الأردن قدم أكثر من 120 التزامًا، شملت قطاعات التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والبنية التحتية الدامجة، والقطاعات السياحية.
وقالت الناشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة شادية عمر "نشعر بوجودنا حين تُنظّم جلسات حوارية تستند إلى توجيهات ملكية واضحة، ونتطلع إلى تطبيق فعلي يترجم هذه التوجيهات إلى واقع أفضل".
كما شدد سليمان النجادات، أحد المشاركين من منطقة القويرة، على ضرورة تعزيز فرص التعليم والعمل، مؤكدًا: "نريد أن نكون شركاء حقيقيين في التنمية، لا مجرد مستفيدين من الخدمات".
وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون على صياغة مجموعة من التوصيات، سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس الأعيان؛ بهدف دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريس مبدأ الدمج الشامل في المجتمع الأردني.-(بترا)
0 تعليق