أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، والهادف لتوفير التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتج عن التوسع في المشروعات العامة، فيما توقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحصيل حوالي مائة مليون دينار كإيرادات من هذه الضريبة.

ويأتي إصدار المرسوم بقانون في إطار التدابير الضرورية العاجلة الهادفة إلى تعزيز سعي الدولة إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة للموارد المالية.

ويهدف المرسوم لتوفير التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتج عن التوسع في المشروعات العامة التي تتصل بمختلف المجالات ومواجهة العجز في الميزانية العامة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتعزيز سياسة الدولة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وتوزيع ثمار هذا النمو بشكل عادل وفعال لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية، وتحقيق المتطلبات الدولية الرامية إلى خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية للنظام الضريبي، وضرورة وضع ضمانات لتطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة، يتم تطبيقها وإداراتها بصورة تتفق مع القواعد النموذجية والتوجيهات المتعلقة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

ومن مبررات ضرورة المرسوم بقانون، أنه في حالة عدم فرض الضرائب وتحصيلها في مملكة البحرين، فإن المشاريع متعددة الجنسيات ستظل ملتزمة بسداد هذه الضرائب في دول أخرى وذلك عن الأنشطة التي تزاول في المملكة، ويؤدي هذا الوضع إلى فقدان المملكة لمصدر رئيسي مهم للإيرادات يمكن استخدامه في تمويل المشاريع التنموية، وعدم استفادة المملكة من الضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية التي تتم على أراضيها، وتأتي مبررات الاستعجال لأهمية أن تكون مملكة البحرين جزءاً من النظام الضريبي الدولي لتعزيز الشفافية وسمعة المملكة كمكان موثوق للاستثمار، إذ إن عدم وجود نظام ضريبي فعال وأدوات قانونية لتجنب الازدواج الضريبي من شأنه التأثير سلباً على المزايا التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية، ويحد من قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات الضرورية لتنمية البنية التحتية والخدمات العامة.وبالنظر إلى أن فرض الضريبة على كيانات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة هو إحدى أدوات السياسة المالية والاقتصادية اللازمة للمساهمة في الاستقرار المالي ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، فإن الأمر يتطلب سرعة العمل بالأحكام التي تضمنها المرسوم بقانون تحقيقاً للهدف من تقريرها.

من جهتها، بينت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التزام مملكة البحرين بمواكبة التوجه العالمي لفرض حد أدنى للضريبة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تفوق إيراداتها في السنة (750) مليون يورو (أو ما يعادلها بالدينار البحريني)، موضحة أن التأخر في تنظيم فرض الضريبة المذكورة من شأنه تعطيل عملية تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مما يكبد المملكة خسارة إيرادات مالية هامة لرفد الميزانية العامة للدولة.

وأشارت لوجود بعض العوامل الفنية والاتفاقات الدولية في شأن تنظيم الضريبة المشار إليها، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من عام 2025م؛ الأمر الذي أوجب إصدار المرسوم بقانون على وجه السرعة، حتى لا تتضاعف خسارة المملكة لإيرادات تلك الضريبة، موضحة أنه من المتوقع تحصيل حوالي مائة مليون دينار كإيرادات من الضريبة المذكورة.

وأكدت قيام الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بتسديد الضريبة المشار إليها في دولها الأم، ما لم يتم فرضها عليها في الأراضي التي تمارس بها أعمالها، مبينة يبلغ عدد الشركات البحرينية التي تفوق إيراداتها السنوية (750) مليون يورو (7) شركات تقريباً بحسب ما تم رصده بشكل مبدئي.

ولفتت إلى أنه تبلغ نسبة الضريبة التي جاء المرسوم بقانون بتنظيمها (15%) من أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المحققة في مملكة البحرين.وبينت الوزارة ترحيب الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بإصدار المرسوم بقانون؛ كونه يسهل من عملية إدخال بيانات إقرار الضريبة، ويقلل من التكاليف المالية، مؤكدة أنه سوف تتم مراجعة وتعديل أحكام الضريبة في المستقبل، وذلك بناءً على الاتفاقيات العالمية وما يطرأ من ظروف.

وبينت أنه تم وضع أحكام المرسوم بقانون بناءً على القواعد العامة الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبالشكل الذي يتناسب مع طبيعة مملكة البحرين.وأكدت على القدرة الكاملة للجهاز الوطني للإيرادات بممثليه للقيام بالدور الرقابي على الشركات التي تنطبق عليها أحكام المرسوم بقانون، كما أكدت على عدم تأثر المواطنين بشكل مباشر جراء فرض تلك الضريبة؛ على اعتبار أن الشركات التي تنطبق عليها أحكام المرسوم بقانون سوف تقوم بسداد الضريبة في جميع الأحوال، سواءً كان ذلك في مملكة البحرين أو في البلد الذي تتخذه مقراً رئيسياً لها، موضحة أن الشركات متعددة الجنسيات، والتي تتضمن شركاء بحرينيين ستخضع لأحكام المرسوم بقانون.