/العُمانية/ احتفل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام؛ لإبراز أهمية الحركة النقابية بسلطنة عُمان ودورها في تحسين شروط العمل بمنشآت القطاع الخاص بمسقط.

رعى الحفل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بحضور عدد من أصحاب السعادة، وممثلي بعض مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وممثلي الهياكل النقابية المختلفة بسلطنة عُمان.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "إن الاحتفاء بهذا اليوم، يعيد إلى أذهاننا المبادئ التي تأسس عليها العمل النقابي في سلطنة عُمان، تلك المبادئ التي تقوم على الدفاع عن الحقوق والالتزام بالواجبات، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج، بما يحقق العدالة والاستقرار"، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها العامل العُماني ودوره الحيوي في البناء والتطوير.

وأكد في كلمته أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يسعى بالتعاون مع شركائه إلى مضاعفة العمل والجهد لتحقيق تطلعات عمال سلطنة عُمان لتحسين الحد الأدنى للأجور وتعزيز فرص العمل المستدام للشباب، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يواصل تحسين الخدمات المقدمة للنقابات العمالية في مختلف المجالات القانونية والإدارية والتنظيمية والمعرفية، والعمل على تمكينها ومساندتها في أداء أدوارها وتحقيق تطلعاتها على نحو يعزز مكانتها في بيئة العمل ويحمي مكتسبات العاملين الذين تمثلهم هذه النقابات.

وتم على هامش الحفل تدشين برنامج إدارة بيانات النقابات العمالية بهدف تسهيل الإجراءات، وتحسين التواصل وتوفير قاعدة بيانات موحدة وتحقيق الشفافية في العمل النقابي، بالإضافة إلى إطلاق برنامج مزايا الأعضاء المنتسبين للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان "اعتزاز" وذلك بالتعاون مع شركة "ثواني للتقنيات".

كما تم خلال الحفل تكريم عدد من النقابات العمالية والجهات الحكومية والمنشآت الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الفائزة بجائزة العمل النقابي لعام 2025؛ نظير دعمها العمل النقابي وتطويره بما يساعد على تحقيق التوازن في سوق العمل ويضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتهدف هذه الجائزة إلى تحفيز كل الفئات المستهدفة إلى بذل المزيد من الجهود المستمرة لتطوير الحركة النقابية في سلطنة عُمان، وتشمل فئات: النقابات العمالية، والنقابات العامة القطاعية، وممثلي النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية، والجهات الحكومية الداعمة للعمل النقابي، ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة للعمل النقابي، ومؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل النقابي.