عمان- كشف تحليل متخصص أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2025-2016، أن هناك فجوة بين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، وبين الالتزام الفعلي بتطبيقها سواء على مستوى السياسات أو الممارسات أو التشريعات في المملكة. اضافة اعلان
ونشر "المجلس" على موقعه الإلكتروني، واستند لما تضمنته الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرت عام 2016 على ضوء إجراء دراسة متعمقة لحالة حقوق الإنسان في المملكة، لمعالجة أوجه الخلل القائمة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق الإنسان والارتقاء بها بما يتوافق مع الثوابت الوطنية ودستور المملكة وبما يراعي التزامات المملكة بهذا الخصوص.
وبحسب التحليل الرباعي SWOT للخطوات الإجرائية المتعلقة بالخطة، والمراجع التي تم الاعتماد عليها فيها، أشار لـ5 نقاط ضعف تمثلت بالحاجة لتعديل بعض التشريعات المنشئة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بما يكفل لها المزيد من الاستقلال والفعالية بأداء المهام المناطة بها، وضعف تطبيق الالتزامات الدولية في المحاكم الأردنية بما يتعلق بحقوق الإنسان، عدا عن الفجوة المتعلقة بين المصادقة والالتزام الفعلي، على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات.
كما أشار التحليل إلى أن هناك "فجوة ثقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة"، كواحدة من نقاط الضعف أيضا، إضافة لـ "الخلل في السياسات العامة وتأثيرها السلبي على واقع حقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بنقاط القوة المتعلقة بإنفاذ خطة حقوق الإنسان، كان من بينها تطوير منظومة التشريعات الوطنية كقانون منع الاتجار بالبشر وقانون الحماية من العنف الأسري وفقا للتحليل، وتوفر البنية المؤسسية المناسبة داخل الحكومة كاستحداث مديريات لحقوق الإنسان بعدد من الوزارات واستحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.
واعتبر التحليل، أن توفر الإرادة السياسية الجادة والمتمثلة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة بالاهتمام بحقوق الإنسان، وصون كرامته وحرياته الأساسية، من نقاط القوة، وكذلك، مصادقة الأردن على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.