عمان- أدرج مجلس النواب ملفين مهمين على جدول أعمال جلسته التي يعقدها صباح اليوم، الأول يتضمن تقرير لجنته المالية حول تقرير ديوان المحاسبة عن العامين 2022 و2023، والثاني يبحث قرار لجنته القانونية بشأن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.اضافة اعلان
وكانت "مالية النواب" عقدت 81 اجتماعا لمناقشة التقريرين، التقت خلالها بمختلف الجهات الحكومية، وأوصت بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة إنفاق المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية المتأتية من القروض والمنح، وضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة تأخير إنجاز المشاريع أو عدم الاستفادة من المنح أو بجزء منها، وإجراء دراسات الجدوى للمشاريع الرأسمالية وأولوياتها في تحقيق أهداف الجهات كافة، ووقف مناقلات المخصصات المالية بين المشاريع.
وأوضحت أنه تبين لها الحاجة لدراسة وتحديد أولويات التخصيص والإنفاق والنتائج للمهام الأساسية لكل جهة مكلفة بتطوير البنى التحتية، وتحسين ورفع كفاءة الإنفاق العام وأثره في رفع كفاءة الخدمات العامة للمواطنين.
غياب التعاون
وقالت اللجنة إن نتائج أداء العطاءات الحكومية أظهرت عدم توفر تعاون بين الدوائر المعنية لتنفيذ المشاريع للجهات التي يخصص لها إنفاق رأسمالي، ما يسهم في تباطؤ الإنجاز أو ارتفاع كلف الاقتراض أو الغرامات المالية، وهو ما يدخل في باب "الإهمال الوظيفي".
وقالت إن المخرجات الرقابية في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 بلغت 376 مخرجا، منها 68 مخرجا رقابيا تم تصويبه وفق الأصول، وشكلت ما نسبته 18 % من إجمالي المخرجات الرقابية، فيما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة ثبوت الاعتداء على المال العام، والتي تمت "إحالتها إلى القضاء"، 16 مخرجاً، وشكلت ما نسبته 4.2 % من إجمالي المخرجات الرقابية.
أما المخرجات الرقابية المتضمنة شبهة فساد وتوفرت فيها الحاجة إلى المزيد من التحقيق والأدلة، فقررت اللجنة إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبلغت 22 مخرجًا شكلت ما نسبته
5.8 % من إجمالي المخرجات، وأما المخرجات الرقابية المتضمنة صرف مكافآت أو حوافز أو بدل عمل إضافي للعاملين، أو تجاوز سقوف البدلات، خلافاً للتشريعات الناظمة، فقررت اللجنة البدء بإجراءات الاسترداد"، وبلغت 121 مخرجًا شكلت ما نسبته 32.2 % من إجمالي المخرجات، وبلغت قيمتها نحو 1.787 مليون دينار.
فيما بلغت المخرجات الرقابية المتخذ فيها قرار الاسترداد وما زالت قيد حصر مبالغها من إجمالي المخرجات، 35 مخرجا.
وأما المخرجات الرقابية في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 فبلغت 417 مخرجًا، منها 85 تم تصويبها وفق الأصول وشكلت ما نسبته 20.4 % من إجمالي المخرجات، فيما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة ثبوت الاعتداء على المال العام، وتمت التوصية بإحالتها إلى القضاء، 12 مخرجًا شكلت ما نسبته 2.9 % من إجمالي المخرجات، وبلغت المخرجات الرقابية المتضمنة شبهة فساد وتوفرت فيها الحاجة للمزيد من التحقيق والأدلة، وأوصت مالية النواب بإحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، 24 مخرجًا شكلت ما نسبته 5.7 % من إجمالي المخرجات الرقابية.
"معدل العقوبات"
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، أكد رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي، أن اللجنة أجرت مراجعة شاملة لمشروع القانون قبل إقراره  في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية لتتماشى مع التطورات المجتمعية والحقوقية.
وأكد العماوي أن "معدل العقوباب" يهدف إلى بناء نظام عقابي أكثر عدالة وإنسانية، من خلال تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل العدالة التصالحية في القضايا ذات الطابع البسيط، وأن اللجنة قامت بدراسة كل مادة قانونية بعناية وموضوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين الردع والإصلاح، ويحافظ على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
ونوه بأن مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، يهدف إلى التوسع في تطبيق بدائل للعقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحيات أوسع لتطبيق هذه البدائل، ومنح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، وتعزيز نهج العدالة الإصلاحية بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ما يسهم في تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار العماوي إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية نحو تقليل أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن اللجنة ستخضع جميع النصوص المقترحة للمراجعة الدقيقة وفق معايير الشفافية والاتزان، بما لا يمس الضمانات الدستورية أو الحقوق الأساسية للمواطنين.