في خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين 5 مايو 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل الجديد، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس.

بدء سريان القانون خلال 90 يومًا

وفقًا للمادة (12) من مواد إصدار القانون، يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ما يعني بدء سريانه رسميًا مطلع شهر أغسطس المقبل.
أما بالنسبة لأحكام المحاكم العمالية المتخصصة، فستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.

لا حاجة للائحة تنفيذية

أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، موضحًا أن وزير العمل سيصدر خلال 90 يومًا القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، في حين سيصدر وزير العدل القرارات المتعلقة بتفعيل اختصاصات المحاكم العمالية المتخصصة.

مكتسبات جديدة لحماية العمال

يمثل القانون تحولًا نوعيًا في ضمان حقوق العاملين، حيث يتماشى مع المعايير الدولية ويؤكد على حماية حقوق الطرفين في علاقة العمل، من العمال وأصحاب الأعمال، ويهدف إلى إرساء بيئة عمل مستقرة وآمنة تقوم على التوازن والعدالة.

علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني

من أبرز المكتسبات التي أقرها قانون العمل الجديد ما ورد في المادة 12، حيث نصت على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي للعمال وتقديم زيادات دورية تواكب التغيرات الاقتصادية.

توجه شامل لبناء نظام عمل متكامل
أكدت الحكومة من خلال إصدار هذا القانون أنها تسعى إلى بناء نظام تشريعي متكامل ينظم العلاقة بين أطراف سوق العمل، ويضمن حماية الحقوق، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وخلق بيئة محفزة للإنتاج.