السبيل – خاص

في مشهد يكشف عن أقصى درجات التطرف والعدوانية؛ تواصل عصابة نتنياهو الحاكمة في الكيان الإسرائيلي توسيع حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتمارس الإجرام والتطرف العنصري بوقاحة وعلانية، دون أي اعتبار للقانون الدولي أو القيم الإنسانية.

ففي خطاب متلفز نشره على منصة “إكس” اليوم الاثنين، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق على “توسيع عملية الإبادة” في غزة، موضحاً أن الخطة تشمل احتلال القطاع بالكامل وعدم الانسحاب منه كما حدث في السابق، قائلاً بوضوح: “لن ندخل إلى غزة ثم ننسحب… بل العكس تماماً هو ما نخطط له”.

ولم يخفِ نتنياهو عزمه على ارتكاب المزيد من المجازر، بل بارك توصية رئيس الأركان إيال زامير التي تقضي بـ”هزيمة حماس”، مدعياً أن هذا الطريق “سيساعد على إطلاق سراح المختطفين”، وهو ما يتماشى مع تصريحات وزراء في حكومته أكدوا أن استعادة الأسرى ليست أولوية إذا ما قورنت بالقضاء على حركة حماس.

ولم يتردد الوزير زئيف إلكين، المكلف بما يسمى “تأهيل شمال إسرائيل والحدود مع غزة”، في ربط توسيع الإبادة الجماعية في غزة بخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين، وقال صراحة في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية اليوم الإثنين، إن “توسيع نطاق المناورة في قطاع غزة سيعزز خطة تهجير سكانه”، في إشارة إلى البحث عن دول تقبل بترحيل الفلسطينيين قسراً.

أما وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال، شلومو كرعي، فاعتبر أن “تهجير سكان غزة واحتلالها هو الحل الحقيقي”، مضيفاً عبر منصة “إكس” أن قرار الكابينت الأخير هو “خطوة شجاعة على الطريق الصحيح نحو النصر المطلق”، داعياً إلى “السيطرة المستمرة والعميقة” على القطاع، وتكثيف الضغط العسكري والسياسي، لمنع أي إمكانية لبقاء حماس أو أي مقاومة فلسطينية.

وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش؛ أعلن هو الآخر بوضوح تام أن جيش كيانه لن ينسحب من غزة “حتى لو كان ذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى”.

وقال في كلمة له بمؤتمر “بيشيفاع” غرب القدس المحتلة: “سنحتل غزة ونبقى فيها. لم يعد هناك دخول وخروج… هذه حرب من أجل النصر”.

وأوضح أن الكيان سيسيطر على المساعدات الإنسانية ويمنع وصولها للفلسطينيين حتى لا “تُمدّ حماس”، متفاخرًا بأن جنود الاحتلال سيقاتلون “عدوًا منهكًا وجائعًا”.

وضمن إطار الانحطاط الأخلاقي الذي يستشري في حكومة نتنياهو؛ جدد وزير ما يسمى بـ”الأمن القومي” إيتمار بن غفير إصراره على سياسة التجويع.

وقال بن غفير في تصريحات إعلامية عقب اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت”، إن “المساعدات الوحيدة التي يجب أن تدخل غزة هي من أجل الهجرة الطوعية”، كاشفاً عن هدف حقيقي يتمثل بتفريغ القطاع من سكانه الأصليين، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد القانون الإنساني الدولي.

وتأتي هذه التصريحات والتوجهات في إطار حرب إبادة مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة. كما يقدر عدد المفقودين بما يزيد على 11 ألفاً، في ظل دمار هائل وبنية تحتية منهارة ومجاعة خانقة فرضها الحصار الشامل المفروض منذ 18 عاماً.

ولا تكتفي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة نتنياهو وعصابته المتطرفة، بالقتل والدمار، بل تسعى اليوم إلى تثبيت مشروع استعماري استيطاني جديد، يقوم على احتلال قطاع غزة وتفريغه من سكانه، عبر خطة معلنة للتهجير القسري، مدعومة من أطراف دولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

أمام هذه التطورات؛ يبقى الصمت الدولي متواطئًا مع جريمة مكتملة الأركان، ترتكب علنًا، ويقودها تحالف حكومي يعترف قادته بأنهم لا يسعون إلى التهدئة، بل إلى التهجير والتجويع والاحتلال والإبادة.