أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يبلغ قرابة 3 ملايين شقة، تمثل نسبة تقدر بـ7% من إجمالي الوحدات السكنية المقدرة بنحو 42 مليون شقة وفقًا لبيانات التعداد السكاني الصادر عام 2017، مشيرًا إلى أن من بينها 1.8 مليون شقة مخصصة للسكن، و600 ألف وحدة لأغراض غير سكنية، بالإضافة إلى 500 ألف شقة مغلقة، و100 ألف وحدة تستخدم لأغراض أخرى.

الحكومة تبدأ دراسة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية

وأوضح شلبي، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الحكومة بدأت فعليًا التعامل مع ملف قانون الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك لإعادة النظر في العلاقات القانونية بين المالك والمستأجر، في ضوء المعايير الدستورية.

البرلمان يعتمد على بيانات 2017 لغياب تعداد حديث

وأشار النائب إلى أن مجلس النواب يستند في مناقشاته المتعلقة بقانون الإيجار القديم إلى الأرقام الصادرة عن التعداد السكاني لعام 2017 باعتبارها الأقرب إلى الواقع، خاصة في ظل غياب أي تحديث إحصائي جديد حتى الآن.

وأكد أن إجراء تعداد سكاني جديد قبل انقضاء فترة العشر سنوات الرسمية يعد أمرًا صعبًا نظرًا للتكلفة العالية وتعقيدات التنفيذ.

خلفية قانونية: حكم الدستورية يعيد الملف للواجهة

يأتي هذا التحرك البرلماني والحكومي استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر أن العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة تحتاج إلى إعادة تقييم بما يحقق التوازن بين الحقوق الدستورية للطرفين، وهو ما دفع الحكومة ومجلس النواب لبدء صياغة مشروع قانون جديد يراعي هذه التوجهات، وسط جدل واسع بين الملاك والمستأجرين.

مطالب بتحرير العلاقة الإيجارية ورفع القيمة العادلة

وكان عدد من الخبراء والنواب قد دعوا في وقت سابق إلى ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا وتطبيق زيادات عادلة في قيمة الإيجارات، بما يتناسب مع القيمة السوقية للوحدات العقارية، مع التأكيد على ضرورة توفير حماية اجتماعية للفئات غير القادرة من المستأجرين.