أكد الأستاذ مؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد، أن التعديلات المقترحة على قانون الصحافة والطباعة والنشر تشكّل محطة فارقة في مسيرة العمل الصحفي في مملكة البحرين، وتعبّر عن وعي تشريعي متقدم بأهمية مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام، لا سيما في ظل التوسع الرقمي وانتشار المنصات الإلكترونية.
وأوضح أن مشروع القانون لا يقتصر على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فحسب، بل يقدم معالجة قانونية شاملة لقضايا النشر، ويؤسس لمرحلة جديدة يُرسخ فيها احترام حرية التعبير وفق ضوابط مهنية عادلة، وتُصان فيها حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من أي تجاوزات أو انتهاكات.
وأضاف المردي أن من أبرز الجوانب الإيجابية في التعديلات المقترحة هو إدراج تنظيم صريح وشامل للإعلام الإلكتروني، بما يمنح الجهات المهنية مرجعية قانونية واضحة. ولفت إلى أن هذا التوجه يشكّل اعترافًا رسميًا بأهمية الفضاء الرقمي، وضرورة تطويره لا تقييده، من خلال تنظيم الحقوق والواجبات، وحماية الصحفيين والمؤسسات من حملات الإساءة أو التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وتابع المردي قائلاً: "في ظل تطور وسائل النشر وتسارع دورة المحتوى، بات من الضروري أن تواكب التشريعات الإعلامية واقع العمل الصحفي، من خلال حماية حقوق النشر والاقتباس، وتحصين الجهود الصحفية من التعدي أو التكرار أو السرقة دون إذن أو نسبة، فالمحتوى الإعلامي اليوم هو أصل معنوي وقيمة مهنية، يجب أن يُصان بقوة القانون تمامًا كأي منتج فكري أو فني".
وأشار إلى أن الجمود الذي عاشه قانون الصحافة لسنوات طويلة، قد ترك المؤسسات الإعلامية والصحفيين في مواجهة مباشرة مع تحديات متزايدة، دون ضمانات كافية تحميهم أو تنظّم عملهم، ما يجعل من مشروع القانون فرصة حقيقية للتصويب، وإعادة التوازن المطلوب بين الحرية والمسؤولية.
ونوّه المردي إلى أن التعديلات الواردة على قانون الصحافة والطباعة والنشر توازن بذكاء بين متطلبات حرية التعبير وحماية النظام العام وحقوق الأفراد، حيث تم تخفيض الغرامات، وإلغاء الحدود الدنيا للعقوبة، ومنح القضاء سلطة تقديرية واسعة، وهي خطوات تؤسس لعدالة إعلامية حديثة، وتُعزز استقلالية المنظومة القانونية.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن صحيفة البلاد، بكل كوادرها، تقف إلى جانب هذا المشروع الوطني المهم، وتدعو إلى إقراره بأسرع وقت ممكن، بما يخدم تطور الصحافة البحرينية، ويرفع من سقف الحريات المهنية، ويحمي حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ورؤية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.رئيس تحرير صحيفة البلاد: التعديلات المقترحة على قانون الصحافة خطوة نوعية تعزز الحماية القانونية للصحفيين وتحفظ حقوق النشر والمحتوى الإبداعي
أكد الأستاذ مؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد، أن التعديلات المقترحة على قانون الصحافة والطباعة والنشر تشكّل محطة فارقة في مسيرة العمل الصحفي في مملكة البحرين، وتعبّر عن وعي تشريعي متقدم بأهمية مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام، لا سيما في ظل التوسع الرقمي وانتشار المنصات الإلكترونية.
وأوضح أن مشروع القانون لا يقتصر على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فحسب، بل يقدم معالجة قانونية شاملة لقضايا النشر، ويؤسس لمرحلة جديدة يُرسخ فيها احترام حرية التعبير وفق ضوابط مهنية عادلة، وتُصان فيها حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من أي تجاوزات أو انتهاكات.
وأضاف المردي أن من أبرز الجوانب الإيجابية في التعديلات المقترحة هو إدراج تنظيم صريح وشامل للإعلام الإلكتروني، بما يمنح الجهات المهنية مرجعية قانونية واضحة. ولفت إلى أن هذا التوجه يشكّل اعترافًا رسميًا بأهمية الفضاء الرقمي، وضرورة تطويره لا تقييده، من خلال تنظيم الحقوق والواجبات، وحماية الصحفيين والمؤسسات من حملات الإساءة أو التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وتابع المردي قائلاً: "في ظل تطور وسائل النشر وتسارع دورة المحتوى، بات من الضروري أن تواكب التشريعات الإعلامية واقع العمل الصحفي، من خلال حماية حقوق النشر والاقتباس، وتحصين الجهود الصحفية من التعدي أو التكرار أو السرقة دون إذن أو نسبة، فالمحتوى الإعلامي اليوم هو أصل معنوي وقيمة مهنية، يجب أن يُصان بقوة القانون تمامًا كأي منتج فكري أو فني".
وأشار إلى أن الجمود الذي عاشه قانون الصحافة لسنوات طويلة، قد ترك المؤسسات الإعلامية والصحفيين في مواجهة مباشرة مع تحديات متزايدة، دون ضمانات كافية تحميهم أو تنظّم عملهم، ما يجعل من مشروع القانون فرصة حقيقية للتصويب، وإعادة التوازن المطلوب بين الحرية والمسؤولية.
ونوّه المردي إلى أن التعديلات الواردة على قانون الصحافة والطباعة والنشر توازن بذكاء بين متطلبات حرية التعبير وحماية النظام العام وحقوق الأفراد، حيث تم تخفيض الغرامات، وإلغاء الحدود الدنيا للعقوبة، ومنح القضاء سلطة تقديرية واسعة، وهي خطوات تؤسس لعدالة إعلامية حديثة، وتُعزز استقلالية المنظومة القانونية.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن صحيفة البلاد، بكل كوادرها، تقف إلى جانب هذا المشروع الوطني المهم، وتدعو إلى إقراره بأسرع وقت ممكن، بما يخدم تطور الصحافة البحرينية، ويرفع من سقف الحريات المهنية، ويحمي حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ورؤية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
0 تعليق