عواصم - العمانية و«رويترز»: بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم لتسليم شهر يوليو القادم 62 دولارًا أمريكيًّا و28 سنتًا للبرميل، مسجّلًا انخفاضًا قدره دولارًا و48 سنتًا مقارنة بسعر أمس الذي بلغ 63 دولارًا و76 سنتًا. ويُشار إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني لتسليم شهر مايو الجاري بلغ 72 دولارًا و51 سنتًا، منخفضًا بواقع 5 دولارات و12 سنتًا مقارنةً بشهر أبريل الماضي، في انعكاس لتقلبات الأسواق العالمية.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار النفط اليوم بنحو واحد بالمائة، مدعومة بآمال تحقيق انفراجة في المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، وهما من أكبر مستهلكي النفط في العالم. فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا أو بنسبة 1.2% لتصل إلى 61.86 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتًا أو 1.4% ليسجل 58.87 دولارًا للبرميل.

وأشار أولي هفالبي، المحلل في «إس.إي.بي»، إلى أن السوق استقرت عند مستويات تقارب 61 دولارًا، مدعومة جزئيًا بالتفاؤل إزاء مفاوضات كسر الجمود التجاري بين واشنطن وبكين، ومن المقرر أن يجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع كبير المسؤولين الاقتصاديين الصينيين في العاشر من مايو الجاري بسويسرا، لمواصلة التفاوض بشأن النزاع التجاري الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.

ورغم مؤشرات التحسن، حذّر محللون من أن استمرار النزاع التجاري قد يُسهم في انخفاض نمو استهلاك النفط، في وقت تتجه فيه منظمة «أوبك بلس» لزيادة الإنتاج، مما قد يزيد الضغط على الأسعار، وفي هذا السياق، خفّض محللو «سيتي ريسيرش» توقعاتهم لسعر خام برنت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 55 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ60 دولارًا سابقًا، بينما أبقوا على توقعاتهم السنوية عند 60 دولارًا.

وأضاف المحللون: إن التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي، ويدفع بأسعار برنت نحو 50 دولارًا للبرميل، في حين أن فشل التوصل لاتفاق قد يدفع الأسعار إلى ما فوق 70 دولارًا.

وفي جانب السياسة النقدية، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى تنامي مخاطر التضخم والبطالة، وذكر محللو "آي.إن.جي" أن هذه السياسة دعمت الدولار الأمريكي، مما زاد من التحديات أمام أسواق السلع الأولية، إذ تؤدي قوة الدولار إلى ارتفاع تكلفة النفط على حائزي العملات الأخرى، وبالتالي تقليص الطلب

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة.

وذكر محللو آي.إن.جي في تقرير صدر اليوم الخميس أن «مجلس الاحتياطي الاتحادي أشار إلى أن أسعار الفائدة ستبقى على الأرجح دون تغيير حتى تتضح آثار الرسوم الجمركية. وعزز هذا الدولار الأمريكي، مما زاد من التحديات التي تواجه أسواق السلع الأولية عموما».

وتزيد قوة الدولار من تكلفة النفط على حائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.