Local

-OneArabia

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة بشأن تدابير دولة الميناء. تهدف هذه الاتفاقية إلى مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وبانضمامها إلى هذه المبادرة، تعزز المملكة العربية السعودية التزامها بحماية التنوع البيولوجي البحري وتعزيز الاستدامة البيئية عالميًا.

تتماشى مشاركة المملكة العربية السعودية في هذه الاتفاقية مع أطرها القانونية الوطنية التي تُجرّم أنشطة الصيد غير المشروع. وتدعم الاتفاقية الجهات التنظيمية المحلية من خلال تعزيز قدرتها على مراقبة السفن وموانئ الصيد. كما تضمن وجود تدابير فعّالة في الموانئ للتحقق من هويات السفن ومصادر الصيد.

تهدف الاتفاقية إلى تحسين التنسيق بين الهيئات الوطنية المسؤولة عن الصيد وحماية البيئة وإدارة الموانئ. وتفرض عقوبات صارمة على السفن الوطنية المتورطة في أنشطة غير قانونية. كما تعمل على توعية الصيادين والمجتمعات الساحلية بأهمية الالتزام باللوائح البيئية.

تُعزز هذه المبادرة أيضًا التعاون الدولي من خلال تسهيل تبادل المعلومات حول أنشطة الصيد غير المشروع. وتهدف إلى تعزيز إدارة مصايد الأسماك العالمية من خلال إجراءات مراقبة موحدة. كما تُتيح فرصًا استثمارية بموجب تدابير دولة الميناء، مع منع السفن غير الملتزمة من دخول الموانئ أو تصدير المنتجات عالميًا.

في إطار أهداف رؤية 2030، تلتزم المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتساهم اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في هذه الجهود من خلال تقديم الدعم الفني للدول النامية. يُسهم هذا الدعم في الحد من الصيد غير المنظم وحماية التنوع البيولوجي البحري لتحقيق استدامة طويلة الأمد في جميع أنحاء العالم.

يعكس انضمام المملكة التزامها بالاتفاقيات البيئية الدولية، ويؤكد جهودها الرامية إلى حماية الموارد البحرية من ممارسات الصيد غير المشروع، مع تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

With inputs from SPA

Story first published: Thursday, May 8, 2025, 18:46 [GST]