أشاد النائب عبدالحكيم الشنو بالتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات الاسكانية بالإضافة الى الخيارات المتنوعة والتي جاءت بهدف تقديم خدمات فورية وتقليص قوائم الانتظار للمنتظرين للوحدات الاسكانية.
وكشف النائب عبدالحكيم الشنو أن وزارة الإسكان ستتوقف عن تحديث البيانات للمستفيدين من برنامج "مزايا"، وسيكون القسط الشهري ثابتًا، مبينًا أن الحكومة الموقرة سبق أن قررت تثبيت أسعار الوحدات السكنية وتحديد حد أقصى للقسط الشهري بمبلغ 199 ديناراً للمواطنين الحاصلين على وحدات سكنية مباشرة، بغض النظر عن مستوى الدخل، وهو ما ترك أثراً إيجابياً كبيراً في حياة المستفيدين، مؤكداً أن مستفيدي "مزايا" يمرون بظروف مشابهة، مما استدعى المطالبة بمساواتهم في هذه السياسة العادلة.
وثمّن الشنو استجابة الحكومة الموقرة لمطالب النواب والمواطنين بشأن تصحيح أوضاع مستفيدي برنامج "مزايا"، وإلغاء شرط تجديد البيانات كل عامين الذي كان يثقل كاهلهم ويثير قلقهم، مؤكداً أن القرار يؤسس لمرحلة أكثر استقراراً للأسرة البحرينية من خلال ثبات القسط الشهري وعدم ارتفاعه مما سيكون له بالغ الأثر في تخطيط الأسرة لمتطلباتها المستقبلية دون العمل على تقييدها بزيادة القسط كل عامين أو تحديث البيانات.
وقال النائب عبدالحكيم الشنو إن هذه الخطوة تعكس نهجاً واضحاً تتبعه الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق الأمن السكني لشريحة واسعة من الأسر البحرينية، لا سيما في ظل الظروف المعيشية والمالية التي يمر بها كثير من المواطنين خاصةً مستفيدي برنامج "مزايا" والذي تمت المناشدة في إيجاد الحلول اللازمة اليهم من خلال مساواتهم مع بقية البرامج الاسكانية.
وأضاف الشنو: "لا يسعنا اليوم إلا أن نبارك لمستفيدي برنامج مزايا هذا القرار المنصف، والذي يعفيهم من التقلبات التي كانت تؤثر على أقساطهم الشهرية، ويمنحهم الطمأنينة حول استقرار مساهماتهم دون الحاجة لتحديث بياناتهم أو زيادة الأقساط الشهرية كلما ارتفع الراتب".
كما أثنى النائب عبدالحكيم الشنو على الدور الحيوي الذي قام به رئيس مجلس النواب، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، في دعم المقترح، إضافة إلى مواقف أعضاء مجلس النواب الذين دافعوا بقوة عن حقوق المواطنين وسعوا إلى بقاء القسط الاسكاني لمستفيدي برنامج مزايا ثابتًا.
وأشاد النائب عبدالحكيم الشنو، بالجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الإسكان برئاسة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، نحو تقديم الخدمات الاسكانية، وتقديم مختلف الحلول والبرامج الجديدة، إلى جانب المحافظة على خدمة الوحدات الاسكانية.
واختتم الشنو تصريحه بتأكيده أن المجلس النيابي سيواصل العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة في كل ما من شأنه الدفع قدمًا بإيجاد الحلول المستدامة للخدمات الاسكانية وتقليل سنوات الانتظار في حصول المواطنين على الوحدات الاسكانية.
0 تعليق