المنامة -نقل عن وزير شؤون البلديات والزراعة الأستاذ وائل المبارك، قوله إن البحرين تمهد لأن تكون رائدة في صناعة الحلال، وإنها ستعمل على سن تشريعات في هذا المجال في المستقبل لدعم المنظومة، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للمعاملات.اضافة اعلان
وقد خطت مملكة البحرين، بالفعل، خطوة متقدمة في هذا المجال عبر القرار الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، العام الماضي، بشأن منتجات الحلال، الذي يهدف إلى تحويل البحرين لمركز دولي لصناعة المنتجات الحلال، مما يعزز من موقعها الاقتصادي إقليمياً وعالمياً. وركز القرار على إنشاء آلية رقابية متكاملة لضمان توافق المنتجات الحلال مع المعايير الشرعية والوطنية، ويشمل ذلك تحديد علامة وطنية خاصة للمنتجات الحلال، وإجراء فحوص دورية للتأكد من التزام المنتجات بالمواصفات القياسية، إلى جانب متابعة جميع مراحل الإنتاج والتوزيع، مما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات وتميزها.
ولا شك أن لدى الجهات المعنية بهذا الموضوع تصورا شاملا حول المضي قدما في تحقيق هذا الهدف الذي يحتاج، من خلال اطلاعنا وخبراتنا في هذا المجال، إلى استراتيجية متعددة المحاور تشمل التنظيم، البنية التحتية، الترويج والتمكين الصناعي.
أولا، يتطلب تطوير الإطار التنظيمي لصناعة الحلال إنشاء هيئة وطنية لصناعة الحلال أو تعزيز دور الجهات الحالية، اعتماد معايير وطنية موحدة للحلال متوافقة مع معايير منظمة التعاون الإسلامي، وتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع جهات الاعتماد الحلال العالمية.
ثانيا، بناء البنية التحتية والفنية، مثل إنشاء مختبر وطني لفحص وتوثيق المنتجات الحلال (الغذائية، التجميلية والدوائية)، وتطوير منطقة صناعية مخصصة لصناعات الحلال تقدم حوافز للمصنعين المحليين والدوليين. علاوة على الاستثمار في سلسلة التوريد الحلال (مثل: نقل، تخزين، تغليف وفق الشروط الشرعية).
ثالثا، تنمية الكوادر والاعتماد الشرعي من خلال تأهيل مفتين ومراقبين شرعيين في مختلف القطاعات. كذلك عقد دورات تدريبية للمصدرين والمصنعين حول شروط ومتطلبات السوق الحلال وتطوير مناهج تعليمية أو برامج جامعية متخصصة في "اقتصاد وصناعة الحلال".
رابعا، تحفيز القطاع الخاص والاستثمار عبر تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات العاملة في قطاع الحلال، دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة للدخول في أسواق الحلال، وإقامة شراكات مع مستثمرين إقليميين في دول مثل: ماليزيا، إندونيسيا وتركيا.
خامسا، الترويج والتسويق العالمي، مثل تنظيم مؤتمر سنوي لصناعة الحلال في البحرين، إنشاء علامة "حلال البحرين" معترف بها دوليًا، علاوة على المشاركة في معارض الحلال العالمية للترويج للمنتجات البحرينية والعمل على استهداف أسواق التصدير الكبرى، مثل دول الخليج، ماليزيا، إفريقيا وأوروبا.
سادسا، التوسع في المنتجات والخدمات لتشمل المواد الغذائية والأدوية والمكملات والمواد التجميلية والسياحة والفنادق والتمويل الإسلامي وخدمات الأعمال. ويجب أن نشير هنا إلى أن البحرين تعد رائدة في الصناعة المصرفية الإسلامية، وهي من المرتكزات الرئيسية لنهوض مشاريع الحلال الصناعية، كما لديها باع طويل في المنتجات المصرفية الإسلامية الموجهة لهذا الغرض. كذلك، تتمتع البحرين بقطاع خدمات واسع ومتنوع، مثل الفنادق والمشاريع العمرانية والخدمات المهنية والاستشارية التي يمكن تحويلها إلى مستهدفات لصناعة الحلال.
وأخيرا، الاستراتيجية بحاجة للمتابعة والتقييم من خلال وضع مؤشرات أداء وطنية لتقدم البحرين في هذا المجال وإجراء تقارير سنوية عن نمو صناعة الحلال في البحرين. كذلك، مراجعة التشريعات والمعايير دوريا لتواكب المستجدات الدولية.